عقد "الوطني" دون توافق.. "مقامرة سياسية غير مسؤولة"
دون توافق، ودون التزام بالاتفاقات الموقعة، قررت اللجنة التنفيذية للمنظمة دعوة المجلس الوطني لعقد جلسة عادية في نهاية نيسان القادم، وهو ما اعتبرته الفصائل تجاوزاً لنتائج ومقررات اللجنة التحضيرية للمنظمة في بيروت 11/يناير/2017، الأمر الذي دعا الجهاد الإسلامي، وحماس، والشعبية لمقاطعة الاجتماع المقرر عقده في رام الله.
محللون فلسطينيون يرون أن مقاطعة حماس والجهاد الإسلامي والشعبية لجلسة الوطني تأتي في السياق الصحيح، كون الرئيس عباس وقادة السلطة والمنظمة يسعون لتجديد شرعياتهم، ويراد من وراء إشراك حماس والجهاد والفصائل الأخرى إضفاء شرعية على مؤسسات المنظمة، وللقرارات التي ستتخذ من خلالها.
ويعتقد المحللون "أن الجلسة قد تكون فصلاً جديداً من فصول الانقسام الفلسطيني خاصة بعد تجاوز المنظمة قرارات اللجنة التحضيرية في بيروت، والتي تنصُ على إجراء انتخابات مجلس وطني وعقده بشكل موحد في الخارج".
المحلل السياسي ذو الفقار سويرجو يرى أن جلسة المجلس الوطني التي وصفها بالديكور السياسي، "لن تجلب إلا مزيداً من الفرقة والانقسام للحالة الفلسطينية المتشظية"، مشيراً إلى أنَّ "الهدف الرئيسي للجلسة هو تجديد الشرعيات للمؤسسات التي يتفرد بها رئيس السلطة".
وقال سويرجو لـ"فلسطين اليوم": من الواضح أن عباس مصر على سياسة التفرد بالقرار، ويحاول تجديد شرعيات مؤسسات المنظمة بطريقة خاطئة لا تحظى بإجماع وطني وبطريقة تفتقد للتوافق والديمقراطية.
سويرجو: عقد "الوطني" بعيداً عن التوافق خطوة تدميرية وستزيد من المأزق الفلسطيني
وأوضح سويرجو أن "الجلسة ستكون مدعاة للفرقة وستكون فارغة المحتوى والمضمون، ولن تعدو كونها شعارات للاستهلاك الإعلامي، على غرار مخرجات المجلس المركزي التي أعقبت قرار رئيس الولايات المتحدة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل".
وفيما يتعلق بعقد جلسة الوطني في مدينة رام الله، قال: "عقد المجلس الوطني في رام الله يخالف مخرجات اللجنة التحضرية في بيروت، كما أنَّ عقد المجلس في رام الله يعني عقده تحت حِراب الاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يعني أنَّ عدداً كبيراً سيحرمُ من الحضور، وأنَّ سقف الجلسة لن يتجاوز سقف أوسلو وسياسات السلطة".
وبين سويرجو ان "جلسة الوطني" ستدمر الحالة الفلسطينية وستدخلها في مأزق جديد خاصة أنها تتناقض مع مخرجات اجتماع اللجنة التحضرية في بيروت يناير 2016، واصفاً الخطوة بـ"التدميرية" التي تسيء للنظام السياسي الفلسطيني المتهالك.
وذكر سويرجو أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الحالي يكون من خلال تجديد وترتيب مؤسسات المنظمة، مع التزام الكل الفلسطيني في التفاهمات والاتفاقات التي جرت في القاهرة وبيروت.
ودعا في الوقت ذاته، إلى عقد مؤتمر وطني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تحدق بالقضية، وللتصدي للرؤية الامريكية التصفوية المعروفة "بصفقة القرن"، التي من المتوقع اعلان الإدارة الامريكية عن تفاصيلها قريباً.
في السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري أن "لا شيء على الإطلاق، بما في ذلك الظروف الاستثنائية، يبرر عقد مجلس من دون وفاق وطني، ولا بلورة خطة للنهوض الوطني، ولا تحضير حتى من القوى والشخصيات المنضوية في إطار منظمة التحرير، بدليل عدم تشكيل لجنة تحضيرية حتى الآن".
هاني المصري: عقد المجلس الانفرادي يكرس الانقسام وقد يقضي على المصالحة الشكلية القائمة
وقال المصري في مقال له بعنوان (المجلس الوطني.. مشاركة أم مقاطعة؟): إن عقد المجلس الانفرادي يكرس الانقسام، وهذا معطى مرجح، وليس مجرد رأي إذا سارت الأمور كما هي الآن، وقد يقضي على المصالحة الشكلية القائمة، ولا يساعد على تجديد الشرعية التي لا تتأتى إلا من عقد مجلس في سياق خطة للنهوض الوطني وتوسيع التمثيل لأبعد مدى، لأن المنظمة ليست فريقًا من الفرقاء الفلسطينيين، بل كانت ونأمل أن تبقى الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف: لا يعني ما سبق أن عقد المجلس بمن حضر ومن دون تجديد وتغيير حقيقي نهاية التاريخ، بل خطوة إلى الوراء، في حين يقتضي الوضع غير الطبيعي الذي تمر به المنظمة السير إلى الأمام، أو على الأقل عدم التراجع إلى الوراء.
