الأحد 24-11-2024

ندوة "القطاع الزراعي الأردني سد منيع وليس جسرا للتطبيع"

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

عقدت اللجنة الوطنية في نقابة المهندسين الزراعيين ولجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين امس ندوة بعنوان " القطاع الزراعي الأردني سد منيع وليس جسرا للتطبيع " وذلك في مجمع النقابات المهنية.
ودعا نقيب المهندسين عبدالله عبيدات في افتتاح الندوة الى وضع خطط عملية لمقاومة التطبيع الزراعي مع العدو الصهيوني نظرا لاهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاردنيين.
وقال ان اهم اهداف العدو الصهيوني من معاهدة وادي عربة هي تمرير التطبيع مع الدول العربية، واكد على موقف النقابات المهنية الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
و قدم نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة ورقة اعدها المهندس محمد لؤي بيبرس قال فيها ان الشعب الاردني هو اكبر شريك لنا في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وان القطاع الزراعي يعد الاكثر معاناة من التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وحول المانجا الاسرائيلية قال لدى تتبعنا لمصدرها في الأعوام الثلاثة الاخيرة وجدنا أن ٨٠٪ منها هي من انتاج موتشاف يوناتان ، وهذا الموتشاف تم تأسيسه على أرض الجولان العربية المغتصبة عام1967 وفاء لذكرى الضابط الصهيوني (يوناتان روزمان) الذي قتل في حرب تشرين عام 1973 .
واشار الى انه هناك حظر لاستيراد منتجات المستوطنات القائمة على الأرض المحتلة عام 1967 ومطبق من الكثير من دول العالم ومنها الدول الأوروبية، ويعتبر موتشاف يوناتان واحداً منها , مما يعني عدم وجود فرصة تسويق المنتج إلا ضمن مجتمع الكيان الصهيوني ، أو ضمن مجتمعات ( انعدام الوزن)، و يروى المنتج من المياه العربية المسروقة من كل من سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة نفسها .
ولفت الى ان الأردن يطبق قرار منع استيراد منتجات المناطق المحتلة ( حسب تعريف المجتمع الدولي) بناء عليه لن تدخل المنتجات التي لا تجد من يشتريها في أوروبا إلى الأردن وسيكون السعر أضعاف ماهو عليه.
واوصت الورقة بالبدء بإجراءات فورية من خلال المؤسسات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وعبر الصحافة لفضح المصدر الحقيقي لمنتجات الموتشافات والمستوطنات، وتحريك شكاوى ودعاوى قضائية ضد المؤسسات الحكومية التي لا تقوم بأدوارها من حيث تطبيق القوانين والتعليمات والأنظمة، وفتح باب الاستيراد من الدول الشقيقة وخاصة جمهورية مصر العربية.
كما دعت الورقة الى توثيق أسماء المستوردين من الكيان الصهيوني مع الحصول على الإثباتات اللازمة ، وأنذارهم بأنهم سوف يصبحوا أمام مواجهة مع المجتمع بأسره من خلال اعلان أسمائهم ما لم يتوقفوا عن ممارسة هذه التصرفات المشينة، وتكوين مجموعات تأثير إلكتروني لفضح تفاصيل هذه المنتجات ، وظروف إنتاجها ، ومن يروج لها.
وقدمت خلال الندوة عددا من اوراق العمل منها "مقاومة التطبيع فريضة شرعية وضرورة وطنية" للمهندس علي ابوالسكر ، اكد خلالها على حرمة التطبيع من الناحية الشرعية، وعلى ضرورة فضح الممارسات التطبيعية، ونبذ المطبعين وكشفهم والتضامن مع مقاومي التطبيع وتكريمهم والمشاركة في انشطة مقاومة التطبيع، واعلان قائمة سوداء باسماء المطبعين.
وقدم الدكتور زهاء الدين عبيدات ورقة حذر فيها من مخاطر التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني، وقال ان التطبيع الثقافي سيقود الى تدمير مقومات الامة، ومن هنا جاءت الدعوات الصهيونية الى التسريع في انجاز التطبيع الثقافي مع العالم العربي والذي يشكل اليوم اكبر عملية تحد ليس للعقل العربي فحسب بل للوجدان والقيم التي تنبثق من الدين الذي يكون الشخصية العربية الاسلامية.
ومن جانبه قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سمير ابوسنينة ان الهيئة العامة للنقابة كانت قد اتخذت قرارا بالاجماع في احدى اجتماعاتها بعدم الاستيراد من الكيان الصهيوني مهما كانت الفوائد المادية المترتبة على ذلك.
واشار الى ان هناك قلة من التجار ممن لديهم مصالح خاصة وليس للنقابة عليهم سلطة استمروا بالاستيراد من الكيان الصهيوني.
وفي مداخلة له طالب رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عبدالله الخدام الحكومة بالتدخل لايقاف الحرائق الاسرائيلية المفتعلة والتي الحقت خسائر بالمزارعين في غور الاردن، وناشد النقابات المهنية المساعدة في مقاضاة الكيان الصهيوني.
وفي مداخلة للرفيق محفوظ جابر عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية أشار إلى وجود مستوطنتين صهيونيتين فوق الأراضي الأردنية منذ توقيع معاهدة وادي عربة وهما نهاريم على أراضي الباقورة، وتسوفار. على أراضي الغمر، وهما مستوطنتان زراعيتان تنهبان مياه الأردن ويجب التركيز على إخلاء هذه المستوطنات.
كما طالب بإزالة بسطات المانجا من الشوارع تماماً كما تم إخلاء بسطات الملابس.
واقيم على هامش الندوة عمل معرض لبيع المنتجات الأردنية والعربية من الخضار والفواكه باسعار تفضيلية لإظهار جودة المنتج الزراعي الأردني والعربي ويرصد ريع المعرض لصالح عائلات الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

انشر المقال على: