وقف المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية بدءا من اليوم
عرب ٤٨
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يوم أمس الخميس، إن المساعدات الأميركية لأجهزة الأمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من اليوم، الجمعة، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، ولتجنب دعاوى قضائية بدعم الإرهاب.
وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله كان قد أرسل رسالة إلى الخارجية الأميركية طلب فيها إنهاء التمويل في أواخر كانون الثاني/ يناير، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب قانون جديد أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة الإرهاب، يعرف اختصارا باسم "أتكا"، وسيدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وأشار عريقات إلى أن القانون الأميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويلا خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية. وفي الوقت نفسه أضاف أن الأميركيين قد اتخذوا قرارهم "لكننا سنواصل المشاركة في مكافحة الإرهاب في المنطقة".
وبحسبه، فإن وقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية لن تؤثر على عمل هذه الأجهزة خلال عام 2019.
وأشار إلى أنه سيتم، اليوم، إغلاق جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) المفتوحة منذ عام 1967، وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طلاب فلسطينيون.
في المقابل، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن القانون الأميركي الجديد سوف يطال منظمات "تعايش" إسرائيلية وفلسطينية، حيث ستخسر ملايين الدولارات التي كانت قد تعهدت بها الولايات المتحدة أيضا بسبب قرار السلطة الفلسطينية وقف كل المساعدات الأميركية حتى لا تكون معرضة لدعاوى ضخمة تقدم في المحاكم الأميركية.
ويشمل وقف المساعدات الأمريكية وقف المساعدات للمنظمات المدنية لنحو 10 منظمات تدفع باتجاه الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينها "Kids4Peace" و"منتدى العائلات الثكلى".
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حاول إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة الأمن الفلسطينية، التي تقيم علاقات تنسيق أمني وثيقة مع إسرائيل، ولكن دون جدوى.
وعلى صلة، نقل التلفزيون الإسرائيلي (كان) عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قوله في اجتماع مع رجال أعمال إسرائيليين، إنه يأمل تجدد المفاوضات مع الإسرائيليين بعد الانتخابات، كما أكد على ضرورة استمرار التنسيق الأمني على الرغم من عدم التقدم على الصعيد الدبلوماسي، وقال "إننا نحترم الأمن الإسرائيلي ونأمل أن يحترم الجيش الإسرائيلي أمننا، ونحن ضد العنف والإرهاب والتطرف والتحريض في كل مكان في العالم"، على حد قوله.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن القانون الأميركي قد تمت بلورته بعد أن رفضت المحاكم الأميركية دعاوى ضخمة ضد السلطة الفلسطينية من قبل مواطنين أميركيين أصيبوا في عمليات خلال الانتفاضة الثانية، وذلك لأن أجهزة القضاء غير مخولة قضائيا بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات، لأن الولايات المتحدة لا تعترف بها كدولة.
وفي أعقاب ذلك عمل سناتورات من الحزبين، بدعم من منظمات يمينية يهودية أميركية، على قانون ينص على أن كل كيان سياسي يحصل على مساعدات أميركية يكون معرضا للدعاوى بشأن "الإرهاب" في المحاكم الأميركية.
وكانت إدارة ترامب قد دعمت اقتراح القانون بداية. وفقط بعد الموافقة عليه، أدرك كبار المسؤولين الأميركيين أبعاده الإشكالية على المساعدات الأمنية للسلطة الفلسطينية، كما عبرت إسرائيل عن قلقها من أبعاده. ولم تؤد المفاوضات بين الإدارة الأميركية والكونغرس إلى تحقيق تقدم بهذا الشأن.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر في الكونغرس قوله إن التقديرات الحالية تشير أيضا إلى أن منظمات مجتمع مدني (منظمات "تعايش") سوف تخسر ما يقارب 9 مليون دولار سنويا نتيجة للقانون المشار إليه.