مؤتمر "ماس" يؤكد ضرورة اعتماد سلسلة من السياسات وآليات التدخل من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في المديين القريب والمتوسط

مؤتمر "ماس" يؤكد ضرورة اعتماد سلسلة من السياسات وآليات التدخل من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في المديين القريب والمتوسط
2016-09-01
كتب سائد أبو فرحة وحامد جاد:
أكد البيان الختامي لمؤتمر «نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني»، نظمه معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس»، في فندق «موفنبيك» في رام الله، أمس، ضرورة اعتماد سلسلة من السياسات وآليات التدخل، من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في المديين القريب والمتوسط.
ولفت البيان، وتلاه منسق البحوث في «ماس» رجا الخالدي، إلى عدد من السياسات والآليات التي دعا إلى التعاطي معها كأولويات، وتشمل استغلال الهوامش القانونية والفنية المتاحة في اتفاق «باريس الاقتصادي»، للاستفادة القصوى من النظام التجاري القائم، للتوصل إلى تقديرات دقيقة لاحتياجات السوق الفلسطينية، وتشجيع الاستيراد المباشر، والاستفادة من الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى.
كما حث على زيادة مساحة الأراضي المسجلة والقابلة للتطوير، عبر تطوير الإطار القانوني بهدف تسهيل التسجيل والتسوية وإزالة «الشيوع»، وتوحيد وإعادة تقسيم الأراضي، داعياً بالمقابل إلى تقليص الفجوات الاجتماعية عبر عمل منهجي «لمكافحة الفقر وتطوير خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتقليص الفجوات القانونية والتنموية بين المناطق عبر التوجه نحو التخطيط الإقليمي اللامركزي وإنشاء هيئة تنسيق تشمل المؤسسات المقدسية كمرجعية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبرامج الخاصة بالمدينة.
وطالب بإصلاح مناهج التعليم الإلزامي وتنويع الاستثمار في التعليم ما بعد الإلزامي، والتوسع في التعليم الفني والتقني والمهني، مقترحاً بالمقابل وضع سياسات صناعية متسقة مع السياسات المالية والتجارية، تتناول كافة مستلزمات دعم الصناعة وتشجيع الاستثمار فيها، والنهوض بالقدرة الإنتاجية الذاتية، مع تطبيق المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على السلع وجودتها، وتطوير البنية التحتية.
واقترح إقامة إطار شراكة رسمي دائم، يضم ممثلين عن كافة الأطر الفاعلة في مجال بناء الاقتصاد، بهدف مأسسة وتكثيف التعاون فيما بينها في رسم السياسات التنموية، وصياغة السياسات التجارية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وإطلاق مبادرات استثمارية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.
وتطرق إلى ضرورة دعم المنتج المحلي، وتوجيه السياسات الحكومية لدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على وحدة وتواصل السوق المحلية، ودعم التصدير، وتطوير التعليمات الكفيلة بتنظيم سوق الإنتاج الزراعي، وتطوير البنية التحتية الضرورية لتوفير خدمات التصنيف والتغليف والتخزين وتوزيع المحاصيل الزراعية.
وتعرض إلى أهمية رفع كفاءة الإدارة العامة في وظائف الدولة الاقتصادية، والتنظيمية والإشرافية، وإنجاز النافذة الموحدة للمعاملات التجارية والاستثمارية، والعمل على تعيين ملحقين تجاريين لدى سفارات دولة فلسطين في الخارج، لتوفير المعلومات اللازمة لجلب السياح والاستثمارات، وإنشاء محاكم تخصصية (تأمين، أراضي، حقوق ملكية، عمل، غسيل أموال، ....)، وتأهيل كادر قضائي متخصص للنزاعات التجارية وتسريع إجراءات التقاضي والتحكيم.
وحث على تعزيز البنية الداعمة للسياحة، خاصة في القدس، وتشجيع الاستثمار فيها عبر توفير الدعم الفني والتدريب والحوافز، وتفعيل «المجلس الأعلى للسياحة» بتمثيل قوي للقطاع الخاص.
