وزير الاقتصاد الوطني الأسبق محمد مصطفى أحد شخصيات "وثائق بنما"

وزير الاقتصاد الوطني الأسبق محمد مصطفى أحد شخصيات "وثائق بنما"

كشفت وثائق بنما- التي حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية - عن عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات الذين يمتلكون شركات وحسابات بنكية سرية كان لها دور في تقديم الخدمات القانونية لهم بصورة تساعد في إخفاء تلك الحسابات وجعل عملية تعقبها غير ممكنة، وتعتبر الوثائق تسريب صحفي لوثائق سرية من مكتب المحاماة البنمي "موساك فونسيكا" تتعلق بالحسابات الخارجية لرؤساء الدول وشخصيات عامة وسياسية أخرى، بالإضافة لأشخاص بارزين في الأعمال والشؤون المالية والرياضية، يزعم أن مكتب موساك فونسيكا ساعد رؤساء دول وشخصيات بارزة في التهرب الضريبي، وتحتوي الوثائق على رسائل بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء يرجع تاريخها إلى 40 عامًا جميعها سرية خاصة بعملاء الشركة.
وتُظهر الوثائق صلات مع 72 شخصية من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، بينهم حكام متهمون بنهب أموال بلادهم.
وأظهرت الوثائق شخصية فلسطينية واحدة، هو "محمد مصطفى" نائب رئيس الوزراء السابق الذي استقال في 2015 وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني حالياً.
وأكد مصطفى أنه منذ عام 2006 كان عضو في مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "مساهمة عامة"، يمثل أسهم صندوق الاستثمار الفلسطيني، واستقال من منصب المدير عندما انضم إلى الحكومة الفلسطينية في عام 2013، عندما أصبح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وبعد ذلك بعام، ولأنه يحمل لقبين - نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني ومسؤول عن صندوق الاستثمار- استقال مارس 2015، ثم عاد في فبراير 2016.
تأسست الشركة الفلسطينية العربية للاستثمار "ايبك" وسجلت في جزر "فيرجن" البريطانية كشركة مساهمة خصوصية في العام 1994، وفي العام 1996 تم تسجيلها في فلسطين كشركة مساهمة خصوصية محدودة أجنبية، وأسسها رجال أعمال سعوديين وفلسطينيين لتعتبر قناة الأموال والاستثمارات من العالم العربي إلى فلسطين، في يوليو 2013 قام مديري "ايبك القابضة" بتغيير صفتها القانونية إلى شركة مساهمة عامة أجنبية، وفي مارس 2014 تم إدراج أسهمها في بورصة فلسطين للتداول.
وعرّف الموقع الإلكتروني للتسريب "وثائق بنما" محمد مصطفى بأهم الشخصيات الفلسطينية الاقتصادية وفقاً لمجلة فورين بوليسي وأكثر الاقتصاديين تأثيراً لعام 2014.
الموقع الناشر للوثائق نشر سيرة ذاتية خاصة بمحمد مصطفى، كرئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان أحد المقربين لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، ومسؤول كبير سابق في البنك الدولي.
وفي الوقت الذي قدم مصطفى استقالته، كان المسؤول عن إعادة إعمار غزة بعد حرب 50 يوما في صيف عام 2014.
ونشر الموقع وثائق تظهر جواز سفر "محمد مصطفى" ونص رسالة معنونة بـ "موافقة على التصرف"، وجواز السفر الذي يتعامل به رئيس صندوق الاستثمار هو جواز أردني.
ولخّص الموقع سيرة عن رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، ولم يكشف الموقع حجم الأموال التي تعامل بها "مصطفى" أو التعاملات التي أجراها مع المكتب الشهير وفقاً لأكبر تسريب صحفي في تاريخ الصحافة العالمية.
يحتوي التسريب على 11.5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة موساك فونسيكا في بنما، الذي وصفته صحيفة الجارديان برابع أكبر مكتب محاماة في العالم.
بلغ حجم البيانات 2.6 تيرابايت، وفيها معلومات عن 140 مؤسسة متعلقة بشخصيات عامة، تمت مراجعة الوثائق من قبل صحفيين في 80 دولة، وقال جيرارد رايلي، مدير الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، إن الوثائق تغطي الأعمال اليومية في شركة موساك فونسيكا خلال الأربعين عاما الماضية.

وأضاف "اعتقد أن التسريب قد يصبح أكبر لطمة يتلقاها عالم (الأنشطة) في الخارج بسبب حجم الوثائق".
في سياق متصل كشفت الوثائق التي وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، في عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والرئيس السوري بشار الأسد وأبناء عمه، وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوي، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوثاق المسربة تشير إلى فضائح فساد كبرى قد تهز جميع أنحاء العالم، موضحة أن شركات عالمية كبرى متورطة أيضاً في عمليات غسيل الأموال، وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين وعدد من أقاربه متورطين في عمليات غسيل أموال تصل لمليارات الدولارات، من قِبَل شبكة أعمال يديرها "بنك روسيا."
وأوضحت الصحيفة العبرية أن اسم بوتين لا يظهر في الوثائق نفسها، ولكن وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية التي تُعَد واحدة من الصحف العالمية التي نشرت الوثائق، أشارت إلى أن أقارب الرئيس الروسي ربحوا المليارات من المعاملات غير الشرعية وأنها من الممكن أن تكون قد تمت دون موافقته.
وتشير الوثائق أيضاً إلى تورط 8 على الأقل من القيادات الحاكمة في الصين في إدارة أموالهم بطرق سرية، بالإضافة إلى تورط 23 شخصية عالمية بسبب علاقاتهم التجارية المشبوهة من كوريا الشمالية، وزيمبابوي، وروسيا، وإيران، وسوريا، جميعهم كانوا عملاء للشركة البنمية.

في السياق قالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إن "وثائق بنما" تشرح كيف تحولت شركة "موساك فونيسكا" - شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الخدمات القانونية ومقرها - إلى أكبر مصدر للوثائق المسربة التي تمس العديد من الدول والشخصيات العامة حول العالم.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن اختراق أنظمة الأمان في الشركة يشير إلى أن شركات الخدمات القانونية والبنوك الكبرى تبيع أسرار عملائها من السياسيين والمحتالين ومهربي المخدرات، إضافة إلى المليارديرات والمشاهير ونجوم الرياضة.
يرجع تاريخ تأسيس شركة "موساك فونيسكا" إلى جهود مشتركة بين المحامي الألماني المولد جوردجان موساك والمحامي البنمي رامون فونيسكا الذي أنهى عمله كمستشار لرئيس بنما خوان ارلوس فاريلا، قبل شهر.