رام الله: أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرة تطالب برفع العقوبات عن غزة
اعتدت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء، على المشاركين في مسيرتين خرجتا في مدينتي رام الله ونابلس للمطالبة بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل رئيس السلطة محمود عباس.
وقال شهود عيان إن عناصر أمن بلباس مدنيّ قاموا باعتقال 10 متظاهرين في رام الله، وأصابوا 4 فتيات برضوض جرّاء القمع الوحشي للمظاهرة الحاشدة.
وقال ناشطون وشهود عيان إن الأجهزة الأمنيّة في رام الله صادرت كاميرات عددٍ من المتظاهرين ومنعتهم من التصوير في المسيرات، بعدما صادر أجهزة هواتف من متظاهرين آخرين.
وقال صحافيون، إن الشرطة الفلسطينية منعتهم من تصوير وتغطية التظاهرة الاحتجاجية وابعدتهم عن المكان حين بدأ عشرات المواطنين بالتجمع للمشاركة في التظاهرة.
ووفق المصادر المحلية، يشهد دوار المنارة تواجد مكثف للعناصر الأمنية وسط مدينة رام الله عقب انطلاق مسيرة للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وقررت السلطة الفلسطينية الأربعاء، منع تنظيم مسيرات احتجاجية، وسط دعوات نشطاء للتظاهر مجددا للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.
وقال بيان أصدره مكتب رئيس السلطة محمود عباس ، “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.
وأضاف البيان أنه “حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”.
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار وقالت إنه “يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع”.
وتشهد مناطق في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية تطالب بوقف الحصار عن غزة ودفع رواتب الموظفين في القطاع بعد أن كانت السلطة الفلسطينية قد أقرت جملة من الإجراءات شملت إحالة الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري فضلا عن خفض رواتب الموظفين إلى النصف للشهر الثاني على التوالي.
وجاءت تلك الإجراءات العقابية على خلفية تعثر مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.
وشكلت المسيرات الاحتجاجية إحراجا كبيرا للسلطة الفلسطينية، التي باتت تخشى من توسع رقعتها في الضفة الغربية في ظل دعوات النشطاء لاستمرارها، وهو ما دفعها حسب مراقبين إلى قرار وقف الاحتجاجات.
وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك في وقت لاحق بإلغاء القرار الصادر بمنع الاحتجاجات، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى “توفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا”.