غضب وتذمر بالضفة والقدس لرفع الأردن رسوم الجواز المؤقت 4 أضعاف
أثار بدء الأردن أمس الأحد تطبيق قرارات جديدة متعلقة بإصدار جوازات السفر مع زيادة ملحوظة في الرسوم موجة انتقادات في الأردن والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وتشمل الزيادة في الرسوم الجديدة جميع فئات الجواز الأردني للمواطنين الذين يحملون رقمًا وطنيًا، وغير المواطنين ممن لا يحملون رقمًا وطنيًا، وهم الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
ويُلاحظ قفزة كبيرة في رسوم إصدار الجواز الأردني ولاسيما للجواز "المؤقت"، حيث تم رفعها من (50) إلى (200) دينارًا أردنيًا.
ويحمل الكثير من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الجوازين الفلسطيني والأردني المؤقت، والذي لا يتضمن رقمًا وطنيًا، ويُعتبر مُتنفسًا مهمًا للسفر للدول الأخرى، ومدته خمس سنوات.
كما أن قسمًا من فلسطيني الضفة والقدس يحملون جواز سفر أردني مع رقم وطني، وهؤلاء يصنفون مواطنين أردنيين.
ويحمل فلسطيني القدس الجواز الأردني المؤقت فقط، ولا يسمح لهم بإصدار جوازات سفر فلسطينية.
وقال مواطنون بالضفة الغربية توجهوا لمقر الجوازات العامة في طبربور في العاصمة الأردنية عمّان خلال الأيام الماضية، إن دائرة الجوازات شهدت اكتظاظًا ملحوظًا.
وأضافوا أنه "لم يحالف الحظ كثيرين ممن سعوا للحصول على جوازاتهم قبل تطبيق القرار، لأن دائرة الجوازات أبلغتهم باستلام جوازاتهم في وقت لاحق بعد 19 فبراير، مما جعلهم يضطرون للدخول في الرسوم الجديدة".
وكشفت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية مطلع الأسبوع الجاري أنها أنجزت خلال الأسبوع الماضي وحده (40) ألف معاملة جواز سفر، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، وذلك في محاولة من المواطنين لاستصدار جوازاتهم قبل دخول قرار رفع الرسوم حيز التنفيذ.
وعُلّقت لوائح تنبيهية بالأسعار الجديدة في مقر الجوازات تضمنت: "تعديل رسوم إصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الأردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الإنسانية لتصل لـ(200) دينار إصدار أول، والخاصة أو لأغراض تشجيع الاستثمار، حيث تصل رسومها للمرة الأولى (25) ألف دينار".
وفي الوقت الذي تضاعفت فيه رسوم جواز السفر أربع مرات لمن لا يحملون رقمًا وطنيًا أردنيًا (سكان الضفة والقدس)، ارتفعت فيه رسوم الجواز للمواطنين الأردنيين من 20 إلى 50 دينارًا.