وتابع: ما سبق يجعل هناك بديل آخر، سواء للدعوة للمقاطعة والتهديد الضمني أو الصريح بعمل أطر بديلة أو موازية للمنظمة، أو للترويج لعقد المجلس كيفما كان لحل مشكلة فصيل أو شخص، وبما يكرس القديم على قدمه مع بعض التجديد والترميم، ومع استمرار التمسك باستراتيجية المفاوضات وأوسلو التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه.
ويرى أن "يقوم هذا البديل على إعطاء فرصة أخيرة لبذل كل شيء ممكن لتوفير متطلبات عقد مجلس توحيدي، أهمها إنهاء الانقسام، مع أوسع تمثيل للشعب الفلسطيني، قادر على البناء على الموقف الشجاع الذي اتخذته القيادة الفلسطينية ضد "صفقة ترامب".
ويقول: إذا لم ينجح هذا البديل فحينها يكون العمل على تقليل الأضرار من عقد مجلس انفرادي، وجعل عقده ليس نهاية المطاف، بما لا يغلق الجهود لإنجاز الوحدة التي من دونها لا يمكن الانتصار على مخططات تركيع القيادة أو إبقائها في دائرة العجز والانتظار الذي لا يكفي أبدًا لدحر "صفقة ترامب".
"ويمكن ذلك من خلال عقد المجلس الحالي في ثلاثة أماكن (رام الله، غزة، بيروت) عبر تقنية (الفيديوكونفرنس)، لتأمين فرصة مشاركة أعضاء المجلس، وفصائل المنظمة، وأعضاء المجلس التشريعي، بمن فيهم أعضاء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس الذين يبلغ عددهم 74 عضوًا، وهم في معظمهم والعديد غيرهم لن يتمكنوا من الحضور إذا عقد المجلس في رام الله لتواجدهم في قطاع غزة والخارج، لأن سلطات الاحتلال لن تمنح الكثير منهم تصاريح، تمامًا كما حدث مع بعض أعضاء المجلس المركزي الذين لم يتمكنوا من حضور اجتماعات المجلس السابقة"، قول هاني المصري.
بدوره، انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عقد جلسة الوطني دون توافق وبعيداً عن مخرجات الجنة التحضرية للمنظمة، مشيراً إلى أن عقد الوطني دون توافق يعزز الانقسام الفلسطيني، ويضعف جهود التصدي للمخاطر التي تحدق بالقضية.
وأوضح خريشة لـ"فلسطين اليوم" أن الاجتماعات التي تجريها السلطة تقوم وفق رؤية أحادية دون توافق، وبعيدة عن الاجماع الوطني، الامر الذي يفقدها الشرعية الحقيقة.
وأشار إلى أن "جلسة الوطني" ستكون على غرار "جلسة المركزي" التي عقدت في أعقاب القرار الأمريكي الجائر، ولن تعدو كونها "مسرحية هزلية"، وشعارات إعلامية لن تطبق على ارض الواقع"، متسائلاً، لماذا لم تطبق مخرجات جلسة المركزي حتى اللحظة؟!، قائلاً "لا توجد رغبة حقيقة لدى السلطة والمنظمة في تطبيق مخرجات المركزي، وإنما كان الهدف من الجلسة محاولة يائسة من السلطة لتجديد الشرعيات، وذر للرماد في العيون لا أكثر".
وقال: "الاجتماعات والجلسات التي تعقدها السلطة والمنظمة فقدت كثيرا من مصداقيتها"، مشيرا إلى قرارات المجلس المركزي في 2015، و2018 التي لم يتم تنفيذها.
وأضاف: الحديث عن اجتماع "الوطني" و"المركزي" أصبح مكررا، ويبدو أنه يتم استخدامه فقط للاستهلاك الزمني والإعلامي ليس إلا.
وبين أن اجتماعات وجلسات المنظمة غير مقررة البتة لان من يقرر في الحالة الفلسطينية على الصعيد الرسمي هي السلطة الفلسطينية التي تستخدم مؤسسات المنظمة لتجديد شرعياتها المتهالكة.
خريشة: الاجتماعات والجلسات التي تعقدها السلطة والمنظمة فقدت كثيرا من مصداقيتها ولا تعدو كونها مسرحية هزلية يراد من ورائها تحقيق مكاسب سياسية لصالح السلطة
وشدد خريشة على أن أي اجتماعات دون أن يحضر الكل الفلسطيني تصبح لمجرد الاستخدام لتحقيق مآرب سياسية للبحث عن المفاوضات مع (إسرائيل).
واختتم حديثه قائلاً :"لا تعويل حقيقي على أي اجتماعات تجريها السلطة أو المنظمة، والأجدر بنا كفلسطينيين أن نعقد مؤتمراً وطنياً موحداً جامعاً للتصدي لقرارات ترامب والمخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية".
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أجمعت في ختام اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في يناير العام الماضي، على ضرورة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني الفلسطيني، ودعوة رئيس السلطة محمود عباس كافة الفصائل للتشاور فورا للتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما لم يحدث حسبما قالت الوكالة.
يشار إلى أن آخر دورة للمجلس الوطني عُقدت في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.