حماس: طريقة عودة الموظفين وصفة مبكرة لحالة من الفوضى
أكد القيادي في حركة حماس يحيى العبادسة، أنه في اتفاق شهر أكتوبر بين حركتي حماس وفتح في القاهرة، تم الاتفاق على طريقة عودة الموظفين، على أساس أن يعودوا من خلال ترتيبات اللجنة الإدارية القانونية والتي تعتبر حركة حماس وحركة فتح أعضاء فيها، وقراراتها يجب أن تكون بالتوافق.
وأضاف العبادسة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن هذه اللجنة تنهي أعمالها في الاول من فبراير، ومهمتها أن تضع الهيكليات الكاملة لعودة الموظفين.
ولفت إلى أنه عندما يعود الموظف يجب أن يباشر عمله ويكون له توصيف محدد، أما العودة بهذه الطريقة فهي غير صحيحة، ويتساءل في ذات الوقت كيف سيعود الموظفون ومن الذي سيرتب عودتهم؟! والموظف القائم على رأس عمله أين سيذهب حال عودة الموظف السابق؟.
وأشار إلى أنه ستنشأ مئات من المشكلات الميدانية العملية في ظل العودة بهذه الطريقة، مردفًا أن هذا الأمر هو أمر توافقي في أصله، ويجب أن تحترم حركة فتح الاتفاق.
وأوضح الأمر بأن الآلية يجب أن تتضمن: "أن تجلس اللجنة وترتب أمور كل الموظفين وبعد أن يتم ترتيب كل الأمور يمكن لكل الموظفين أن يعودوا إلى عملهم، دون حدوث أي إرباك أو فوضى في إطار الوزارات".
وشدد العبادسة على أنه حينما نتحدث عن قرار تتخذه الحكومة، يجب أن يقوّي هذا القرار ويدعم حالة المصالحة، وإلّا ستنشأ عنه مشكلات ميدانية عملية في أرض الواقع"، مردفًا "لا نريد لهذا الأمر أن يحصل، لأنه حينها سيتكئ البعض ويقول الحكومة لم تُمكن، ونحن نريد أن نضمن النجاحات في كل خطوة تسير فيها المصالحة".
وختم العبادسة بأن "هذه الخطوة تحمل تجاوزًا للاتفاق واستباقًا للنتائج وإعطاء الوزراء المساحة بدلًا من أن يكونوا وزراء تحت إمرة حكومة التوافق، أن يكونوا وزراء خارج حالة التوافق، فيرتبوا أمور ووقائع على الأرض يمكن أن تضع العصي في دواليب المصالحة"، وشدّد قائلًا: "لذلك ننظر لهذه الخطوة على أنها وصفة مبكرة لحالة من الفوضى في الوظيفة العامة".
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة.
واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية، وموضحاً أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام.