نقابة المحامين بغزة تعقد محاضرة تخص الوثائق والجنسية
تاريخ النشر : 2012-07-14
غزة - دنيا الوطن
عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين في قاعة التدريب التابعة لنقابة بمحافظة غزة عصر اليوم محاضرة خاصة بموضوع سجل السكان الفلسطيني والوصول إلى وثائق الإقامة والهوية في قطاع غزة وذلك ضمن أنشطة مسارات مشروع محامون من اجل سيادة القانون الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وقد شارك في هذه المحاضرة لفيف من المحامين والمحاميات في قطاع غزة حيث اتسمت المحاضرة بالإثراء الكبير بالمعلومات الخاصة بالوثائق وإطارها القانوني
وقالت محاضرة الندوة السيدة / سارة أدمتشيك - مديرة برنامج المساعدة القانونية في المجلس النرويجي للاجئين بغزة ان من حقوق الكرامة الإنسانية هو الحصول على هوية قانونية كما نص القسم 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عنصرا جوهريا لممارسة حقوق الإنسان الأساسية بحق إثبات الجنسية.
وأضافت أن افتقار المواطن الفلسطيني إلى مكانة قانونية يبطل الحق في حرية التنقل بما في ذلك التنقل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الضفة الغربية وغزة, إلى جانب ذلك فأن
التحكم الإسرائيلي بسجل السكان الفلسطيني و بكل شئون الإقامة الفلسطينية يحد من الفرص التعليمية والوظيفية و يقيد الوصول إلى العلاجات الطبية الضرورية , بل وحتى تلك التي من شأنها أن تنقذ حياة بعض الأفراد ، وبخصوص الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إثبات هوية أو سفر لا يستطيعون زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى في دول أخرى, بما في ذلك الأولاد والأزواج و الأهل , الأمر الذي يضحي بحقوقهم في سبيل التمتع بحياة عائلية و حتى بالنسبة لأولئك الذين كانوا قد دخلوا بشكل غير قانوني أو حاولوا الحصول على مكانة شرعية عبر الإجراءات التي تمليها إسرائيل فإنهم لا يزالون يواجهون سنوات من اعتبارهم حاضرين غير شرعيين ومهددين بالترحيل المحتمل نتيجة للسياسات الإسرائيلية , يعتبر كثيرون في غزة بلا جنسية سواء في الحالات الشرعية والفعلية لمسألة انعدام الجنسية.
وقالت ساره بخصوص المواطنين الفلسطينيين المتضررين في غزة , ان العدد الدقيق للفلسطينيين الذين لا يملكون وثائق سارية لإثبات الهوية غير معروف في الوقت الحاضر , وقد قامت وزارة الداخلية في قطاع غزة بإصدار نحو 12.500 بطاقة هوية فلسطينية مؤقتة لأفراد يسكنون في غزة ولكنهم غير مشمولين في سجل السكان , علما بان عدد السكان الفلسطينيين المتضررين في غزة يرجح بان يكون أعلى بكثير.
وأشارت سارة إن نسبة كبيرة ممن تضرروا من ذلك تضم ازواج وأطفال لسكان فلسطينيين كانوا يعيشون سابقا في دول طرف ثالث دون الحصول على إقامة او مواطنة دائمة ثم انتقلوا للعيش في قطاع غزة وقدموا طلبا يتيح لهم لم شمل عائلاتهم.
الفئة الهامة الاخرى التي تشمل أولئك المتضررين من هذا الوضع في فئة اللاجئين الذين يعانون التهجير المتواصل والمتكرر حتى أن بعضهم قد عانى التهجير للمرة الثالثة أو الرابعة وبخصوص الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الدول العربية المحيطة في أعقاب حربي 1948 ,1967 لم يمنحوا بشكل عام حقوق مواطنه كاملة أو إقامة دائمة داخل تلك الدول وكثير منهم لا يتمتعوا بمكانة قانونية رسمية في أي من البلاد الأخرى وبالتالي حرمانهم من حقوق إقامتهم داخل غزة على حرمان كامل من المكانة القانونية وإن افتقارهم إلى وثائق إثبات هوية يتركهم معرضين وبشكل خاص إلى مزيد من عمليات التهجير.
وفي نهاية المحاضرة طالبت السيدة سارة الجهات المعنية بحل مشاكل الوثائق والجنسية حيث طالبت إسرائيل الابتعاد عن البوادر السياسية الإسرائيلية المتقطعة ، والحلول التي تبقى خاضعة لتقلبات المشهد السياسي المتغير ، وتسليم التحكم بسجل السكان إلى السلطة الفلسطينية ، بموجب ما نصت علية اتفاقية أوسلو الثانية ، وطالبت السلطة الفلسطينية اتخاذ
خطوات مهمة لتزويد كافة الفلسطينيين بما يثبت هوياتهم الفلسطينية بما في ذلك إصدار جوازات سفر تابعة لسلطة الفلسطينية وصالحة للاستعمال الخارجية أو وثائق إثبات هوية للفلسطينيين الذين لا يملكون وثائق إثبات هوية ، ودعت دول الطرف الثالث المتمثلة بالمنظمات الدولية اتخاذ خطوات تتناسب والتزاماتها الدولية لمعالجة فجوة الحماية ومنع التمييز ضد الفلسطينيين على أساس مكانتهم القانونية أو انعدامها.
يمكن أن يشمل ذلك تسهيل السفر أو التنقل داخل حدودها لأسباب إنسانية وتترتب عملية الحصول على وثائق السفر.
وقد قدمت نقابة المحامين الفلسطينيين درعا فخريا لسيدة سارة أدمتشيك - مديرة برنامج المساعدة القانونية في المجلس النرويجي للاجئين بغزة على مجهوداتها الكبيرة في خدمة قضايا الشعب الفلسطيني.