وزير جيش الاحتلال يصادق على السماح للمستوطنين بالإستيلاء على مبنى الرجبي بالخليل

وزير جيش الاحتلال يصادق على السماح للمستوطنين بالإستيلاء على مبنى الرجبي بالخليل
الخليل - صادق وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون، اليوم الأحد، للمستوطنين بدخول مبنى الرجبي في البلدة القديمة بمحافظة الخليل.
وتأتي مصادقة يعالون، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية، وبعد صدور اذن من رئيس الادارة المدنية، بأن ملكية المبنى تعود للمستوطنين.
ويشار الى انه تم اخلاء هذا المنزل قبل 5 سنوات ونصف ورفضت المحكمة العليا الشهر الماضي الاعتراض الذي قدمه الفلسطينيين على هذا القرار، مؤكدة ان مشتري المنزل اليهود هم اصحابه الشرعيون.
هذا ورحب مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بقرار يعالون.
اما سكرتير حركة السلام الان يريف اوبنهايمر فقال ان دخول المستوطنين الى هذا المنزل يشكل حجة لوقف المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية، معتبرا ان وزير الجيش رضخ امام اليمين المتطرف.
أبو ليلى : السيطرة على منزل الرجبي يشير بوضوح إلى مطامع حكومة الاحتلال التوسعية
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون على دخول المستوطنين المتطرفين إلى منزل عائلة الرجبي في الخليل مؤشر واضح على السياسة الاستيطانية التوسعية التي تتبعها حكومة الاحتلال.
وأضاف النائب أبو ليلى " إن هذا القرار يؤشر بشكل واضح على طبيعة السياسة الاستيطانية التي تتبعها حكومة التطرف في إسرائيل ، ويفند مزاعمها بان عمليات التوسع الاستيطاني تتم داخل التجمعات الاستيطانية، حيث أن هذا المنزل يقع في قلب منطقة الرأس بمدينة الخليل في الجهة الشرقية من الحرم الإبراهيمي.

وأوضح النائب أبو ليلى أن قرار وزير جيش الاحتلال الذي اتخذ بعد قرار لما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية يؤكد أن المحاكم الإسرائيلية هي أداه من أدوات الاحتلال التي يستخدمها لقمع شعبنا والتنكيل به وسرقة أرضه من خلال ما تصدره هذه المحاكم من قرارات، مؤكدا أن الاحتلال ومحاكمة تواصل العمل من اجل تشريع نهب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح المستوطنات.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة الإسراع في الانسحاب من المفاوضات العقيمة واستكمال الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، اتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
التسلسل الزمني : كيف سيطر المستوطنين على عمارة الرجبي
بعد سبع سنوات من تقديم عائلة الرجبي في مدينة الخليل دعوة قضائية ضد مستوطنين حاولوا السيطرة على عمارتهم المقامة شرقي الحرم الابراهيمي الشريف أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا قراراً بتسليم العمارة للمستوطنين بدعوى أن مالكيها قد باعوها لهم في العام 2004.
نيريا ارنون المتحدثة باسم المستوطنين في الخليل: قالت "اننا مسرورون أن تكون اكدت المحكمة ذلك. وننتظر الموافقة النهائية لوزارة الدفاع، وان تقوم باللازم لنتمكن من الانتقال للسكن في المنزل".
ونشرت لجنة اعمار الخليل بياناً صحفي تستنكر فيه انحياز المحكمة الاسرائيلية العليا لصالح المستوطنين في قضية الرجبي ووصفتها بالمتنكرة للحقوق الفلسطينية .

