إصرار فلسطيني على تنظيم "مسيرة العودة" في الداخل رغم معارضة الاحتلال
تواصل الأوساط الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، استعداداتها لتنظيم "مسيرة العودة" السنوية في ذكرى النكبة، وذلك على الرغم من رفض سلطات الاحتلال منح الفعالية ترخيصا لإقامتها.
وقالت "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين"، إن شرطة الاحتلال رفضت منحها التراخيص القانونية اللازمة لتنظيم المسيرة السنوية التي انطلقت عام 1998، في ذكرى النكبة الفلسطينية.
وقال وسام عريض نائب رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية: "مؤخراً قمنا بمراجعة الشرطة لأخذ الموافقة لنفاجأ بقرار رفض تنظيم الفعالية".
وبيّن أن الشرطة "الإسرائيلية" تذرّعت بعدم توفّر عدد كاف من عناصرها للتواجد في المسيرة؛ "حيث ستكون قوات الشرطة منشغلة بتأمين احتفالات ذكرى إنشاء دولة الاحتلال".
وأكد عريض أن "الرفض سياسي، مخطط له من قبل وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد اردان".
وأكد على عزم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" تنظيم "مسيرة العودة" في قرية "الكابري" الفلسطينية المدمرة، كما هو مقرر.
يذكر أن "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" تنظم منذ 20 عاما "مسيرة العودة" التقليدية في ذكرى النكبة التي يصادف تاريخها 15 أيار/ مايو من كل عام، تحت شعار "يوم استقلالهم يوم نكبتنا".
ومن المقرر أن تنظيم مسيرة "العودة" لهذا لعام في قرية الكابري المهجرة الواقعة في قضاء عكا (شمال فلسطين المحتلة عام 48)، حيث أقيم على أنقاضها مستوطنة يهودية تحمل نفس الاسم.
وهذه المسيرات كما يقول منظموها، تأتي للتأكيد على الهوية العربية للأرض الفلسطينية التي أنشئت عليها دولة الاحتلال، وعلى وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني وحقهم في العودة إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها إبّان النكبة عام 1948.
وتشهد المسيرة فعاليات مختلفة هادفة إلى تعزيز الانتماء الوطني وإبقاء مسألة عودة اللاجئين والمهجرين في صدارة مسائل الصراع.