ونوه إلى ضرورة تنفيذ المشاريع الملحة المتوسطة المدى في مجالات الطاقة، (وقود أحفوري وموارد متجددة)، والمياه (محطات تحلية)، والبيئة (حفظ الحوض الساحلي ومعالجة النفايات والمياه العادمة)، والمواصلات والنقل، والبناء والإسكان، ضمن الرؤى والخطط الوطنية المكانية، خاصة في قطاع غزة، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لهذا الغرض في جميع المجالات.
وطالب بتطوير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بقطاع الطاقة، بروح الفصل بين المستويين السياساتي والرقابي، وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس الخاصة بالقطاع، وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الوعي العام بأهمية ترشيد الطاقة وضبط الفاقد ومكافحة التبذير.
وحث على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بقطاع المياه، وتحديثه بروح الفصل بين المستويين الإشرافي والتنفيذي، ووضع القوانين الرادعة للتعديات على شبكات التوزيع، وإنشاء الشبكات الجديدة اللازمة، وصيانة وحماية الشبكات القائمة ونشر ثقافة ترشيد استخدامات المياه.
وتطرق إلى ضرورة تقوية دور السياسات المالية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، بحيث تنعكس السياسات التنموية في السياسات المالية والموازنة العامة، بما في ذلك زيادة المخصصات التطويرية، والعمل على توسيع المشاركة في نقاش الموازنة نحو المزيد من الشفافية في إعدادها وتنفيذها، والاستمرار في جهود تحسين الإيرادات وضبط النفقات، وتخفيض العجز في الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز قدرات الضابطة الجمركية، ومحاربة الإغراق والتهريب والتهرب الضريبي.
وختم بالدعوة إلى زيادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفي، واجتذاب رؤوس الأموال الفلسطينية من الخارج، وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية والمالية بين القطاع وباقي المناطق، ومواصلة إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الشمول المالي، واتباع سياسات إقراض محفزة للنمو، تدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتخفض الإقراض للقطاعات الاستهلاكية وتوفر أدوات إقراض متوسطة وطويلة المدى.

الحمد الله: الاحتلال السبب الرئيس في إعاقة التنمية
وكان رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أكد في مستهل المؤتمر، «أن الاحتلال وإجراءاته هو السبب الرئيس في إعاقة العملية التنموية وتطور الاقتصاد ودخوله مجدداً في حالة من الركود، والتراجع الحاصل في معدلات النمو، مع تراجع في حجم الاستثمارات المحلية والخارجية».
وأضاف: علينا جميعاً في القطاع الحكومي والخاص والأهلي، توظيف الطاقات والإمكانيات المتنوعة كل حسب اختصاصه ووظائفه، لتجاوز المعيقات جميعها، ورفع معدلات نمو اقتصادنا، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم الرياديين والمبادرين، والعمل معاً على تحقيق تنمية مستدامة.
واستدرك: «لتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نسعى إلى بناء اقتصاد مستقل وقوي عبر دعم المنتج الفلسطيني، وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني، وتكريس بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة، وتوفير فرص عمل لائقة للجميع.
وأضاف: «إننا نرى في مؤتمر «ماس» الاقتصادي فضاء رحباً، وملتقى واسعاً ومهماً، للانطلاق نحو هدفنا جميعاً في بلورة سياسات، وخطط عمل تساهم في التخفيف من حدة هذه التحديات التي تثقل كاهل المواطن، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه التوسعي، عبر استخدام خبرات وطاقات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، وتقديم الخدمات، وتطوير مفاهيم المسؤولية الاجتماعية لشركاته ومؤسساته».
