منسق الـ "بي دي أس" نواجعه: السياسة الفلسطينية الرسمية فتحت الطريق أمام التطبيع عربيًا وإسلاميًا
قال منسق اللجنة الوطنية للمقاطعة المعروفة اختصارًا بـ "بي دي أس (BDS)"، محمود نواجعه، إن سياسة السلطة الفلسطينية فتحت الطريق أمام الحكومة الإسرائيلية لتطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية والأفريقية والإسلامية.
وأوضح نواجعه في حديث خاص مع وكالة "قدس برس"، يوم الإثنين، أن استمرار السلطة في التنسيق الأمني والتزامها بالاتفاقيات الاقتصادية، شجّع بعض الحكومات العربية والإسلامية على إقامة علاقات علنية مع إسرائيل.
وشدد على أن المستوى الرسمي الفلسطيني، "لا يطالب بشكل صريح ومباشر هذه الدول بوقف التطبيع مع إسرائيل".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد زار نهاية الشهر الماضي سلطة عُمان، في الوقت الذي شاركت فيه وفود إسرائيلية في مسابقات رياضية أقيمت في قطر والإمارات.
ووصل أمس الأحد رئيس جمهورية التشاد، ذات الأغلبية المسلمة إلى تل أبيب في زيارة رسمية، كما ذكرت مصادر عبرية أن إسرائيل تُجري اتصالات لإقامة علاقات دبلوماسية علنية مع البحرين والسودان.
ورأى نواجعه، أن الشعوب العربية والإسلامية "لا تزال ترفض التطبيع مع إسرائيل وهي غير راضية عن أداء حكوماتها، لكنه لا يُسمح لها بالتعبير عن هذا الرفض".
وأثنى محمود نواجعه، على موقف دولة الكويت الرافض للتطبيع مع الاحتلال، واصفًا إياه بالموقف "المشرف"، مبينًا: "يبدو أن الكويت أخذت موقفًا مخالفًا لجميع دول الخليج".
وعن سبب تنامي حركة المقاطعة في الدول الأوروبية وضعفها في الدول العربية، بيّن أن "المجتمع المدني في الدولة الأوربية قوي وفعّال، وهذه الدول يحكمها القانون، أما بعض الدول العربية فلا تسمح بممارسة حرية الرأي والتعبير ولا تكترث لمواقف شعوبها".
وأكد نواجعه، أن حركة المقاطعة "تنمو بشكل كبير في الخارج، وحققت كثيرًا من الانجازات على صعيد سحب الاستثمارات من الشركات التي تدعم دولة الاحتلال، ومنع بيع منتجات المستوطنات في المحال التجارية، وتراجع فنانين عالمين عن إقامة حفلات غنائية في إسرائيل".
وحول المطلوب فلسطينيًا وعربيًا للتصدي لموجة التطبيع، ذكر نواجعه: "وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحل ما يسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وتفعيل المقاومة الشعبية".
وأردف الناشط في حركة مقاطعة الاحتلال: "كما نطالب الشعوب العربية بالتحرك لوقف تطبيع بلادها، وتفعيل لجنة المقاطعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية".