480 أسيراً إدارياً يقاطعون محاكم الاحتلال مطلع تموز/يونيو
أعلن الأسرى المعتقلون إدارياً في سجون الاحتلال الصهيوني، والبالغ عددهم 480 فلسطينياً، مقاطعتهم لمحاكم الإحتلال، عدم المثول أمامها بدءاً من مطلع تموز (يوليو) المقبل، مؤكدين أن المحاكم "صورية وشكلية ولا تمتثل لأصول المحاكمات العادلة".
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي لها بأن الأسرى الإداريين لا يريدون الاستمرار في إعطاء شرعية للاعتقال الإداري المتواصل، والذي تستخدمه سلطات الإحتلال كعقاب جماعي للأسرى ووسيلة انتقامية ولا أخلاقية تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف-وفق البيان-.
وقال رئيس الهيئة، عيسى قراقع: "إن هذه الخطوط القانونية الهامة تأتي في ظل معركة الاعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية”، مشيرا إلى الإضراب الذي يخوضه الأسير خضر عدنان لليوم 52 على التوالي طاعناً بشرعية الاعتقال الإداري بحقه، واصفاً إياه “بالملحمي”.
واعتبر قريقع أن استمرار الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة “فضيحة” للاحتلال على المستوى القانوني والإنساني، موضحا أن حكومة الاحتلال دأبت على استخدام قانون الاعتقال الإداري كقاعدة وليس استثناء، وكبديل سهل عن المحاكمة يخالف “اتفاقيات جنيف الرابعة” ويستهتر بالقانون الدولي.
وأكد رئيس الهيئة إلى أن المحاميين الفلسطينيين سيلتزمون بهذا الموقف ولن يمثلوا أمام محاكم الاعتقال الإداري، محذراً من استخدام إدارة السجون القوة في إجبار الأسرى الإداريين للخروج إلى المحاكم.