وذكرت اللجنة في بيانها أنها تنظر ببالغ الخطورة لقرار المحكمة العليا الإحتلالية وتعتبره وصمة عار على جبين ما يسمى بالقضاء الإسرائيلي وأنه يعد ضوء أخضر لإنشاء مستوطنة جديدة في قلب الخليل تربط ما بين مستوطنة كريات أربع والبؤر الاستيطانية داخل البلدة القديمة .
وتضمن البيان أيضاً :" ان سيطرة المستوطنين على المبنى ستؤدي إلى زيادة معاناة الأهالي وضيق عيشهم نتيجة لما ستفرضه سلطات الاحتلال من إغلاقات جديدة في المنطقة وإجراءات متعددة لتقييد الحركة كالحواجز والنقاط العسكرية والتنكيل اليومي بالمواطنين، وستحول حياتهم إلى كابوس يستحيل معه العيش بسلام وأمان".
هذا وبنيت عمارة الرجبي في مدينة الخليل عام 1995 بمساحة 3500 متر مربع في حي الرأس شرقي الحرم الإبراهيمي الشريف في المدينة، لصاحبها فايز الرجبي حيث عمل ملياً لينتهي من بناء عمارته، ليأتي المستوطنين ويستولوا عليها، ولتقدمها المحكمة الإسرائيلية لهم على طبق من ذهب، فالعمارة تقع تحديدا في شارع عثمان إبن عفان، والتي أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية اسم "شارع صهيون" القريب من مستوطنة كريات اربع، حيث يمنع جيش الإحتلال السيارات الفلسطينية من المرور في هذا الشارع، بالإضافة الى التضييق على المشاة الفلسطينيين فيه كتخطيط لربط كريات أربع بالنقاط الإستيطانية المنتشرة في المدينة، وبالأخص في البلدة القديمة لتحويل مدينة الخليل الى مجمع إستيطاني ضخم .
إقتحم المستوطنون عمارة الرجبي في 19/3/2007 مدعين أنهم قاموا بشراء المبنى من صاحبه، وبعد تقديم الشكوى من قبل مالك العمارة فايز الرجبي، قدم المستوطنون الوثائق للمحكمة الإسرائيلية، فحكمت المحكمة بإخراج المستوطنين من البيت بعد فترة قليلة نظرا لتزويرهم وثائق ملكية العمارة، وإدعائهم الكاذب بشرائها من مالكها.
وكان قرار المحكمة بناء على إجراءات معمل البحث الجنائي لدى الشرطة الإسرائيلية، والنيابة العامة الإسرائيلية، أن يتم إخراج المستوطنين من العمارة، وإغلاق المخازن وتسليم العمارة للجيش الإسرائيلي ليحولها الى نقطة عسكرية حتى اتخاذ الحكم النهائي في القضية.

رفض المستوطنون الخروج من المبنى، لأن هذه العمارة هي الأكثر أهمية لهم، نظرا لموقعها الذي يساعدهم على ربط مستوطنة كريات أربع بباقي البؤر الإستيطانية التي تنتشر في الخليل، فبعثت المحكمة الإسرائيلية بقوات من الجيش لإخراجهم بالقوة في ذاك العام ، فاستهلك الأمر عشرون شهرا، عانى خلالها المواطنون الفلسطينيون من شتى أنواع الإعتداء الذي مارسه المستوطنون عليهم من حرق للبيوت وضرب للنساء والأطفال وشيوخ المساجد والمصلين علما أن العمارة ملاصقة للمسجد الذي لقي نصيبه من الإعتداء.
سكان المنطقة يقولون أن عمارة الرجبي مكانا استراتيجيا للمستوطنين، فالعمارة تصل بين الحرم ومستوطنة كريات أربع، مشيرين الى أن أهمية العمارة تكمن في موقعها وحجمها حيث تتكون عمارة الرجبي من 11 مستودع وصالتين و6 شقق وبئر للمياه.
في 13/9/2012 اتخذت المحكمة الاسرائيلية قراراً مغايراً بتسليم عمارة الرجبي للمستوطنين، تحيزاً منها لهم فأصبح سارق العمارة مالكا لها، على إثر قرار المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس بتمليك العمارة للمستوطنين.
مالك عمارة الرجبي الأصلي"فايز الرجبي" طالب بإعادة الإستئناف في هذه القضية، مستغربا قيام المحكمة بتصديق أوراق تم إثبات تزويرها عام 2008 فتكاتف مع لجنة إعمار الخليل للتصدي لإدعاء المستوطنين الكاذب، وليعيد العمارة الى ملكيته وملكية الفلسطينيين، مع العلم أنه يبتعد عن التصريح لوسائل الإعلام إشارة الى أن الاحتلال ومحكمته ومستوطنيه يحاولون توريطه في تصريحات وأقوال تخدمهم في القضية، من خلال التحريف والتزوير في الكلام حتى أن وسائل الإعلام العبرية تتواجد بكثرة في هذا المكان لتلعب دوراً مهماً في توجيه القضية بحسب قوله.
من جانبها تبنت لجنة إعمار الخليل القضية ووقفت بجانب مالك عمارة الرجبي ونشرت بياناً سابقاً قالت فيه:" إن لجنة إعمار الخليل تدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو) لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع تهويد البلدة القديمة، وطمس تراثها التاريخي والحضاري، ومنع مصادرة ممتلكات المواطنين، ومنع تسليم مبنى الرجبي للمستوطنين الإسرائيليين لما يشكل ذلك من تهديد حقيقي للطابع التاريخي والثقافي لمدينة الخليل وطمس هويتها الحضارية والثقافية، كما يشكل ذلك خطورة بالغة على حقوق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم".
ويأتي العام 2014 ليتم الاعلان من قبل المحكمة الاسرائيلية العليا عن نهاية القضية واصدار قرار بتسليم العمارة للمستوطنين رافضة أي طلب للاستئناف من قبل الرجبي او اي جهة فلسطينية مساندة.