قرر حزب تونسي معارض، اليوم الاثنين، إقامة دعوى قضائية في تونس ضد "إسرائيل"، التي أقرت الأسبوع الماضي ولأول مرة باغتيال القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتونس سنة 1988.
وأعلن المحاميان عبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب "حركة وفاء" (قومي عربي) وعبد المجيد العبدلي عضو المكتب التنفيذي للحركة في مؤتمر صحفي أنهما رفعا إلى محكمة تونس الابتدائية دعوى قضائية ضد مجموعة أشخاص "إسرائيليين" وكل من سيكشف البحث عن تورطه في "جريمة اغتيال أبو جهاد".
وقال عبد المجيد العبدلي وهو أستاذ للقانون الدولي بالجامعة التونسية، "أقمنا دعوة قضائية ضد 4 أو 5 "إسرائيليين" يعملون لحساب "إسرائيل" وضد كل من سيكشف البحث عن تورطه في جريمة الاغتيال".
وأضاف العبدلي ان اغتيال أبو جهاد "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم" إذ كان يتقلد سنة 1988 مهمة عسكرية صلب منظمة التحرير الفلسطينية.
كما ذكر بان جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968 التي صادقت عليها "إسرائيل" سنة 1970 وتونس سنة 1973.
وتابع انه ليس بالامكان أيضا رفع القضية لدى محكمة العدل الدولية لان هذه المحكمة تفصل في القضايا بين الدول، ولأن من شروط التقاضي أمامها اتفاق الدولتين المتنازعتين على التوجه معا إلى المحكمة.
وقال "لا نترقب من "إسرائيل" ان توافق على التوجه مع تونس إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها في جريمة اغتيال أبو جهاد".