خلال اجتماع التنفيذية.. جرّار: الرد على تصاعد الاستيطان يكون أولاً بوقف التنسيق الأمني
قالت النائبة في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرّار، إنّ لقاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ناقش خلال جلسته يوم أمس الاثنين، عدّة قضايا، على رأسها القرارات الصهيونية الجديدة من حكومة الاحتلال كقانون التسوية، وكذلك الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، إضافة لاستعراض الجولات التي عقدها الرئيس محمود عباس في عدّة دول إفريقية.
وأوضحت النائبة جرار لـ"بوابة الهدف"، أن "التنفيذية" استعرضت خلال الاجتماع، مدى خطوة قانون سرقة الأراضي الفلسطينية، وعليه قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته إلزام دولة الاحتلال بتطبيق قراراته، والتي كان آخرها القرار 2334 المُناهض للاستيطان، إضافة إلى قرار اللجنة الطلب من المُدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تحريك الملف الفلسطيني لديها، فيما يتعلق بالاستيطان، وأن ترفع الدراسة الأولية التي تجري منذ عامين، إلى خطوة إجراء تحقيق.
وعقّبت جرار خلال الاجتماع، حسبما أطلعت "بوابة الهدف" بأنّ الرد على الاستيطان الصهيوني، وقراراته الأخيرة، يكون أولاً بالتطبيق الفوري لقرارات المجلس المركزي وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، ومن ثمّ إجراء حوار وطني جاد، يتم فيه التخطيط لحراك فعّال وواسع على المستويين الرسمي والشعبي، بما يرتقي إلى مستوى خطورة التحديات الراهنة.
وسجّلت الجبهة الشعبية رفضها، خلال الاجتماع، للّقاء الذي جرى بين رئيس جهاز المخابرات العامة بالسلطة الفلسطينية ماجد فرج، ومسؤولين أمنيين من وكالة المخابرات المركزية، بواشنطن، بناءً على دعوة من الأخيرة، قبل أيام.
وقالت جرار إنّ هذا اللقاء مرفوض، وإن المدخل الأمني والاقتصادي خطير جداً، مؤكدةً على ضرورة مواجهة السياسة الأمريكية المُنحازة لدولة الكيان.
ودعت جرار إلى اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني، في بيروت، مرّة أخرى، استكمالاً للّقاء السابق، والبناء عليه. رداً على تطرّق عدد من أعضاء "المركزية" لموضوع المجلس الوطني، ومُطالبتهم بضرورة انعقاده قبل القمة العربية المقبلة.
وتخلّل اجتماع "التنفيذية" احتدام في النقاش بين الأعضاء، خاصّة في موضوعيّ وقف التنسيق الأمني، كمطلب عاجل، واللقاءات مع الإدارة الأمريكية.
وفي أكثر من موضوع، طالبت الجبهة الشعبية بأن ترتكز مثل هذه الاجتماعات الوطنية على الطرح والنقاش الجدّي للقضايا المختلفة، لاتخاذ قرارات جدّية بشأنها، واستعراض تطوّرات الأوضاع على المستويات الوطني والعربي والدولي، وتحديد المخاطر، والقدرات المُتاحة لمواجهتها بناءً على خطط مدروسة.
وأشارت جرار إلى أنّ أعضاء التنفيذية سيعقدون جلسة أخرى استكمالية للّقاء الذي جرى أمس الاثنين، وذلك يوم الخميس المقبل.