وتابع: رغم الظلم والألم الذي يتعرض له شعبنا في كل مكان، إلا أنه أثبت قدرته على مراكمة الإنجازات والعمل والبناء، وواصلت الحكومة بلورة الأولويات والبرامج لاستنهاض اقتصادنا الوطني، وقد تمكنت على مدار السنوات الماضية، من مراكمة الكثير من الإنجازات، خاصة في مجالات تطوير بيئة المال والأعمال عبر حزمة واسعة من التشريعات والقوانين المحفزة، مثل إقرار قانون تشجيع الاستثمار المعدل لعام 2014، الذي جاء بتوافق كامل مع مؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل.
وأضاف: «لقد عملنا مع القطاع الخاص والدول المانحة، على إقامة عدد من المناطق الصناعية، وبلورنا برامج متنوعة لتنمية الصادرات ودعم المنتج الوطني، وقمنا بإقرار الإستراتيجية الوطنية للتصدير، ونعمل حالياً عبر وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية، ونحث الخطى بالتعاون مع سلطة النقد، والقطاع المصرفي لتوسيع حجم التسهيلات المالية، وتمويل المشاريع الإنتاجية والمشاريع الصغيرة عامة».
وأعلن «تشكيل إطار شراكة إستراتيجية دائمة، تمثل شراكة الصمود والبناء الوطني، بحيث يضم ممثلين عن الأطراف الفاعلة في بناء وتطوير الاقتصاد، لمأسسة وتفعيل التعاون بين الجميع، ومتابعة نتائج وتوصيات المؤتمر، وضمان إدخالها إلى حيز التنفيذ الفعلي»، مؤكداً الالتزام بتحمل المسؤوليات في تنفيذ ما يقره المؤتمر من سياسات اقتصادية ومالية، أو برامج ومشاريع، وكل ما يتعلق بتحسين وتطوير بيئة الأعمال.

المؤتمر انطلاقة اقتصادية جديدة
من جهته، قال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إبراهيم برهم: «إن المؤتمر بمثابة انطلاقة اقتصادية، تنبع من حرصنا على استمرار العمل والمثابرة لتطوير أداء اقتصادنا، ورسم نهج مستقبلي».
ونوه إلى أن وضع تصور مستقبلي للاقتصاد للفترة المقبلة بات مسألة ملحة، مشيراً إلى ضرورة الوصول إلى رؤية تعزز تنافسية مختلف القطاعات، مع التركيز على زيادة الاعتماد على الذات.
ولفت إلى تأثير الاحتلال على تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً بالمقابل إلى أن بناء اقتصاد قادر على مجابهة التحديات، مع مواصلة مسيرة البناء والدولة ليست مهمة مستحيلة».

قسيس: المؤتمر حصيلة عمل تشاركي
من جهته، تحدث مدير عام «ماس» د. نبيل قسيس، عن أهمية المؤتمر، لافتاً إلى أنه حصيلة عمل تشاركي واسع امتد على مدار نحو خمسة أشهر، مشيداً بالمقابل باهتمام وحماسة القطاعين العام والخاص لتنظيمه.
وبين أن الهدف من المؤتمر هو العمل باتجاه الخروج برؤية للارتقاء بالاقتصاد، داعياً إلى التركيز على أبرز الأولويات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف، عبر تحديد سياسات وآليات تدخل على المدى القريب والمتوسط.
وذكر أن تكثيف الجهود الذاتية للنهوض بالاقتصاد، لا يعني بالمطلق إعفاء الاحتلال والمجتمع الدولي من مسؤولياتهما تجاه الشعب الفلسطيني.

الجلسة الأولى
إثر ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي جاءت تحت عنوان «تحديات النمو الاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها»، وشارك فيها كل من وزير التنمية الاجتماعية د. إبراهيم الشاعر، ورئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال سمير زريق، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، ورئيس مجلس إدارة شركة «القدس القابضة» مازن سنقرط، وأستاذ الاقتصاد في جامعة «بيرزيت» د. محمد نصر، ورئيس هيئة «تسوية الأراضي والمياه» موسى شكارنة.
