محفوظ جابر في حديث خاص" لنداء الوطن " :
المناطق الصناعية المؤهلة ثبت فشلها ولم تحسن الاقتصاد الاردني
أولا:ً إن الأردن وقع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة عام (1997) حيث تدخل المنتوجات المصنعة في هذه المناطق إلى سوق الولايات المتحدة معفاة من الكوتا ومن الجمارك بشرط ان تكون ما نسبته (35%) على الأقل من قيمة السلعةا لمصدرة مكونة من منتج محلي منها (8%) أردني و(8%) اسرائيلي وان التركيز على صناعة الملابس.
ثانياً: إن الهدف من هذه الاتفاقية هو فتح الأراضي الأردنية أمام التطبيع الاقتصادي مع "اسرائيل" واختراق الاقتصاد الأردني عبر الاستثمار الاسرائيلي في الأردن.
ومن ناحية أخرى هو عملية استغلال للايدي العاملة الرخيصة خاصة وان الأردن لديه الأيدي العاملة ولكن ليس لديه المواد الخام للصناعة وبذلك فإن المستثمرين الأردنيين في هذه المناطق المؤهلة لا يشكلون حجماً كبياًر في عملية الاستثمار بل هم فئة محددة لا تمتلك سوى راسمال محدود تريد استثماره وحتى أنها لا تمتلك الخبرة الصناعية.
بل إن المستثمرين الأردنيين أيضاً تم استغلالهم عبر تكلفة المواد التي يجب أن تساهم فيها "اسرائيل" والتي لا تقل نسبتها عن (8%) حسب الاتفاق والتي ارتفعت لعدم توفر مواد خام أردنية.
إذن تم الاستغلال للعامل الأردني الذي تبلغ اجرته (80 _ 120) دينار أردنياً وتم استغلال المستثمر الأردني بتدفيعه كلفة عالية للمواد الخام وبذلك يكون المستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني الذي يحقق الارباح المالية ويحقق الارباح السياسية من خلال عملية التطبيع الاقتصادي والذي يمهد ليصبح الاردن سوقاً لبيع الانتاج الاسرائيلي ومركزاً لتسويق الانتاج الصناعي والزراعي إلى الدول العربية.
وهناك الأثر البيئي على الأردن حيث تضررت البيئة الاردنية بسبب صناعة الملابس بل إن "اسرائيل" نقلت مصانعها في المنطقة المحتلة عام (1948) إلى المناطق المؤهلة لتتخلص من الآثار السلبية للبيئة.
ورغم ذلك فإن العمالة الأردنية المستغلة العاملة في المناطق المؤهلة لم تتجاوز (12) ألفاً من الأردنيين بينما يصل عدد العمال الوافدين العاملين في هذه المناطق حوالي (40) ألفاً، أي أن العمال الوافدين أكثر من ثلاثة اضعاف العمال الاردنيين ناهيك عن انتهاك الحقوق الانسانية الذي يتعرضون له يومياً والذي وصل حد الضرب وتم تثبيته من خلال مؤسسات حقوق الانسان الدولية والمحلية الأردنية وهذه تشوه صورة الاردن أمام العالم علماً بأن القرار الحكومي يستثني العاملين في المناطق المؤهلة من تطبيق تعليمات الحد الأدنى للأجور بدعوى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية.
إن الاستثمارات الأجنبية التي تضم مستثمرين من عدة دول: الصين، كوريا، الفلبين، تايوان، وباكستان اضافة إلى " اسرائيل " تأخذ ارباحها مباشرة دون ان تدخل في حسابات الاقتصاد الأردني باستثناء ناتج المصانع الأردنية.
الخلاصة أن اتفاقية المناطق المؤهلة ثبت فشلها في الاردن ولم تحسن الاقتصاد الاردني ولم تطور الصناعة الاردنية كما لم تقدم مردوداً جيداً للمستثمرين الأردنيين فيها واضافة إلى ذلك فإن العامل الأردني بدلاً من تحسين وضعه هو يعاني من أمراض الاستغلال الأجنبي له.
واذا اضفنا اتفاقية المناطق الحرة مع الولايات المتحدة كمنافسة للمناطق المؤهلة فإن التسهيلات فيها للاردني جعلته يتعامل مع السوق في الولايات المتحدة بشكل مباشر أفضل من المناطق المؤهلة مما جعلها تصبح " غير مؤهلة".
إن هذه الأوضاع والنتائج توصلنا إلى أن الأردن يدفع ثمناً باهظاً نظراً لتبعيته السياسية للولايات المتحدة التي جرته إلى المناطق المؤهلة المفلسة والتي تشكل فقط حالة التطبيع مع العدو الصهيوني دون أي فائدة تذكر.