نابلس - ، من عماد سعادة - أظهرت نتائج آخدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية التابع لجامعة النجاح الوطنية، ان نحو 48% ( 47.6%) من الفلسطينيين يؤيدون الغاء اتفاقية اوسلو، مقابل 38.8 % مع ادخال بعض التعديلات عليها، و5.1% مع ابقائها كما هي.
ووفقا للنتائج، فقد اعرب 67.4% عن اعتقادهم بأن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، مقابل 7.9% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية هي المستفيد الأكبر من اتفاق أوسلو، و 18.4% يعتقدون أن كلا الطرفين مستفيدان من هذا الاتفاق.
ورأى 51.4 % من المستطلعة اراؤهم أنه من الحكمة أن تقوم القيادة الفلسطينية بالإعلان رسميا عن انتهاء اتفاق أوسلو، بينما 35.3% رأوا عكس ذلك. واعتقد 17.6% بأن إسرائيل ستوافق على إجراء بعض التعديلات على اتفاق أوسلو.
وحول المجالات التي طالب المبحوثون السلطة الفلسطينية إجراء تعديلات عليها في اتفاق أوسلو، فقد طالب 67.6% بإجراء تعديلات على تحديد فترة قيام الدولة، و61% طالبوا بإجراء تعديلات على مرجعية المفاوضات، و59.5% طالبوا بإجراء تعديلات على برتوكول باريس الاقتصادي.
وتوقع 52.3% أن تقوم إسرائيل باحتلال الضفة الغربية، وتطبق الحكم العسكري عليها، في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو، بينما توقع 31.2% قيام إسرائيل بإيجاد نمط جديد من روابط القرى السابقة.
وأرجع 58.3% عدم التطبيق التام لاتفاق أوسلو إلى الموقف الإسرائيلي، و 7.6% إلى الموقف الفلسطيني، بينما 28.6% قالوا أنه يعود إلى كلا الموقفين. واعتقد 31.5% بأن المتضرر الأكبر في حال تم إلغاء اتفاق أوسلو هي إسرائيل، بينما 40.1% اعتقدوا بأنهم الفلسطينيين. وأيد 23.2% قيام دولة واحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما عارض 72.1% ذلك. وأيد نحو 36% (35.7% ) من أفراد العينة حل السلطة الفلسطينية، بينما عارض 58.5% مثل هذه الخطوة.
وحسب النتائج، افاد 25.6% أنهم متفائلون بنجاح عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بينما أفاد 71% أنهم متشائمون في ذلك. واعتبر 31.3% أن دفع جزء من الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل للسلطة الفلسطينية هو نتيجة خوف إسرائيل من انهيار السلطة الفلسطينية، بينما قال 37.6% أن ذلك نتيجة لخوف إسرائيل من تطور هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة ثالثة، و26.7% نتيجة عزوا ذلك للضغط الدولي على إسرائيل.
وتوقع 70.6% انهيار السلطة الفلسطينية في حال عدم توفير الدعم المالي الكافي لها. وأيد 58.9% قيام السلطة الفلسطينية بتحويل 200 مليون دولار من الدين الحكومي على شكل سندات للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك.
ومن وجهة نظر المستطلعة اراؤهم، فإنه يمكن التقليل من العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال: إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر ( 45.4%)، زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة (6.7%)، العودة للمفاوضات من أجل الحصول على المساعدات من الدول الأجنبية (59.7%)، التوجه للدول العربية لدفع ما عليها من التزامات مالية للسلطة الفلسطينية وهو خيار ايده 87.6% من المستطلعة آراؤهم.
ومن وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد الأدنى للأجور في فلسطين يجب أن يكون 2331 شيقل، علما ان هذا الحد قد تراوح ما بين 1000 شاقل إلى 3000 شيقل.
واعتبر 67.7% بأن التقدم بطلب الاعتراف بدولة فلسطينية غير كامل العضوية في الأمم المتحدة، من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يعتبر أمرا جيدا، ويخدم القضية الفلسطينية، واعتقد 53.2% بأن التقدم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، سيؤثر على القضية الفلسطينية بشكل إيجابي، بينما 19.3% قالوا بأنه سيؤثر بشكل سلبي.
واعتقد 49.3% انه سيتم التصويت لصالح قيام دولة فلسطينية غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
واعتبر 84.9% أنه إذا ما صوتت الولايات المتحدة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير كاملة العضوية، فإن ذلك يعتبر تشجيعا أمريكيا للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
واعلن 49.9% بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية خلال وقت قريب، بينما افاد 46% أنهم متشائمون. واعتقد 49.6% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 23.2% قالوا بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام. وأفاد 72.7% بأن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما 11.8% رأوا بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و12.9% من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.
واعتقد 72% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم إجراء مصالحة وطنية بين حركتي "فتح وحماس". ورأى 57.3% أن وصول الدكتور محمد مرسي إلى الحكم في مصر سيؤدي إلى ارتفاع قوة "حماس" في قطاع غزة. واشار 49.8% الى أن مصر لا زالت حكما نزيها في موضوع المصالحة الفلسطينية. وأيد 79.3% فتح منطقة حرة بين مصر وقطاع غزة، وذلك بعد إغلاق الأنفاق. وأعرب 24% عن اعتقادهم بأن مصر بشكل أو بآخر ستضم قطاع غزة إليها مستقبلا.
وأيد 69.2% قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في الضفة الغربية فقط يوم 20/10/2012م. وقال نحو 67% (66.8%) بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية القادمة. وأفاد 8.5% من الذين قالوا بأنهم سيقاطعون الانتخابات البلدية والمحلية القادمة بسبب مقاطعة حركة حماس لهذه الانتخابات، و 50.4% لأن هذه الانتخابات ليست ذات أهمية، و 23.4% لأن هذه الانتخابات ستتم على أساس القوائم فقط.
وأيد 39.1% من المبحوثين في الضفة الغربية فكرة القائمة الواحدة على أساس العائلة، بينما 53.8% عارضوا ذلك. وقال 46.9% بأنهم راضون عن القوائم المرشحة للانتخابات المحلية والبلدية في منطقة سكناهم، بينما 37.9% أفادوا بأنهم غير راضين عنها.
واعلن 68.8% بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين هؤلاء الأشخاص أفاد 28.6% انهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، بينما 22.1% أفادوا بأنهم سيعطوا أصوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.
وأفاد 27.9% بأن الانتخابات البلدية والمحلية ستزيد من كفاءة عمل هذه البلديات والمجالس، و 22.5% أفادوا بأن هذه الانتخابات ستحفز المنتخبين الجدد على العمل بشكل أفضل، بينما 42.9% أفادوا بأنها لن تحدث أي تغيير.
وفضل 26.4% إجراء الانتخابات البلدية والمحلية على أساس القوائم، و 39.5% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص.
وقال 83.2% أنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 37.6% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "فتح"، في حين أفاد 7.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "حماس".
واعلن 83.9% بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 38.4% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "فتح"، في حين أفاد 7.8% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة "حماس"
وفي حالة إجراء انتخابات تشريعية الآن، توقع 44.5% فوز حركة "فتح" في هذه الانتخابات، بينما 11.9% توقعوا فوز حركة "حماس".
وفضل 24.5% في حال إجراء انتخابات تشريعية أن تجرى على أساس القوائم، و 35.2% فضلوا بأن تجرى على أساس الأشخاص. واعتقد 56.8% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأراضي الفلسطينية، فأن هذه الانتخابات ستكون هذه الانتخابات نزيهة.
وأفاد 37.8% بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن. وقال 49.9% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف. واشار 63.3% من أفراد العينة الى أنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.
وأفاد 71.2% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.