وفي هذا السياق، ركز الشاعر على التوجهات العامة التي تحكم عمل الوزارة، مستعرضاً بعض الجوانب المتصلة ببرنامجها لمحاربة الفقر.
وأثنى على المؤتمر لتجنبه الإغراق في التشخيص وعملية التنظير، مشيراً إلى ضرورة تحديد سياسات وتدخلات لتحقيق هدف المؤتمر.
وتحدث زريق عن أهمية تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، مع العمل على زيادة الإيرادات المحلية، ورأى أنه يستدعي رزمة من الإجراءات والحوافز للقطاع الخاص.
وأشار إلى ضرورة تحسين بيئة الاستثمار، وإنشاء مناطق صناعية مع تقديم حوافز اقتصادية، علاوة على التركيز على قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاهتمام بالعمل في المناطق المصنفة (ج).
أما عوض فتناولت بعض السياسات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد، حددتها في تعزيز الترابط الاقتصادي بين مناطق (ج)، وإيلاء القدس عناية أكبر فيما يتعلق بمنظومة العمل الاقتصادي.
وحثت على تطبيق مبدأ اللامركزية بما ينعكس إيجاباً على عملية التخطيط على المستوى الإقليمي، إلى جانب زيادة الاهتمام بقطاع غزة.
وركز سنقرط على ضرورة مأسسة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، محذراً من مخاطر استمرار آلية العمل الحالية خاصة لجهة المساهمة عن غير قصد في تكريس مفهوم «الدولة المؤقتة».
ورأى أنه لا بد من زيادة الاستثمار والعمل في الأغوار، والقدس.
ولفت نصر إلى ضرورة التخلص من الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، عبر اتخاذ آليات وسياسات لتحقيق هدفي تخفيف القيود الإسرائيلية الاقتصادية، علاوة على زيادة الاعتماد على الذات، مبيناً أن تطبيق هذه الآليات لا يستدعي إلا توفر الإرادة السياسية، والإدارة السليمة.
وحث على العمل على استغلال الهوامش القانونية والفنية التي يتيحها اتفاق «باريس الاقتصادي»، للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالاتفاقات الموقعة، علاوة على تشجيع الاستيراد المباشر، والعمل لتفعيل الممر الآمن بين الضفة والقطاع، إلى جانب تحسين القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للقطاع الخاص، وتطوير أنظمة المواصفات والمقاييس وآليات تطبيقها، إلى غير ذلك.
وتحدث شكارنة، عن أهمية تسوية الأراضي من الناحية الاقتصادية، لا سيما أن 6ر3 مليون دونم من الأراضي في مناطق (ج) غير مشمولة بأعمال التسوية، ما ينطبق أيضاً على نحو 2ر1 مليون دونم من الأراضي في مناطق (أ) و(ب).
وأكد أن هناك قراراً سياسياً على أعلى المستويات بإجراء عملية التسوية، بما يشمل كافة المناطق، ما ترجم بإنشاء الهيئة قبل خمسة أشهر.

الجلسة الثانية
وفي المقابل، بحثت الجلسة الثانية في «تطوير بيئة الأعمال والحوكمة الاقتصادية»، وشارك فيها كل من رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس جمعية البنوك محمد البرغوثي، ومدير عام مجموعة «نصار ستون» نصار نصار، وصاحب مكتب «الزعبي للمحاماة» هيثم الزعبي.
ولفت رزق إلى ضرورة التركيز على تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تهيئة بيئة أفضل للاستثمار.
وأشار إلى ضرورة اعتماد سياسات ضريبية وجمركية منصفة لمختلف الفئات، علاوة على تبني موقف يقوم على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل كامل.
وتحدثت عودة عن جهود «الاقتصاد الوطني» والحكومة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة عبر سن رزمة من القوانين.
كما نوهت إلى مسألة إعداد عدد من الإستراتيجيات مثل تلك الخاصة بالتصدير، مؤكدة في الوقت ذاته، ضرورة تحسين جودة المنتج الوطني.
