تقرير: جرائم الاحتلال تتصاعد بالأراضي الفلسطينية

تقرير: جرائم الاحتلال تتصاعد بالأراضي الفلسطينية

قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ان الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيدًا من جرائم الحرب "الإسرائيلية"، في ظل تواصل من الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأفاد المركز، في تقرير له اليوم، أن قوات الاحتلال واصلت خلال الفترة من(12-18) آيار الجاري انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر التقرير أن (8) فلسطينيين بينهم طفلان أصيبوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم (4) أصيبوا في الضفة، و(4) في القطاع، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة وغزة.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال نفذت (57) عملية اقتحام في الضفة، واعتقلت (36) فلسطينيًا، بينهم(5) أطفال، ومنهم (8) آخرين اعتقلوا في مدينة القدس المحتلة وضواحيها بينهم طفل، مشيرًا إلى أن من بين المعتقلين نائب في المجلس التشريعي ووزير الأسرى الأسبق.
وهدمت جرافات الاحتلال ثلاثة منازل في حي الصوانة وبلدة شعفاط بالقدس، ما أدى لتشريد (30) فلسطينيًا بالعراء، في حين واصلت سلطات الاحتلال إجراءات تهويد المدينة.
وأشار تقرير المركز، إلى احتراق حوالي 30 شجرة زيتون على المدخل الشرقي لقرية كفر قدوم شمال شرقي مدينة قلقيلية، بالإضافة إلى إقامة العشرات من الحواجز الطيارة في الضفة، وإعادة حواجز سبق إزالتها، وإعاقة حركة مرور الأهالي، حيث اعتقلت قوات الاحتلال (13) فلسطينيًا بينهم طفلان وامرأة، على الحواجز والمعابر في الضفة.
ولفت التقرير إلى استمرار سلطات الاحتلال في فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعًا غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة.
ودعا الأمم المتحدة للعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين، وتوفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة، مطالبًا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل على ضمان إلزام “إسرائيل“، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المركز المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطينيين نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية.