قانون أمريكي جديد يهدد التنسيق الأمني
قالت صحيفة يديعوت الصهيونية، أن قانونا أمريكيا أقره الكونغرس وسيبدأ سريانه الشهر المقبل قد يعطل عملية التنسيق الأمني بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية بسبب أنه قد يتسبب برفض السلطة المنحة الأمنية الأمريكة البالغة 61 مليون دولار.
أما لماذا سترفض السلطة هذه المنحة، فإن هذا التشريع الأمريكي الجديد يتيح لأي مواطن أمريكي مقاضاة السلطة الفلسطينية بزعم تورطها في إرهاب تضرر منه وبالتالي المطالبة بتعويضات مالية تحسم من أموال المنحة.
وتخشى مصادر "إسرائيلية" أن يؤدي هذا التشريع إلى أن تفضل السلطة الفلسطينية الاستغناء عن المنحة المالية لتجنب التورط في دعاوى مثيرة للجدل وبالتالي لن يكون هناك سبب مهم يدفعها لاستمرار التعاون الأمني مع الكيان وهو ما يثير القلق في المؤسسة الأأمنية الصهيونية، كما أن التشريع الجديد قد يؤدي إلى إفلاس وانهيار الجهاز الأمني الفلسطيني الذي يعتمد كليا على المساعدات الأمريكية.
وهذا القانون "قانون مكافحة الإرهاب" قد تم توقيعه قانونًا من قبل الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر الماضي ووافق عليه الكونغرس الأمريكي مؤخرًا، سيؤدي حسب زعم الصحيفة الصهيونية نقلا عن أمنيين إلى تقوية حماس بشكل كبير في الضفة الغربية ويطلق موجة من "الهجمات الإرهابية".
يذكر أن العملية القانونية لسن هذا التشريع قد بدأت منذ عهد الرئيس ياسر عرفات ومرت بالكثير من العقبات قبل انتهائها بالشكل الحالي.
ونتيجة للمخاوف، يعمل الصهاينة خلف الكواليس، لتمرير تعديلات في القانون، تسمح بحماية دعم الأمن الفلسطيني مما يحول دون انهيار التنسيق الأمني، ويزعم مراقبون أن هناك فرصا مهمة لإدخال بعض التعديلات بناء على الرغبة "الإسرائيلية" بعد عودة الكونغرس من عطلته.