مخاوف إسرائيلية من تأثير عجز الموازنة العامة على الأمن

مخاوف إسرائيلية من تأثير عجز الموازنة العامة على الأمن

تسود مخاوف في صفوف الحكومة الإسرائيلية إزاء التأثيرات المحتملة للعجز في الموازنة العامة على الخطط الأمنية والعسكرية لـ"تل أبيب"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دعا إلى عقد جلسة عاجلة مع المسؤولين في وزارة المالية ومستشاريه الاقتصاديين، اليوم الثلاثاء، لمناقشة "العجز الشديد" في ميزانية العام الجاري، وتداعياته على ملف الأمن.

وكان نتنياهو قد أجرى، في ختام الجلسة الأسبوعية لحكومته، أمس الأول (الأحد)، نقاشًا لبحث الخيارات المطروحة لزيادة ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما يضمن تطبيق خطته المعروفة بـ "المفهوم الأمني 2030" التي قدمها مؤخرا، وتنص على زيادة النسبة المئوية من الناتج الإجمالي المحلي المستثمر في مجال الأمن.

وخلال جلسة النقاش التي تغيّب عنها وزير المالية موشيه كحلون، أشار المدير العام لوزارة المالية إلى انعدام أي مصادر في الميزانية للإضافات الأمنية، موضحا أن وزارته تعاني من عجز نسبته 3.6 في المائة.

وعقّب مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية على المعطيات المذكورة، بالقول "لا توجد وسيلة لتنفيذ ميزانية عام 2019 دون زيادة الضرائب"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "هآرتس".

وكان نتنياهو، قد طرح في آب/ أغسطس الماضي، مشروعا لرؤيته الأمنية الإسرائيلية لعام 2030 التي قام بصياغتها خلال العامين الأخيرين، وتنص على زيادة الموازنة العسكرية بمبلغ 30 مليار شيكل (حوالي 7 مليارات دولار).

وفي بيان صدر عن مكتبه الليلة الماضية، قال نتنياهو: "هناك تهديدات خطيرة محتملة ويجب مجابهتها بما يلائم من خطوات ضرورية تُساهم في الجهوزية للتهديدات المُتوقعة خلال العقد المقبل".

والمعروف أن ميزانية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبلغ 68 مليار شيكل (حوالي 19 مليار دولار) حاليا، وفقا لموازنة سنة 2017، وهي تعادل 5.6 في المائة من الناتج القومي. وهذه الأرقام لا تشكل الزيادات التي تتم خلال العمليات الحربية، ولا تشمل تسديد الديون الخارجية، التي أخذت في الماضي لأغراض تتعلق بالأمن. 

ويعتزم نتنياهو زيادتها بنسبة 0.2 في المائة وحتى 0.3 في المائة من الناتج القومي الإجمالي.

ويهدف نتنياهو إلى تحقيق نمو سنوي بقدر 3 أو 4 في المائة، وصرف حوالي 6 في المائة من الناتج القومي الإجمالي على الاحتياجات الأمنية، ومن بينها؛ تعزيز القدرات الهجومية، وتعزيز القدرات في مجال السايبر، وتحسين الدفاعات الصاروخية، ومواصلة العمل على تحصين الجبهة الداخلية، واستكمال إقامة الجدران الأمنية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المركز الفلسطيني للإعلام