مشفيا "المقاصد" و"المطلع" بالقدس مهددان بالإغلاق بسبب الديون على السلطة
أكدت إدارتا مشفيا "المقاصد" و"المطلع" بالقدس المحتلة، أن المشفيين أصبحا قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق، بسبب عدم تسديد السلطة الفلسطينية الديون المتراكمة والتي تجاوزت مجموعها (63 مليون دولار).
وقالت الإدارتان في بيان لهما اليوم: إن المشفيين أصبحا غير قادرين على شراء المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة لعدم إمكانية تسديد الالتزامات المالية.
وقال الدكتور رفيق الحسيني مدير مشفى المقاصد، إن مشافي القدس المحتلة، لم تتوقف ولو لحظة واحدة عن تقديم خدمات طبية للمواطن الفلسطيني من كل أنحاء الوطن، وعلاج أصعب الحالات وأعقدها التي كانت تحول في السابق إلى خارج الوطن.
وأضاف: "إن المشفيين المهددين بالإغلاق يعدان من أكبر المؤسسات الوطنية الصامدة بالقدس، ويؤمهما أكثر من 150 ألف مريض سنويا، إلا أن إدارتي مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع، وبعد طرق الأبواب الرسمية كافة لتحصيل جزء من المستحقات، عادت بخفي حنين وبدون أية نتائج، ولم تستطع خلال الشهر الماضي الحصول إلا على الفتات".
ومضى يقول: "إن خياراتنا الآن محدودة جدا، وإذا ما استمر الوضع المالي على ما هو عليه اليوم، فإننا في مستشفى المقاصد والمطلع سنعلن للمرضى آسفين أننا مضطرون للتوقف عن استقبال الحالات غير الطارئة المحولة من الضفة وغزة بداية من يوم 29 تشرين الثاني القادم، وإلى أجل غير مسمى بسبب عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى الخاصة بغرف العمليات".
وتابع: "إننا وفي الوقت ذاته، وباسم جميع العاملين في المشافي المقدسية، نناشد الرئيس أن يوعز للمعنيين وعلى رأسهم وزير المالية بتسديد المستحقات المتراكمة على السلطة لصالح مشافي القدس لتمكينها من الصمود والاستمرار في عملها الطبي الإنساني الوطني لخدمة للمريض الفلسطيني من رفح وحتى جنين".
وفي الوقت ذاته، قررت نقابة العاملين في مشفى المقاصد، وبالتنسيق مع نقابات العاملين في مشفى المطلع والمشافي المقدسية الأخرى ترتيب اعتصام داخل حرم مشفى المقاصد في منتصف نهار الأحد القادم الموافق 27 نوفمبر؛ احتجاجا على "الاستهتار واللامبالاة من وزارة المالية تجاه القدس ومؤسساتها والتي تمثل المشافي فيها أحد أهم ركائز الصمود الوطني المحافظ على ما تبقى من القدس العربية".
ودعت كل القوى النقابية والوطنية في المدينة وخارجها إلى المشاركة في هذا الاعتصام.
كما سيتوجه عدد كبير من موظفي المشافي المقدسية كافة في اليوم التالي إلى رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والصحة؛ لإيصال صوت القدس إلى أهل الشأن وتحميلهم مسؤولياتهم التاريخية قبل أن تنهار هذه المؤسسات الوطنية.