"يونسكو" تتبنى قرارات تتعلق بفلسطين والقدس بالإجماع
قرّر المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، اعتماد قراراتٍ تتعلق ب فلسطين بالإجماع، خلال جلسته المنعقدة الأربعاء في باريس.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن "من القرارات قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الآثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها شرق القدس ، وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، والمدينة القديمة والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.
كما أنه من ضمن القرارات "الإشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر ، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص يونسكو".
ورحب المالكي باعتماد “يونسكو” للقرارات، وشكر الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة المنظمة الأممية، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والآثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع "يونسكو" لتنفيذ قراراتها، بما فيها لإرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه سلطات الاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، خاصة في البلدة القديمة التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.
ووجه المالكي دعوة للمديرة العامة لمنظمة "يونسكو" أودري أزولاي لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب، بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لـ”اليونسكو.”.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني السفير ماجد القطارنة أهمية تبني المجلس التنفيذي لـ "يونسكو" مشروع القرار المتعلق بالقدس بالإجماع، إثر جهود دبلوماسية أردنية مكثفة خلال الأسابيع الماضية تمت بالتنسيق التام والتعاون مع فلسطين والأمانة العامة والمجموعتين العربية والإسلامية، وبقية الأطراف المعنية.
وأوضح القطارنة، الأربعاء، أن القرار يؤكد على جميع المكاسب السابقة التي تم تحقيقها في ملف القدس في اليونسكو، ويطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد الأقصى.
يُذكر أنه تم عام 1981 تسجيل البلدة القديمة للقدس المحتلة، وأسوارها على قائمة التراث العالمي، وعام 1982 على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وذلك لحمايتها منانتهاكات وممارسات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".