الاثنين 25-11-2024

مستثمر صهيوني ينشئ أول مركز تسوق صهيوني فلسطيني شمال القدس المحتلة

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

مستثمر صهيوني ينشئ أول مركز تسوق صهيوني فلسطيني شمال القدس المحتلة

على بعد دقيقة أو دقيقتين بالسيارة من حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، والذي يفصل رام الله عن القدس، يقوم قطب الأعمال الصهيوني رامي ليفي ببناء المجمع التجاري الصهيوني الفلسطيني الأول.
فكرة المجمع التجاري، كما يقول ليفي، تأتي من مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت التي يملكها والموجودة في الضفة الغربية، والتي تحولت إلى نقاط تفاعل ودي غير متوقعة بين العرب واليهود الذين يبحثون عن وظائف وعن أرخص الأسعار.
نصف واقعي ونصف حالم، يواجه ليفي الواقع بأن مصير اليهود والعرب العيش معا ويرى بأن عليهم استغلال أفضل ما يمكن الخروج به من الوضع "وخدمة أحدهم الآخر على أفضل وجه ممكن".
المجمع التجاري، الذي من المقرر الانتهاء من بنائه في غضون عام، يقع شمال غرب القدس في منطقة "عطروت" الصناعية الاستيطانية، الذي تقع على مرمى النظر من رام الله، ويفصله شارع ضيق عن الجدار الفاصل في الضفة الغربية. بالإجمال، كما يقول ليفي، يخدم المجمع التجاري 120,000 عربي و90,000 يهودي من سكان القدس. بالإضافة إلى آلاف الفلسطينيين الذين يتدفقون يوميا إلى القدس من الضفة الغربية للعمل والترفيه عن النفس.
بخلاف مراكز التسوق والمجمعات التجارية حيث يتسوق العرب واليهود جنبا إلى جنب، سيكون المجمع التجاري في عطروت أول مشروع صهيوني-فلسطيني مشترك حقيقي.
تعمل شركة ليفي بجد للتأكد من أن تشكل المتاجر انعكاسا للسكان المحليين، بما في ذلك إيجاد تجار تجزئة فلسطينيين ومتاجر فلسطينية خاصة لاستئجار واجهات محلات.
في مرحلة معينة، نجح ليفي في عقد صفقة مع أحد أكبر تجار الجملة الفلسطينيين للإلكترونيات، ولكن بعد عقد الصفقة، رفضت الشركة الاستمرار في الصفقة لخوفها من ردود الفعل.
يقول ليفي: "هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يشعرون بالخوف. قمت بتأجير محال للكثير من الفلسطينيين. لا أعرف تماما ما حدث، ولكنه شعر بالخوف لأسباب سياسية".
في الواقع، يقول رجل الأعمال اليهودي العصامي الذي اشتهر بسبب حملاته الجنونية التي شملت بيع الحليب بأسعار أرخص من الماء وكيلو دجاج بـ -10 سنتات، بأن استراتيجية العمل خاصته بدأت بالتفكير في زبائنه.
ليفي على ثقة بأن الأسعار في مجمعه التجاري ستتغلب على الأسعار في رام الله، على الرغم من أن الرواتب في الأراضي الفلسطينية أقل بكثير.

انشر المقال على: