الاحتلال يقرر سحب الاقامة من نواب القدس المبعدين
قرر وزير داخلية الاحتلال الصهيوني أرييه درعي، مساء اليوم الأحد، سحب هوية نواب القدس الثلاثة ووزيرها الأسبق، بحجة "عضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية وحركة حماس".
من جهته، أوضح محامي النواب، فادي القواسمي أن "وزير الداخلية قرر سحب إقامة النواب محمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وذلك بعد مصادقة الكنيست شهر آذار/مارس الماضي على قانون يعطي وزير الداخلية الاسرائيلي الصلاحية لسحب الاقامات من المقدسيين، وجاءت التعديل على القانون بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2017 باعتبار قرار إلغاء اقامة النواب لاغيًا، والذي لا يعطي صلاحية للوزير بسحب الإقامات، لكنها منحت الحكومة مهلة لسن قانون يتيح سحبها".
وأضاف القواسمي أن "وزير الداخلية وبعد تعديل القانون أرسل لنا بأنه يدرس سحب الهويات من النواب والوزير، وتم امهالنا للرد على ذلك، وقدمنا الادعاءات على قراره، وتم الرد عليها اليوم بقراره القاضي بسحب الهويات"، مُضيفًا أن "القانون هو جائر وغير قانوني، وتم تطبيقه على النواب والوزير بأثر رجعي، وسيتم من جديد التوجه للمحاكم الاسرائيلية للاعتراض على قرار الوزير".
يُذكر أن وزير داخلية الاحتلال قرر بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 سحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم بالسجن وقضوا كامل محكوميتهم.
وفي أعقاب الافراج عنهم تم استدعائهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، واصرارًا على بقائهم في المدينة أعلن النواب عام 2010 اعتصامهم داخل مقر الصليب الأحمر في القدس وواصلوا الليل بالنهار لعدم الخروج من المدينة، حتى تم اقتحام المقر مرتين من قبل الوحدات المستعربة والقوات الخاصة وتم اعتقالهم عام 2012، وخاض النواب والوزير الأسبق صراعًا في محاكم الاحتلال للعودة الى منازلهم في مدينة القدس المحتلة.