وركز البرغوثي على ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجال الاقتصادي، خاصة لجهة تشكيل لجان متخصصة، ترفع توصياتها إلى الجهة الإدارية ذات الصلة.
وحث على إنشاء جهاز حكومي للرقابة على الامتيازات والحيلولة دون استخدامها، مؤكداً بالمقابل أهمية إشراك مؤسسات القطاع الخاص في صياغة السياسات التجارية، وعقد الاتفاقات الدولية المرتبطة بالشأن الاقتصادي.
وركز نصار على أهمية الدور الذي لعبه – ولا يزال - القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تفعيله أكثر فأكثر، للوصول إلى شراكة حقيقية مع القطاع العام، بما ينعكس بصورة إيجابية على الواقع الاقتصادي.
ونوه إلى أنه رغم ارتفاع عدد خريجي الجامعات، إلا أن هناك نقصاً بالعمال المهرة في السوق الفلسطينية، بالتالي فلا بد من التركيز على التعليم والتدريب المهني والتقني بشكل أكبر، ومواءمة التعليم الأكاديمي مع احتياجات السوق.
أما الزعبي، فتناول الآثار السلبية المترتبة على استمرار تعطيل المجلس التشريعي على الجانب الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذا الوضع أدى إلى تحمل السلطة التنفيذية مسؤوليات تفوق طاقتها، ما شكل ظلماً لها.

الجلسة الثالثة
وفي الجلسة الثالثة للمؤتمر، وجاءت تحت عنوان «تطوير القطاعات الإنتاجية»، شارك كل من عضو مجلس اتحاد المزارعين ابراهيم دعيق، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات باسم خوري، والرئيس التنفيذي لشركة «نت تورز» سامي أبو دية، ووزير الزراعة سفيان سلطان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة علي شعث.
وفي هذا السياق، دعا سلطان إلى اعتماد خطة لحماية الأرض ودعم صمود المزارعين، لافتاً في الوقت نفسه إلى ضرورة زيادة رقعة المساحة الزراعية.
واستعرض جانباً من جهود «الزراعة» لدعم القطاع، وزيادة المساحات الخضراء، لافتاً بالمقابل إلى دور الاحتلال في إعاقة نمو هذا القطاع.
من جهته، طالب دعيق بمأسسة العلاقة بين كافة مكونات القطاع الزراعي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز دوره، مثل تسريع عملية الاسترداد الضريبي للمزارعين، وخفض أسعار المياه، وترخيص المجالس الزراعية، وسن قانون لها.
كما دعا إلى وضع سياسات زراعية واضحة، إلى جانب تمكين ممثلي القطاع الزراعي من المشاركة في رسم واعتماد السياسات ذات الصلة.
وركز خوري، على التحديات التي تفرض نفسها على القطاع الصناعي، مشيراً إلى تراجعه من 32%، إلى 17% خلال العقدين الماضيين، مطالباً بالعمل على إيجاد مأسسة حقيقية للعلاقة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بملف المدن الصناعية، وزيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلية ودعمه.
أما شعث، فقدم شرحاً عن المناطق الصناعية في كل من جنين، وبيت لحم، وأريحا، لافتاً إلى استكمال هذه المشاريع، ما من شأنه أن يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة.
وذكر أن هناك حاجة للمزيد من المناطق الصناعية، وتحديداً في كل من الخليل ونابلس وقلقيلية، وشرق القطاع، مشيراً إلى أثر العقبات الإسرائيلية في إعاقة مثل هكذا مشاريع.
وتحدث أبو دية عن القطاع السياحي، مشيراً إلى أن مستوى الاستثمار فيه دون المستوى المطلوب.
وأكد أن هناك آفاقاً كبيرة لزيادة الدخل المتأتي من السياحة خاصة في القدس، داعياً وزارتي «الخارجية» و»السياحة والآثار» إلى بذل مزيد من الجهد لجهة الترويج لفلسطين كمقصد سياحي.

