قال: "اسرائيل" تتجه لحرب أهلية:
ضابط صهيوني رفيع يحذر من مخاطر الخيار الثالث على "اسرائيل"
حذر ضابط احتياط في جيش الاحتلال من أن "إسرائيل" تتجه لـ (حرب أهلية) مع الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر في ظل فشل تسوية الدولتين وتعذر تطبيق تسوية الدولة الواحدة، محملا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية.
وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية أمس، أوضح الضابط شاؤول اريئيلي انه في وعي الجمهور "الإسرائيلي" والعربي والمجتمع الدولي ترسخ الاعتقاد بأن الطرفين: "الإسرائيلي" والفلسطيني، يمضيان بالضرورة نحو الحسم من خلال واحدة من إمكانيتين: دولة واحدة، او دولتين للشعبين. بيد أنه يرى أن الصراع يتجه نحو خيار ثالث، وقال إن تطبيق كل واحدة من الإمكانيتين المذكورتين لا يمكن ان يكون استمرارا طبيعيا للواقع، بسبب الفارق الجوهري والمبدئي بينهما وبينه.
وشدد على أن حكومة نتنياهو تتهرب منذ عقد زمني من الحسم، وتمتنع عن الاستعداد المطلوب وتقود الأطراف نحو البديل الثالث، المأساوي في أساسه، الحرب الأهلية. وبرأيه فإن تطبيق فكرة الدولتين يحتم الاستعداد القومي الذي يكلف موارد ضخمة، لمواجهة محاولة شطب الخط الأخضر ولتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية خلال الخمسين سنة الأخيرة. ويقول إنه رغم عدم تحقيق هذه المحاولة الهدف السياسي – خلق ظروف لضم الضفة دون المس بالرؤية الصهيونية لدولة ديمقراطية ذات أغلبية يهودية إلا انها نجحت في تحديد حقائق في مجالات كثيرة.
ويوضح أرئيلي الذي نشط في الماضي لصالح تسوية الصراع بـ "الدولتين" أن الاستعداد لإمكانية إقامة الدولتين يفترض ان يشمل، من جملة أمور أخرى، إخلاء قسم من المستوطنين واستيعابهم في "إسرائيل". كذلك تشمل إعداد القدس لتكون عاصمتين، من خلال التركيز على نظام موحد في الأماكن المقدسة، آلية دولية لتسوية مسألة اللاجئين، الانفصال الاقتصادي، الممر بين قسمي الدولة الفلسطينية، إقامة حدود جديدة ومنظومة شوارع ومعابر، إعادة انتشار الجيش وخطة لإدارة فترة الانتقال بين توقيع الاتفاق والوضع الدائم.
وبخلاف التيار المركزي في "إسرائيل" يقر أرئيلي بأن اصرار نتنياهو على الغاء المعايير المعروفة لترسيم الحدود المتفق عليها، وعدم التجاوب مع اقتراح الفلسطينيين بالاتفاق أولا على الحدود، يمنع الفلسطينيين، أيضا، الذين يعانون من قدرات سلطوية محدودة، من إعداد خريطة هيكلية تتفق مع الحدود المستقبلية لدولة فلسطين.
في المقابل يرى أن الاستعداد لدولة واحدة خيارا أكثر صعوبة على مستوى التطبيق. ويسوق أربعة تحديات لم يبد أنصار الدولة الواحدة و"أرض إسرائيل الكاملة" رأيهم فيها: "إسرائيل" لن تتمكن من تحاشي ضم قطاع غزة بالإضافة الى الضفة، إذا وافق الفلسطينيون على دولة واحدة. والتحدي الآخر يتعلق بحسم أهداف الجيش وطابعه، وطابع أجهزة الأمن الأخرى. منوها أن استيعاب السلطة الفلسطينية ذات الطابع المناسب لدول العالم الثالث، في الاقتصاد "الإسرائيلي" العضو في الدول المتطورة، سيحتم الاستعداد في مجالات التعليم، الصحة، الرفاه وغيرها، وأخيرا، سيكون على الدولة الواحدة مواجهة استيعاب جزء من اللاجئين الذين سيعودون الى أراضيها.
وضمن نقده للجانب "الإسرائيلي" يوضح أرئيلي أن تقديس الوضع الراهن من قبل نتنياهو يضمن له البقاء السياسي كرئيس للحكومة لكنه ليس خطة استعداد. وكذلك الأمر بالنسبة لأفكار الضم الجزئي التي يطرحها رئيس حزب «البيت اليهودي» وزير التعليم نفتالي بينت، التي تفتقد الى أي احتمال سياسي، أمني، عملي وقانوني».
البديل الثالث يتطور برأيه من رحم فقدان الحسم السياسي للصراع ويراه استمرارا مباشرا للواقع القائم، الذي يمكن ان يتم فرضه على "إسرائيل" في ظروف معينة، تنهار فيها السلطة الفلسطينية وينهار جهاز المعيشة في غزة، ويندلع العنف مجددا وتتكاثف أذرع العرب في "إسرائيل" مع الفلسطينيين. وبحسب أرئيلي يصعب رسم الخطوط العريضة لهذا الخيار بشكل واضح، لكنه يمكن التحديد بأنه سينطوي على طابع الحرب الأهلية: فوضى سلطوية جزئية، في أعقاب التوتر المتزايد بين القيادة الأمنية ووزراء الحكومة، عنف على المستوى الشخصي واليومي. وينطوي هذا الخيار الثالث غياب تطبيق القانون من قبل الشرطة، انهيار مكانة المحكمة العليا ونشوء تنظيمات مسلحة في "إسرائيل"، معتبرا أن هذا كله سيؤدي الى المس بالاقتصاد وبالتلاحم الاجتماعي، ويستدعي التدخل الدولي على شاكلة المقاطعة، المراقبين بل حتى العقوبات.