الدكتور عادل سمارة في حديث خاص مع موقع "الضفة الفلسطينية": إن "أهم أسباب تراجع الحركة الأسيرة في الفترة الأخيرة، هو انخفاض السقف الوطني لدى قيادات الفصائل ومنظمة التحرير، وتراجع خطابها الضفة الفلسطينية – رام الله - خاص يواصل الأسير بلال كايد خوض معركة الأمعاء الخاوية، منذ 69 يومًا، لنيل حريته بعد أن حولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري عقب انتهاء مدة محكوميته البالغة 14 عامًا ونصف. إضراب بلال كايد فتح الباب أمام حركة تضامن واسعة داخل المعتقلات، انضم إليها مئات الأسرى من بينهم قيادات الحركة الأسيرة أحمد سعدات، وعاهد أبو غلمة وغيرهم، للتصدي أمام ترسيخ ظاهرة تحويل الأسرى للاعتقال الإداري "بدون تهمة" والتي يتبعها الاحتلال منذ مدة. بلال كايد خاض خلال اعتقاله 11 إضرابًا عن الطعام، وتعرض للعزل لشهور طويلة لدوره النشيط في المعتقلات حيث تصفه مخابرات الاحتلال "بالقنبلة الموقوتة". الحركة الأسيرة تخوض منذ بداية الاحتلال الصهيوني معركة مستمرة، في مواجهة القمع والموت الذي تحاول أن تفرضه إدارة المعتقلات عليها، وسط تساؤلات تزايدت في الفترة الأخيرة عن تراجع دور الحركة الأسيرة وانقسامها وغياب الطابع الوحدوي الذي ساد على حراكتها قبل سنوات. الدكتور عادل سمارة، الكاتب والمفكر القومي، أكد في حديث خاص مع موقع "الضفة الفلسطينية"، إن "أهم أسباب تراجع الحركة الأسيرة في الفترة الأخيرة، هو انخفاض السقف الوطني لدى قيادات الفصائل ومنظمة التحرير، وتراجع خطابها وهذا ينعكس بشكل كبير على الأسرى". ويضيف "لا يمكن أن نطلب من حركة أسيرة أن تحرر من هم في الخارج، والتقصيرات متبادلة لأنه لو كانت القيادات في الخارج معنية بتحرك داخل السجون لنصرة الرفيق بلال كايد لتوجهت لذلك". "بلال كايد لا يمكن أن يتراجع"، يقول الدكتور سمارة، "رغم إصرار الاحتلال على استغلال الوقت لكسره وإضعافه صحيًا، وفي النهاية هذا عدو وتعودنا على التعامل معه من هذا المنطلق". وحول الانتقادات التي يوجهها الكتاب والنشطاء لتحرك الشارع الفلسطيني الضعيف لنصرة الأسرى، يؤكد سمارة لموقع "الضفة الفلسطينية"، أن "الشارع مرتبط بالقيادة السياسية وسقفها، فعندما يرى قيادات الفصائل تتراشق إعلاميًا وتتهم بعضها البعض فلا يمكن له أن يتحرك ويدفع ثمن في هذا الأفق المغلق". ويتوقع الدكتور سمارة أن "التضامن الجماعي الذي شهدته السجون مع الرفيق كايد، وهو الأول من نوعه منذ انطلاق الإضرابات الفردية في العام 2012، يبشر بمرحلة جديدة في النضال ضد الاحتلال". نقاش واسع دار داخل السجون وخارجها حول جدوى الإضرابات الفردية، وتنوعت الاراء بين معارض ومؤيد، في ظل انهاك الأسرى من طولها وضعف الشارع ومماطلة الاحتلال في الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة وانقسامها الكبير. الدكتور عادل سمارة يرفض الاراء التي تذهب لوقف الإضرابات الفردية لأن "من حق الأسير خوض الإضراب من أجل تحصيل حقوقه، وهذه الدعوات متخاذلة في ظل أن هناك من يخوض المعركة لا يجوز تخذيله". وحول تجربة الدكتور سمارة مع الإضرابات خلال اعتقالاتها يقول "أول إضراب كان في سجن رام الله في العام 1969، خرجنا من الغرف فوجدنا رجل من قرية أم صفا مضروب وملقى على الأرض فرفضنا الطعام والشراب حتى أخذته إدارة المعتقل". ويضيف "في بيت ليد خضت الإضراب لمدة 7 أيام حتى حققت إنجازًا بإدخال أول كتاب، وهكذا كانت الإضرابات مسنودة بفعل وطني وتحقق إنجازات كبيرة". وفي سياق متصل يرى الدكتور أن "الاعتقال الإداري لا يمكن أن يسقط إلا بسقوط الإمبريالية، فبريطانيا هي من اخترع هذا القانون وتمارسه دول عديدة من بينها الأردن التي طبقته علينا خلال اعتقالنا في سنوات الخمسينات والستينات". ويؤكد أن "التعامل مع الاحتلال لا يكون إلا كعدو ارتكب جريمة باحتلال فلسطين، وليس بصورة قانونية تتجاهل واقعه كدولة إحلالية". الأستاذة في دائرة العلوم الإجتماعية بجامعة بيرزيت لينا ميعاري، في محاضراتها، ترى أن "الإضراب عن الطعام الذي تخوضه الحركة الأسيرة داخل زنازين الاحتلال، هو مواجهة مباشرة مع الاحتلال تتصل بالنضال ضده". "مواجهة الحركة الأسيرة لا يمكن فهمها إلا من خلال فهم المشروع الاستعماري الاحلالي"، تؤكد ميعاري، "وفي هذه الحالة تصبح فكرة المواجهة والمقاومة الإمكانية الوحيدة أمام المستعمر لكي لا يندثر". وتضيف "تجربة الأسر في حالة فلسطين مرتبطة بحالة المقاومة، المقاومة لهذا المشروع الاستعماري الإستيطاني".