أبدت منظمة أنصار الأسرى قلقها الشديد والبالغ إزاء معاناة الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وفي تجاوز واضح لقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة وأن يتمتع الأطفال بحماية خاصة حسب ما تنص عليه المواثيق الدولية الخاصة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، وهؤلاء يتعرضون لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.
وأفادت منظمة أنصار الأسرى خلال تقرير أصدرته اليوم بعنوان " الأسرى الأطفال.. حرمان مطلق من الحقوق" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ما يقارب من 180 طفلا وطفله في السجون الإسرائيلية يحتجز معظمهم في قسم الأشبال بسجن هشارون معظمهم دون الثامنة عشرة وفي ظل معاناة مستمرة وتزايد كبير تتمثل في التخويف والتنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب من قبل المعتقلين الجنائيين ومحاولات تخويفهم وتهديدهم بالضرب بالشفرات ، والتحرش الجنسي ببعض الأشبال وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، وسلب بعض المواد الخاصة بهم مثل كرتات التلفون، الدخان، والأحذية، ومواد غذائية يتم شرائها من الكنتين ، وحرمانهم من زيارات الأهالي لهم ، وعدم توفر ألعاب الثقافة والتسلية والعناية الطبية لهم.
وأوضحت أنصار الأسرى أن معظم الأطفال المعتقلين هم من الطلاب إلا أن إدارة السجن تتجاهل حقهم بالتعلم فلا توفر لهم الإمكانيات ولا الظروف الملائمة لدراستهم بالرغم من أن التشريعات والقوانين الإنسانية تحرم منع الطفل من التعلم.
وأكدت أنصار الأسرى أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين، فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت، تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً، كما طبقت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاماً.
وذكرت أنصار الأسرى أن الأحكام المفروضة على الأطفال الأسرى تظهر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تتعامل مع اعتقال الأطفال وفقا لمعايير محددة وإنما تخضع لمزاجات خاصة، حيث يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومون مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومون من 5 إلى 9 سنوات، وأطفال حكموا من سنه إلى 3 سنوات بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6 إلى 18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة. وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية تتراوح من 1000 إلى 6000 شيقل.
وطالبت أنصار الأسرى المجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمؤسسات والمنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني العمل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، والتي تتجاوز المعايير والمواثيق الإنسانية، لمعاملة السجناء والأطفال تحديدا، والعمل أيضا على إطلاق سراحهم، وحتى يتم الإفراج عنهم، ضرورة تقديم الدعم ما أمكن لقضيتهم العادلة ولتعزيز صمودهم في الأسر.