حركة "فتح" تفقد بوصلتها.. وتجاذبات تعصف بها وبقاعدتها
تقرير خاص لموقع الضفة
كتب كادر فتحاوي قديم
في الوقت الذي بات فيه الرئيس محمود عباس يلوّح بسيف "لجنة مكافحة التجنح" لإقصاء معارضيه والانتقام منهم، تتجه فيه حركة فتح الى غدٍ مجهول فقدت فيه الحركة العملاقة، كبرى فصائل منظمة التحرير، بوصلتها بين تجاذبات تعصف بها وبقاعدتها الواسعة من كل جانب.
بل أصبحت الحركة "فتح" بنظر قاعدتها أولاً قبل الأغيار، للمنتفعين والمتنفذين المتسلقين الذين تغيرت أحوالهم بين ليلة وضحاها، فيما التهميش والاذلال يطال معظم الفتحاويين.
ما حصل في مخيم الأمعري سيكون له ما بعده، وستتعاظم معارضة عباس من قبل القاعدة الفتحاوية، وبذكاء خارق تمكن المفصول من الحركة محمد دحلان استقطاب الكثير من الرموز والقيادات الفتحاوية في عقر دار عباس نفسه "رام الله".
الفتحاويون الغاضبون من سياسات عباس؛ سواء المتعلقة بحركة فتح التي يرأسها، أو المتعلقة بالشأن الفلسطيني، لم تكن أمامهم أية فرص لبلورة تجمعٍ واسع لإقصاء أو وقف عباس وسياساته؛ ما اضطر العديد منهم الى اللجوء الى دحلان، المدعوم من جهات عدة، والذي شرع بإغداق المكرمات المالية المغرية هنا وهناك في الضفة والقدس، بعدما نجح في غزة، وبات هو الملاذ الوحيد الذي من الممكن اللجوء اليه للخلاص من عباس، وإعادة اللحمة الى الحركة الأم.
كان عباس ونجله طارق ينتظران فرصة ثمينة للانتقام من القيادي في الحركة جهاد طملية، وهذا ما يفسر سرعة اتخاذ قرار فصله من الحركة.
السبب أن طملية فاز على رأس قائمة من كوادر فتح في انتخابات مركز شباب مخيم الأمعري قرب رام الله على قائمة يرأسها طارق عباس، الذي خرج من المركز مذلولاً.
وبالنظر الى النتائج المعلنة فإن "قائمة طارق عباس" لم تحصد أي مقعد في الانتخابات، في حين حصدت قائمة "جهاد طملية" على 11 مقعداً.. ويعتبر "مركز شباب الأمعري" أكبر هيئة اجتماعية وخدماتية وثقافية في المخيم وتشرف على الكثير من الأمور الاجتماعية، عدا عن كونها مؤسسة رياضية.
وكان الرئيس محمود عباس، صادق ، على طرد القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس التشريعي جهاد طمليه من الحركة، بناء على توصية قدمتها لجنة مكافحة التجنح في الحركة.
ويعتبر طملية من أبرز وجوه مخيم الأمعري والضفة وقيادي بارز في الحركة وانتخب نائبا في المجلس التشريعي في عام 2006.
وأغلق شبان غاضبون من حركة "فتح" شارع القدس- رام الله، المقابل لمخيم الأمعري، احتجاجا على طرد النائب طميلة، وأشعلوا الإطارات في الشارع، قبل أن تهرع قوة من الشرطة إلى المكان، وتعمل على فتح الشارع.
كل ذلك جاء بعد أن فضت الأجهزة الأمنية برام الله اجتماعا ضم المئات من عناصر حركة فتح في مخيم الأمعري ومحافظات القدس والضفة، الأمر الذي اعتبرته الأجهزة الأمنية غير قانوني ويحمل أجندات خارجية في إشارة منها إلى القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
طملية من جانبه لم يسكت، وخرج معلقا على قرار الرئيس، بالقول: "يستطيع أي أحد أن يطردني من شركته ومزرعته الشخصية، لكن لا أحد يستطيع طردي من حركة فتح، فقد انتميت لها من خلال ايماني المطلق بأهدافها ومبادئها كحركة مقاومة ومن خلال نضالاتي وتضحياتي وعشرات السنوات التي أمضيتها داخل السجون ومطاردتي من الاحتلال".
