مختصون يحذرون من تحويل "الأونروا" لمنظمة إقليمية

مختصون يحذرون من تحويل "الأونروا" لمنظمة إقليمية

عقد مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "وقف المساعدات الأمريكية عن الأونروا وتداعياتها على قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وشارك في تقديم أوراق العمل عدد من الباحثين والمختصين بشؤون وقضايا اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.
بدوره، رحب مدير مركز عروبة ورئيس الجلسة د. رائد حسنين بالحضور والمشاركين وأكد على أن "مركز عروبة هو ثمرة جهود منذ سنوات عديدة، لعدد من الأكاديميين والمختصين والمفكرين للمساهمة بالفكر التقدمي الديمقراطي والقومي على المستوى الوطني العربي والدولي"، مُشيرًا إلى أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين من أعقد قضايا اللجوء في العالم والتي تعود أسبابها إلى قيام العصابات الصهيونية بالقتل والتدمير والابادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين، وأصبح واقع فلسطين بعد اعلان العصابات الصهيونية دولتهم المزعومة عكس ما قررته الأمم المتحدة في قرارا التقسيم 181 حيث سيطرت العصابات الصهيونية على جل الأراضي الفلسطينية وأصدرت الأمم المتحدة قرار 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها، ولكن دولة العصابات الصهيونية ضربت هذا القرار بعرض الحائط".
وأضاف أن "استهداف الأونروا الشاهد القانوني التاريخي والسياسي على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، يأتي في سياق التفاهم "الإسرائيلي الأمريكي" لحسم قضايا الحل النهائي من جانب واحد"، مُؤكدًا "أن وقف التمويل الأمريكي كليًا عن الأونروا يحمل مخاطر عديدة لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية كونه يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وتطويع الإرادة السياسية للفلسطينيين للتساوق مع صفقة القرن".
من جهته، ناقش الأستاذ باسل الوحيدي ورقة العمل التي جاءت بعنوان "ممارسات إدارة الأونروا تجاه الموظفين واللاجئين وانعكاساتها على الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين"، إذ أكّد أن "التقلصات بدأت من سبعينات القرن الماضي وستمر في هذا المسلسل في ظل الصمت الدولي والعربي وحالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وصولًا إلى هذه الازمة التي تعيشها اليوم الأونروا، حيث أقدمت إدارة الأونروا على استهداف مجتمع اللاجئين في مناحي حياتهم من إغاثة وصحة وتعليم، بعد أن أكدت على أن سبب التقليصات يعود لأسباب سياسية في حين كانت تنفي ذلك في أوقات سابقة، وأنها في نهاية العام تكون قد أنهت خدمات 956 موظف، ولم تقم إدارة الأونروا بتعيين موظفين جدد بحجة الأزمة المالية في الشواغر، واليوم قطاع التعليم في منطقة عمليات الأونروا في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 700 معلم و200 آذن و100 سكرتير، وأن مدير عمليات الأونروا في غزة ماتيس شمالي قد أكد بأنه لو تم حل إشكالية العجز المالي والذي أصبح الأن 217 مليون دولار لن يتراجع عن قراراته التي اتخذها مؤخرًا، وأن عام 2019م سيكون بمثابة ومأساة وكارثة حقيقية نتيجة العجز المالي المتوقع".

