السابع خيبة لـ"فتح".. تهديدات ومعارك خفية وتحضير آخر للإنتقام
التاسع العشرون من تشرين ثاني هو اليوم المحدد للمؤتمر السابع لحركة فتح والذي تأجل لعدة سنوات لأسباب غير معلومة، لكن ذلك اليوم أزال الغبار عن الفجوة التي وجدت في أكبر حركات التحرير الوطني الفلسطيني، والتي طالما حاول العقلاء من الحركة إحفاءها أمام الجميع, لكن الحقيقة تكشفت على الملأ، فالإقصاء والفصل والتجاهل كان نصيب الحردانين والمتجنجين والدحلانيين, والتفرد كان لأصحاب مناصب فقدوا صوتهم خوفاً على مصالحهم.
بداية المؤتمر السابع لحركة فتح كان كما هو متوقع والاحتجاجات من فتحاوية غزة وغيرهم من الضفة هو سيد الموقف والتهديد للعديد منهم كان هو الرد، وكن الرد من المطرودين جاء سريعاً بالتحضير لمؤتمر سابع آخر، دون تحديد الموعد والمكان ولكن النتيجة أن "فتح قُسمت" .
قال عضو ثوري حركة فتح ديمتري دلياني، وأحد المعارضين لإنعقاد مؤتمر حركة فتح السابع بالشكل الحالي: "ننظر لعقد إجتماع موسع لقيادات حركة فتح المحافظة على نظام هذه الحركة, لتدارس الأوضاع ووضع مخطط لمواجهة إجراءات الإقصاء التي تعرضنا لها خلال المؤتمر".
وقال دلياني أنا أتحدث عن عدد أكبر من أعضاء المؤتمر في المقاطعة أي جميع الذين تم استثنائهم وعددهم 1600 عضو، وممثلي الحركة في الساحات الخارجية".
وكان مجموعة من المعارضين لإنعقاد مؤتمر فتح السابع من أعضاء في المجلس التشريعي والثوري للحركة، ممن تم إستثناء دعوتهم للمؤتمر أعلنوا رفضهم لهذه المؤتمر، بحجة أنه يتناقض مع اللوائح الداخلية التنظيمية للحركة.
وبحسب دلياني فإن الاجتماع المنوي عقده سيخصص للتباحث بالشأن الفتحاوي ومواجهة مخططات نزع ثوب حركة فتح الحقيقي ونظامها الداخلي، ومحاولة مواجهة ذلك بخطوات عملية.
وشدد دلياني على إن المعارضين ليس لديهم خلاف على الرئيس ذاته، وإنما على نهجه في التعامل مع القضايا الفتحاوية الداخلية، وليس هناك أي نية بأي شكل من الأشكال للإنشقاق عن حركة فتح, والتضييق على الصحافيين و الإعتداء عليهم خلال حضورهم لمكان انعقاد المؤتمر جعلهم يقوموا بإلغائه.
وحول إعتراضهم على المؤتمر قال دلياني:" هذا المؤتمر ينعقد خارج نظام حركة فتح فقوائم المشاركين و الأوراق التي ستقدم لهذا التجمع لم تعرض على المجلس الثوري للمصادقة عليها، كما أن عددا من الأعضاء الأصليين مثل أعضاء مجلس ثوري وتشريعي وأمناء سر أقليم ورؤساء لجان المخيمات تم أستثنائهم".
في المقابل، كما يقول دلياني فإن عدد من المشاركين في هذا المؤتمر لا يستحقوا أن يكونوا أعضاء ولم يتم إدخالهم ضمن المعايير الحركية المنصوص عليها بالنظام الداخلي للحركة، مثل أبناء وزوجات أعضاء لجنة مركزية.
وتابع دلياني:" حتى الآن لم يتم توزيع أوراق المؤتمر، وتحديدا الورقة السياسية والبناء الوطني على الاعضاء القيادية للحركة". مشيرا إلى أن هذا المؤتمر وكأنه تجمع انتخابي بهدف إقصاء كل من يعترض ويرفع صوته، دون الاهتمام بالأمورالأساسية والحيوية والتي هي السبب الأساسي لعقد المؤتمر.
وقال دلياني:"هناك عدد كبير لم يتم دعوتهم بالرغم من عدم صدور أيه قرار ضدهم بالفصل و التجميد، منهم حوالي 20 عضو مجلس ثوري، ونصف أعضاء كتلة فتح البرلمانية".
وتابع دلياني عن سبب الإستثناء:"تقارير أمنية عن البعض أنهم مقربين من القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، بالرغم من عدم وجود أي بند بالنظام الداخلي للحركة تحرم التواصل مع أي شخص".
ومن جانبها قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، اليوم الأربعاء، تعليقاً على انتهاء اليوم الأول لمؤتمر حركة فتح السابع في رام الله، أنها وباقي الفتحاويين الذين تم إقصاؤهم من المؤتمر لا يعترفون بالمؤتمر ولا بمدخلاته ومخرجاته، كونه مؤتمر تدميري وإقصائي.
وقال الشيخ علي في تصريحات لإذاعة القدس : إن أعضاء حركة فتح الذين تم إقصاؤهم مستمرون في التحضير لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح الحقيقي وليس الإقصائي, كوننا لا نعول على الاحتفال الذي يقام برام الله حالياً.
وتابعت : الرئيس عباس رفض كل مساعي الصلح داخل حركة فتح، مشيرةً إلى أنه وبالرغم من حديثهم أن النصاب القانوني للحركة مكتمل خلال مؤتمرهم، فهناك أكثر من 5000 فتحاوي تم إقصاؤهم واستثنائهم, "ولا نعرف حتى اللحظة على أي أساس تم اختيار أسماء المشاركين في المؤتمر"
وبينت الشيخ علي أن أعضاء الحركة الممنوعين والذين تم إقصاؤهم بالأمس حاولوا الاحتجاج بعدة طرق لإيصال كلمتهم, "ولكن مُنعنا من عقد مؤتمر صحفي لفتحاوي غزة, بالإضافة إلى المنع في رام الله وتهديد العدد من الكوادر.