واضاف طملية: "لم أنتم للحركة بقرار من الرئيس أبو مازن، أو اي شخص آخر، لذلك لا يستطيع أي أحد أن يفصلني، أنا انتميت لحركة فتح أبو عمار وأبو اياد وأبو جهاد، لحركة فتح المقاومة وليس لشركة خاصة".
وقال طملية حول أسباب القرار وإن كان له علاقة بالاجتماع الذي عقد في مخيم الامعري لعدد من اعضاء حركة فتح: "نعم صحيح، اذا كانت وحدة الحركة والدعوة لاستنهاضها تستفز البعض ويتم على اثرها الفصل، أنا اتشرف أن أكون أول المفصولين، اليوم عقدنا اجتماعا لكادر تشريعي وثوري وأقاليم، لمناقشة أفضل السبل لتطوير الحركة واستنهاضها والعمل على وحدتها، ويبدو أن هناك العديد من المتنفذين غير معنيين بوحدة الحركة، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ قرارات متسرعة".
وكان المشاركون في مؤتمر الامعري أصدروا بيانا وصفوا فيه المؤتمر بأنه لقاء تشاوري تحت شعار (وحدة فتح ضرورة فتحاوية ووطنية).
وتابع البيان ان المئات من الكوادر والقيادات الفتحاوية من كافة المحافظات الشمالية اجتمعوا وناقشوا سبل استنهاض حركة فتح وخاصة أن الحركة تتعرض لمؤامرة كبيرة في ظل استباحة الاحتلال للأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وفي ظل محاولة الاحتلال القضاء على حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، ولأن فتح هي العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني وحاميته يجب أن تكون قوية كي تستطيع أن تواجه كل التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، بحسب البيان المذكور.
لم تقتصر العقوبات التي فرضها عباس على القيادي طملية، بل طالت 17 كادرا فتحاويا بينهم: النواب في المجلس التشريعي: شامي الشامي، جمال الطيراوي، ديمتري دلياني، بالإضافة الى: هيثم الحلبي، واللواء عيسى أبو عرام، والناطق باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان.
حركة فتح تعيش حالة اختناق خاصة في الضفة الغربية"، وتداول عدد كبير من الفتحاويين ما جرى يوم أمس في الأمعري، واعتبروها فرصة للتعبير عن غضبهم ومعارضتهم لخطوات عباس؛ بل وصفوه بأن مشروعه الأساسي هو القضاء على حركة "فتح" وتشويه صورتها أمام الجماهير.
وعلق عمر اللوح في منشور له: "الضفة اليوم قالت كلمتها لا للإقصاء ونعم لوحدة الحركة, ولا وألف لا لمؤتمر سابع يخطط له ونتائجه محسومة مسبقاً بإقصاء القيادات والكوادر".
وانتقد الناشط مروان جودة السلطة الفلسطينية وقال: "الخزي والعار لكل من حاول منع المؤتمر".
وقال الناشط حسن سلامة على صفحته الشخصية -فيسبوك- : "هل سيقدم محمود عباس للمؤتمر السابع كشف تفصيلي لمصير موارد الحركة من عقارات وشركات وحسابات بنكية؟؟, وهل أعضاء المؤتمر الغافلين لديهم الجرأة على سؤاله؟ أم سيكون مؤتمر تسحيج؟؟, لهذه الأسباب وأسباب اخرى معروفة يريد عباس المؤتمر بالاسم فقط ويحضره عدد من تابعيه".
وأردف سلامة: "يا أبناء فتح.. ممتلكات وأرصدة الحركة باعها عباس, وهذا مؤتمر لاستغفالكم وإدخال فتح في نفق لا ترى منه النور وعباس بذلك يكون أكمل دوره بالقضاء على أكبر حركة تحرر في التاريخ".