المركزي يقرر إنهاء كافة التزامات منظمة التحرير والسلطة مع الاحتلال
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، "إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة "إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرًا لاستمرار تنكر "إسرائيل" للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
كما قرر المجلس في بيانه عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" بحضور الرئيس محمود عباس، "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة"، في حين خول المجلس المركزي الرئيس عباس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك.
وفي بيانه حمل المجلس " حركة حماس المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017، وأكد التزامنا بتنفيذ هذه الاتفاقات بشكل تام بالرعاية الكريمة للأشقاء في مصر".
كما أكد "رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها عاصمتنا الأبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن"، مُعيدًا التأكيد على أن "التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014 وليس عملاً فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وانطلقت أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، مساء الأحد 28 أكتوبر، في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة المحلتة، وذلك وسط مقاطعة واسعة من فصائل وشخصيات فلسطينية.
وقاطعت كلٌ من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، جلسات المركزي في دورته الحالية، إلى جانب حركة المبادرة الوطنية.
يأتي هذا بالتزامن مع عدم مشاركة الفصائل خارج المنظمة (حماس والجهاد الإسلامي) في الدورات كافة، لعدم تلقيهما دعوة للمشاركة. إضافة لمقاطعة العديد من الشخصيات الوطنية.
وفي مقدّمة القرارات التي جرى اتّخاذها في جلسات المركزي في الدورتين 27 و28، سحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والاقتصادي معه، إضافة للقرار الذي جرى اتّخاذه بإجماع الفصائل والداعي لرفع العقوبات التي تفرضها السلطة عن قطاع غزة فورًا.
هذا ورأى مراقبون أن الدورة الحالية للمجلس المركزي- كما السابقة- مطعونٌ بشرعيّتها السياسية والوطنية، مع اتّساع دائرة المقاطَعة لها، ما يُعمّق من أضرارها على المستوى الوطني.