الجلسة الرابعة
وفي الجلسة الرابعة، وخصصت لمحور «تطوير قطاع البنية التحتية والإسكان»، شارك كل من وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري، ووكيل وزير النقل والمواصلات عمار ياسين، ورئيس سلطة «الطاقة والموارد الطبيعية» د. عمر كتانة، ونقيب اتحاد المقاولين سابقاً نبيل أبو معيلق.
وفي هذا السياق، أشار الزهيري إلى أثر الإجراءات الإسرائيلية في إعاقة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار إلى وجود بعض المحددات الذاتية التي تحول دون تطور القطاع ونموه بالشكل المطلوب.
وتحدث ياسين عن دور الوزارة في تثبيت وطرح الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي، بما يشمل إقامة مطار مثلاً.
وقدم شرحاً عن جانب من مشاريع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتحديث الحافلات، لافتاً بالمقابل إلى ضرورة التفكير بحلول للإشكاليات المستقبلية المرتبطة بالأزمات المرورية.
أما كتانة، فأشار إلى أنه رغم المعيقات الإسرائيلية أمام تنمية قطاع الطاقة، إلا أنه لا بد من العمل على المستوى الدولي من أجل تسليط الضوء على المعاناة الفلسطينية في هذا المجال، والسعي لتجنيد التأييد الدولي اللازم للضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة المعيقات التي يضعها.
وقال: نحن قريبون من اتفاق مع الجانب الإسرائيلي لخفض أسعار الكهرباء، وزيادة كمياتها، مبيناً أنه سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى عناية سلطة «الطاقة» بمسألة الطاقة المتجددة، ومنح حوافز في هذا المجال.
وركز أبو معيلق، على واقع قطاع المياه في القطاع، وما يعانيه أهله جراء الممارسات الإسرائيلية.
على صعيد آخر، أكد محافظ سلطة «النقد» عزام الشوا، أهمية المؤتمر، معتبراً أن النهوض بالواقع الاقتصادي يمثل مسؤولية مجتمعية.
وأشار في معرض تعقيبه على ما طرح في جلسات المؤتمر، إلى جاهزية القطاع المصرفي والتزامه بمواصلة العمل من أجل النهوض بالاقتصاد.
وفي الإطار ذاته، أكد برهم، أن إحدى مزايا المؤتمر يكمن في إبراز الدور الذاتي الذي يمكن للشعب الفلسطيني ومؤسساته القيام به، بعيداً عن التذرع بالاحتلال واستخدامه «شماعة» لعدم الفعل.
ونوه إلى التزام القطاع الخاص بتوصيات المؤتمر، ومتابعتها خلال الفترة المقبلة.

غزة .. مشاركة هامشية
وفي سياق المؤتمر، انتقد اقتصاديون وأكاديميون محدودية المساحة التي أتاحها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس» لمشاركة غزة في المؤتمر الاقتصادي، بينما اقتصرت مشاركة قطاع غزة على استضافة غرفة تجارة غزة لنحو عشرين مشاركاً استمعوا عبر تقنية الاتصال المرئي «فيديو كونفرنس» لأوراق العمل والمداخلات التي قدمها المتحدثون في جلسات المؤتمر الأربع دون أن يتمكنوا من تقديم أوراق عمل أو يحظوا بالوقت الكافي لتقديم مداخلاتهم والتعقيب على ما قدمه المتحدثون في هذه الجلسات.
وفي أحاديث منفصلة أجرتها «الأيام» مع عدد من المشاركين في غزة، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام لدى غرفة تجارة غزة د . ماهر الطباع إلى أن الإعداد لهذا المؤتمر استغرق عدة أشهر وكانت هناك فرصة لإثراء جلسات المؤتمر بورقة عمل كحد أدنى تتضمن إطلالة على ما أسماه بالكوارث الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.
