الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 15 على التوالي
يواصل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي، حيث يخوض أكثر من 1500 أسير المعركة للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، وفي مقدّمتها وقف سياسات الإهمال الطبّي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والتنكيل المُمارَس بحقهم في ملف الزيارات، وتحسين الظروف المعيشية.
ويشارك في الإضراب أسرى من كافة الفصائل، في مقدّمتهم القيادي في الجبهة الشعبية الأسير كميل أبو حنيش، والقيادي بحركة فتح الأسير مروان البرغوثي. في حين تواصل مصلحة السجون إجراءاتها العقابية بحق الأسرى، سيما المضربين منهم، والتي تمثلت في نقل الأسرى من عدّة سجون وعزلهم، بالتزامن مع التفتيشات المستمرة، إضافة لمصادرة الأجهزة الكهربائية، والملابس، والأغطية، وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.
وتتجه الأوضاع الصحية للأسرى المضربين نحو الخطورة، بعد فقدانهم أكثر من عشرة كغم من أوزانهم، مع هبوط في ضغط الدم وآلام حادة في الرأس والمعدة والمفاصل وضعف القدرة على الحركة.
كما وتقتحم وحدات القمع (اليماز)، غرف المضربين بشكل يومي عند ساعات الفجر، وتجري تفتيشات واسعة في غرفهم وتصادر الملح، وتخضعهم للتفتيش العاري، كما ويتعمد السجانون تقديم الطعام للأسرى المضربين كنوع من التعذيب النفسي.
وحرمت إدارة سجون الاحتلال الأسرى من المياه الباردة، واضطرتهم إلى شرب المياه الساخنة، وبعد أن صادرت ملابسهم الشخصية وأبقت فقط على الملابس التي يرتدونها، وهي لباس (الشاباص)، لا تسمح بغسيلها سوى مرة واحدة أسبوعياً، (من شهادات للأسرى المضربين في سجن "عوفر").
كما وتواصل إدارة سجون الاحتلال منع محاميي المؤسسات الحقوقية من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام، باستثناء سجني "عوفر"، و"عسقلان".
وقد أطلقت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في وقت سابق صرخات للمجتمع الدولي لسرعة التدخل، وبخاصة أن الإضراب دخل مرحلة تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأسرى؛ نظرا لرفض المضربين أخذ مدعمات، ولتهديدهم بوقف تناول الماء.
هذا وحددت المحكمة العيا الإسرائيلية، يوم الأربعاء القادم 3 أيار، موعدًا للنظر في الالتماس الخاص بالمطالبة، بالسماح للمحامين، بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني (7000) أسير، من بينهم (330 أسيراً من قطاع غزة)، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000 أسيراً من الضفة الغربية المحتلة)، و(34 اسيراً من جنسيات عربية).