الاحتلال يبحث إخراج "حزب التحرير" عن القانون
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن وزير "الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، المتطرف غلعاد أردان، ينوي إصدار قرار بحظر "حزب التحرير الإسلامي" الناشط في القدس المحتلة، وإخراجه عن القانون.
وقالت القناة العبرية السابعة الليلة الماضية، إن الوزير أردان سيعقد اجتماعا بشأن هذه المسألة مع "قيادة لواء القدس" في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك سيتوجه إلى الجهات القانونية ذات الصلة.
وأضافت القناة، أن قرار أردان يأتي بعد أن تم تقديم معلومات حول أنشطة حزب التحرير، زاعما أنه يدعو إلى "تقويض حق "إسرائيل" في الوجود"، ويدعم إعادة إقامة الخلافة الإسلامية.
وأشارت إلى أن الحزب ينشط أساسا في القدس، وخاصة في الحرم القدسي الشريف، حيث ينشط قادة التنظيم، ويقومون بنشر أعمالهم التي تشجع الإرهاب والتحريض، وفق زعم القناة.
ونوهت إلى أنه تم حظر حزب التحرير في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم نظرا لنشاطاته المتطرفة. مشيرة إلى أنه منذ عام 2011، تنشط المنظمة في المقام الأول بالمسجد الأقصى، ونظمت عدة فعاليات لها طابع تحريضي.
وكانت معلومات استخباراتية قدمت إلى اردان، في العام الماضي (2015)، قادت إلى حظر ما أسماه الاحتلال تنظيم "المرابطون" في المسجد الأقصى والفرع الشمالي للحركة الإسلامية؛ بزعامة الشيخ رائد صلاح، المعتقل حاليا في سجون الاحتلال.
ونقلت القناة السابعة عن أردان قوله: إنه لا يعقل أن منظمة تدعو وتدعم الإرهاب وأيديولوجيتها تشابه داعش، تعمل وتنشط داخل "إسرائيل"، مؤكدا على "نواياه الراسخة" لفعل كل شيء متاح أمامه للإعلان عن هذه المنظمة والحزب محظورين وغير مشروعين.
وكان عضو "الكنيست" الصهيوني، بتسلئيل سموريتش، قد بعث برسالة يوم الأحد، إلى وزير الأمن أردان، يحذر فيها من أنشطة "حزب التحرير" في القدس الشرقية ويدعو إلى حظره.
وزعم سموريتش، أنه جمع أدلة على مدى العام المنصرم عن حزب التحرير، تظهر أن الحزب يدعو لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وتدمير "إسرائيل"، وأن الحزب يعمل على نطاق واسع وشامل في القدس الشرقية، بما فيها إعطاء دروس دينية عن الخلافة الإسلامية، ومحاضرات ومهرجانات خطابية، تحث على إقامة الخلافة الإسلامية.