مراقب دولة الاحتلال يطلب فتح تحقيق جنائي جديد ضد نتنياهو
كشفت القناة العبرية العاشرة ليلة أمس الاثنين أن مراقب الدولة العبرية أرسل مواد للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال جاء فيها أن حوالي 45% من رحلات "بنيامين نتنياهو" للخارج عندما كان وزيراً للمالية مولت من أكثر من جهة، الأولى وزارة المالية "الإسرائيلية"، ومن جهة أخرى خارجية في بعض الحالات أفراد، وفي حالات أخرى مؤسسات.
كما وجد مراقب "الدولة" خللا في 100% من رحلات نتنياهو في الخارج، حيث اتضح وجود فائض أموال في هذه الرحلات كانت توجه لقضايا أخرى، والتمويل المضاعف لرحلات نتنياهو وصل حتى تمويل الحراس الشخصيين لنتنياهو، حيث كان جهاز المخابرات "الشاباك" يمولهم، في المقابل كان نتنياهو يحصل على تمويل لهم أيضاً من جهات أخرى، مراقب الدولة طالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي في القضية.
وكان المستشار القضائي للحكومة قد أعلن قبل عدة أسابيع عن إغلاق هذا الملف والذي عرف باسم "بيبي توز"، إلا أن جهات ذات علاقة بقضاء الاحتلال قالت للقناة العاشرة إن إغلاق الملف لا يعني أن كل الأمور كانت قانونية وسليمة في هذه القضية.
وقالت وزارة القضاء بحكومة الاحتلال بعد وصول معلومات جديدة حول القضية تم التحقيق مع الجهات ذات العلاقة في تمويل رحلات رئيس الحكومة فترة ولايته لوزارة المالية، وتم فحص وثائق إضافية، كل هذه المعطيات لم تكن كافية لفتح تحقيق جنائي في القضية، مكتب “نتنياهو” علق على ما نشر على المعلومات أنه لم يكن تمويل من أكثر من جهة لهذا أغلق ملف القضية.
وقالت القناة العاشرة، وحسب منظمة التصنيف المالي العالمي ”مودس” أن عمليات التحقيق التي يخضع لها نتنياهو قد تترك أثر على الوضع الاقتصادي لدولة الاحتلال، وعلى التنصيف الدولي لها، وأن قضية يديعوت أحرنوت أخطر من قضية الهدايا ضد نتنياهو والتي قد تقود لانتخابات "إسرائيلية" جديدة، وتخفيض في تصنيف دولة الاحتلال، كما تطرقت المسؤولة عن تصنيف دولة الاحتلال في المنظمة الدولية “مودس” لموضوع قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الملكية خاصة بأن هذا القانون قد يقود لعزلة على الحكومة "الإسرائيلية".