من جهته، استعرض د. بكر أبو صفية ورقة العمل حول "التداعيات السياسية لوقف المساعدات الامريكية على اللاجئين الفلسطينيين ودور اللجان الشعبية للاجئين"، حيث أكد على قرار الأمم المتحدة 194 أكد في الفترة 11 منه على عودة اللاجئين والتعويض وتم تربطه بقرار تأسيس الأونروا في قرار 302، وإن اقدام الإدارة الامريكية على اتخاذ الخطوات بوقف التمويل جاء في ظل إدراك الإدارة الأمريكية لحالة الضعف والتشتت والصراع الدائر في المنطقة العربية وحالة الانقسام الفلسطيني القائمة.
وأضاف د. أبو صفية أن "هناك محاولات إسرائيلية أمريكية من أجل تحويل الاونروا إلى هيئة أهلية دولية، وأن اللجنة الامريكية للاجئين قامت بعملية إحصاء للاجئين الفلسطينيين في عام 1991م وأكدت على أن عدد اللاجئين الفلسطينيين هو 3.4 مليون لاجئ فلسطيني وفقًا لتعريف الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين".
وفي السياق، ناقش د. باسم وشاح الورقة الثالثة والتي تناولت "وقف المساعدات الأمريكية للأونروا وأبعادها على بعض الأنشطة الاقتصادية"، أهمية المساعدات في المساهمة في البنية التحتية ودعم المشاريع التطورية والحد من الفقر وتحسين الخدمات الصحية والتنمية وإعادة الإعمار وأن حجم المساعدات الأمريكية للأونروا في بداية تأسيسها كانت المساهم الأكبر في التمويل وقد انخفضت المساهمة ما بين عام 1967م حتى 1994م وعادت المساهم الأكبر في ميزانية الأونروا والسلطة الفلسطينية من خلال دعم الأجهزة الأمنية وأن توزيع نسبة المساهمين في تمويل الوكالة كان على النحو التالي: "42% الولايات المتحدة، 16% الاتحاد الأوروبي، 42% باقي دول العالم والتي عددها 88 دولة، وقد أكد وشاح على ضرورة اعتماد ميزانية للأونروا من الموازنة العامة للأمم المتحدة
واستعرض المحامي أ. علاء السكافي الأثار القانونية المترتبة على قضية اللاجئين بعد وقف الولايات المتحدة الامريكية تمويلها عن الأونروا، وقال إن "تأسيس الأونروا جاء في سياق تاريخي وقانوني من أجل إيجاد حل دائم وعادل للاجئين الفلسطينيين، وهي اليوم الشاهد القانوني على حق العودة للفلسطينيين"، مُضيفًا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحولت إلى شريك في العدوان على الشعب الفلسطيني، بعد اتخاذها جملة من الخطوات المخالفة للقوانين الدولية، تتمثل في الاعتراف ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال وأكد على رفض أي تغيرات على عمل الوكالة وأن مهمتها تنتهي بانتهاء السبب وتحقيق حق العودة وأن المؤسسات الحقوقية ستطلب رأي استشاري من المؤسسات الحقوقية الدولية حول قانونية المنع".

بدوره، استعرض الأستاذ أنور صالح ورقة العمل الأخيرة والتي تناولت "أبعاد وتداعيات القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي عن الأونروا على القضية الفلسطينية"، مُؤكدًا أن "الظرف الذاتي والموضوعي هيأ التوقيت المناسب لاتخاذ الإدارة الأمريكية قرارها بوقف تمويلها للأونروا بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وهو ما شجع الكنيست على اتخاذ قانون قومية الدولة"، مُضيفًا أن "مجموعات الضغط مثل الايباك ومسيحيون متحدون من أجل "إسرائيل" ورجل الأعمال اليهودي شيلدون أديلسون هم من ساهموا في تبني الولايات المتحدة الأمريكية للرواية الصهيونية تجاه الفلسطينيين، واليوم تتعرض القضية الفلسطينية لمشروع تصفوي حقيقي عبر استهداف الثوابت الوطنية الفلسطينية وخلق بدائل عن م.ت.ف".
وفي نهاية اللقاء، أجمع الحضور على التوصيات التالية:
- ضرورة القيام بحراك عربي ودولي وتفعيل دورنا في كافة الساحات كونها معركة الكل الوطني.
- التحشيد من أجل تحديد التفويض للأونروا.
- تفعيل دور المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية الدولية.
- التحذير من خطورة التمويل العربي للأونروا أو تحويلها لمنظمة إقليمية كونها ستفقد دورها الأممي.
- ضرورة الضغط من أجل اعتماد ميزانية "الأونروا" من الموازنة العامة للأمم المتحدة حتى لا تقع فريسة للتمويل السياسي.
- ضرورة عقد دورات توعية جماهيرية في كافة المخيمات.