فتح تطالب الرئيس بإقالة حكومة الحمدالله وتشكيل حكومة وحدة وطنية
أكدت حركة فتح رفضها القاطع للقرار الجائر الذي اتخذته حكومة رامي الحمدالله باستقطاع ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، وعبرت عن رفضها للمبررات التي أعلنتها الحكومة.
وحذرت الحركة في بيان لها عقب اجتماع لها في غزة، من التداعيات السياسية الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استمرار هذا النهج من التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وقالت الحركة في بيانها، ندرك حجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية إلا أن التصدي لهذه الضغوطات يستدعي تضافر كافة الجهود لمواجهتها وأن يتحمل كافة موظفي السلطة الفلسطينية في كافة أماكن تواجدهم تبعات هذه الضغوطات دون التمييز بينهم.
وحملت الحركة حكومة د. الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة التمييز والتهميش التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة. مطالبة الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف القرار الجائر بحق أهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإقالة حكومة الحمدالله التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها الكاملة في جناحي الوطن دون تمييز.
وأهابت الحركة في قطاع غزة بكافة الأخوة في اللجنة المركزية والمجلس الثوري وبكافة الأطر التنظيمية للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وإخوانهم في قطاع غزة لرفع الظلم والإجحاف عنهم من أجل الحفاظ على قوة ووحدة وتماسك الحركة.
وطمأنت الحركة جميع العاملين في السلطة الفلسطينية في محافظات قطاع غزة، وأكدت أنها ستستمر في النضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع الظلم عنهم.
وعلم مراسلنا، أن أمناء سر الأقاليم في قطاع غزة وأعضاء المجلس الثوري واللجنة الحركية العليا، سلموا مسؤول الحركة أحمد حلس إعفاءات من مهامهم ووضعها تحت تصرفه، لحين اجتماع اللجنة المركزية في رام الله يوم السبت لبحث مسألة اقتطاع الرواتب.
يشار، إلى أن موظفي غزة من السلطة الفلسطينية، تعرضوا يوم أمس إلى مجزرة في رواتبهم حيث خصمت الحكومة ما بين 30-50% من رواتبهم دون سابق إنذار تحت حجج واهية، واستثنت موظفي الضفة الغربية، الأمر الذي يدل على وجود مخطط لممارسة مزيد من الضغط والحصار على غزة، وهو ما رفضه الكل الوطني والإسلامي في القطاع.