الأردن يؤكد رفضه مشروع قانون "حظر الأذان"
أكد الأردن، مساء اليوم الأربعاء، رفضه مشروع القانون الذي أقره الكنيست الصهيوني في القراءة الأولى، اليوم، ويرى أنه ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه ينطبق على القدس الشرقية أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد في القدس الشرقية وبشكل خاص المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الآذان.
وأضاف المومني، أن هناك نصاً واضحاً في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام "إسرائيل" لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وإن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكاً لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام.
وأقر الكنيست الصهيوني، ظهر اليوم، بالقراءة التمهيدية، قانون منع الأذان بمساجد القدس وفلسطين المحتلة، بصيغته المعدّلة.
وكانت اللجنة الوزارية قد صادقت على الصيغة التوافقية من القانون، والتي تستثني "زامور" السبت من القرار، في حين ينص على حظر الأذان من الساعة الحادية عشرة ليلًا وحتى السابعة صباحًا، أي منع رفع الأذان في صلاة الفجر.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى (5) آلاف شيكل، على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال إقراره بشكل نهائي.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.