وقال الطباع: «لو أتيح المجال لمشاركة غزة لكان هناك عشرات العناوين التي يمكن عرضها على المشاركين في هذه الفعالية الاقتصادية المتميزة التي تبحث في رؤية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ولكن ما حدث أن غالبية عناوين المؤتمر تناولت بعمومية الأوضاع الاقتصادية وافتقرت للاقتراحات الكفيلة ببلورة الرؤية المنشود الخروج بها».
وأضاف: «تم التطرق خلال هذا المؤتمر للتشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد وبالتالي هذا الأمر يتطلب أن تخرج الحكومة بموقف ورؤية واضحة تجاه معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضريبية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي أثرت ازدواجيتها سلباً على القطاع الخاص في غزة وساهمت في إضعافه».
من جهته، بين د. مازن العجلة المهتم بمتابعة الشأن الاقتصادي أن مشاركة غزة لم تكن مدرجة خلال فترة الترتيبات المتخذة للإعداد لهذا المؤتمر بما في ذلك ورشات العمل الأربع التي عقدت بين ماس والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة في الضفة الغربية حيث لم يتم عقد أي ورشة عمل في غزة للتشاور في هذا الشأن.
وكشف العجلة عن انه وجه كتاباً للقائمين على المؤتمر من اجل تمكين عدد من الاقتصاديين والأكاديميين المختصين من المشاركة الفعلية في هذا المؤتمر سواء بالحضور إلى مكان انعقاده أو لتقديم أوراق عمل ولكن تم التوصل إلى اتفاق قضى بالاكتفاء بمشاركة غزة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال العجلة: «بصفتي أحد المشاركين في غزة، فكل ما هنالك انه تم استضافتنا في مقر الغرفة التجارية ولم نعط الفرصة حتى لتقديم المداخلات اللازمة باستثناء ما قدمه عدد محدود من المتحدثين الذين سمح لهم بتقديم مداخلات لبضعة دقائق».
وانتقد العجلة عدم تضمين العناوين المطروحة في المؤتمر لورقة عمل حول قضية إعادة الإعمار والمعيقات التي تواجهها الأنشطة الاقتصادية المختلفة في قطاع غزة كي يتم الخروج فعلياً برؤية جديدة تحاكي بشمولية عنوان المؤتمر وذلك باعتبار اقتصاد غزة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، ذهب د. أسامة نوفل من وزارة التخطيط في غزة إلى اتهام «ماس» بتهميش مشاركة غزة، لافتاً إلى أن «العديد من الأنشطة البحثية والمؤتمرات واللقاءات الاقتصادية التي نظمها «ماس» استثنت مشاركة غزة وأن ما حدث، أمس، من عدم مشاركة غزة يعد بحسب وصفه استكمالاً لهذا التهميش».
وأكد نوفل انه كان من المفترض على إدارة المؤتمر والجهة المنظمة له التشاور مع خبراء مختصين من اجل مشاركتهم، وليس أن يتم استضافتهم كمستمعين فقط وأن يعطوا الوقت اللازم لإلقاء مداخلاتهم، سيما وأن إدارة المؤتمر استضافت في لقاء عقدته، مساء أول من أمس، كافة المشاركين الذين حضروا وشاركوا بأوراق عمل في هذا المؤتمر.
وقلل نوفل في هذا السياق من دقة ما أثير حول صعوبة إصدار تصاريح لمشاركة متحدثين من غزة في هذا المؤتمر، مبيناً أن عشرات رجال الأعمال والقائمين على كبريات الشركات العاملة في قطاع غزة بحوزتهم تصاريح سفر، بل إن عدداً كبيراً منهم كان متواجد في الضفة الغربية خلال المؤتمر وكان باستطاعة البعض منهم أن يشارك بحضوره في هذا المؤتمر ويتحدث عن واقع الوضع الاقتصادي في القطاع ويقدم التوصيات والاقتراحات اللازم اتخاذها للخروج برؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

- See more at: http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=115ec14ay291422538Y115ec14a#sthash...