اصدرت وزراة اسكان الاحتلال اليوم الثلاثاء عطاءا لبناء 387 وحدة استيطانية في مستوطنة 'راموت شلومو' لتوسيع المستوطنة القريبة من بلدة شعفاط شمال القدس.
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع أبو العلاء بأن هذا المشروع الاستيطاني سيعمل على ابتلاع مزيدا من اراضي بلدة شعفاط، ويحرم المواطنين الفلسطينيين في بلدتي بيت حنينا وشعفاط من أرضهم واستثمارها لمصلحة شعبهم.
واوضح قريع في بيان ان وزراة اسكان الاحتلال اصدرت العطاء لتوسيع المستوطنة باضافة 1500 وحدة استيطانية جديدة هنالك ستعمل على توسيع المستوطنة باتجاه بلدة شعفاط من الجانب الشرقي وباتجاه مستوطنة 'راموت' من الجانب الغربي وبهذا ستشكل مستوطنتي 'رامات شلوموا' و'راموت' جيب استيطاني ضخم على الحدود الشمالية لمدينة القدس لعزل وفصل القرى الغربية لمحافظة القدس عن مدينة القدس الشرقية وضمان عدم تواصلهما جغرافيًا، علاو على تطويقها بالطرق الالتفافية لخدمة الاستيطان والمستوطنين.
وأضاف قريع ان الاسباب الرئيسية لمسابقة الاحتلال للزمن في خطوات تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني هو البدء باعمال تشييد شارع 21 الاستيطاني الذي سيعمل على اضافة مدخلين جديدين لمستوطنة 'رمات شلوموا'، وقد كانت لجان التخطيط والبناء للاحتلال اشترطت بتوفير مدخل جديد للمستوطنة من اجل الموافقة على هذه الوحدات التوسعية، والمفارقة هنا ان هذا المشروع ايضا تم تنفيذه على حساب اراضي المواطنين في بلدة شعفاط شمالي مدينة القدس.
وسيعمل هذا المخطط الذي يحمل الرقم الهندسي 11085 على مصادرة 580 دونما من اراضي بلدة شعفاط، وقد قدم العديد من المواطنين في بلدة شعفاط اعتراضات على هذا المخطط ولكنها واجهت بالرفض من قبل لجان التخطيط للاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني ولم ينظر بها، وقد كان من بين الاعتراضات التي قدمت على المشروع الاستيطاني اعتراضات من قبل المستوطنين أنفسهم القاطنين في مستوطنة 'رمات شلوموا' وذلك لاعتراضهم على الاثار التي ستلحق بهم في حال المباشرة ببناء هذه الوحدات التي من المقرر ان يتم بنائها فوق غابة حرشية تحيط بمستوطنة 'رمات شلوموا' سيتم ازالتها لصالح هذه الوحدات الاستيطانية، اللجنة لم تستجب لهذه الاعتراضات وقامت بتقليص عدد الوحدات من 1680 وحدة كما كان مقررا وفقا للمخطط الهيكلي الى 1500 وحدة استيطانية. وذلك كنوع من الاستجابة لبعض الاعتراضات المباشرة من قبل الحريديم المستوطنين القاطنين في رمات شلوموا والذين اعترضوا على ان المخطط سيلحق الضرر بالمنظر العام امام منازلهم. بينما لا تنظر المحاكم الاسرائيلية ولا الحكومة الاسرائيلية بالأضرار الفظيعة والالام الكبيرة التي تصيب الفلسطينيين جراء هذا النهب والسرقة لأرضهم وممتلكاتهم.
والجدير ذكره بأن هذا العطاء كانت لجان التخطيط والبناء الاسرائيلية قد صادقت عليه قبل عامين تقريبا ووضع على جدول اعمال اللجنة الاسرائيلية الخاصة لاستكمال مخططات البناء الاستيطانية التابعة للجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حينه، وتم بقرار من الحكومة الاسرائيلية، كخطوات عقابية اسرائيلية على الاستحقاق ، والاعتراف الذي أقرته الامم المتحدة باعترافها بفلسطين كدولة عضو مراقب في الامم المتحدة، وهو ذات المخطط الذي اثار حفيظة الادارة الامريكية في عام 2010 عندما قامت اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء بطرحه للاعتراض العام في اذار عام 2010، تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الاميركي 'جو بايدن' للمنطقة وقد اعترضت الادارة الامريكية في حينه على توقيت الاعلان عن المشروع وأدى ذلك لوقف مناقشة المشروع في دوائر التخطيط والبناء الاسرائيلية لمدة عامين تقريبا".
واليوم وفي ظل جهود الادارة الامريكية ووزير خارجيتها 'جون كيري'، لتحقيق السلام، تنتهك اسرائيل جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضهم وفي قدسهم ومقدساتهم وتمارس كافة الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان الفلسطيني في أرضه ووطنه ومسكنه، ولا نسمع صرخة جادة رادعة من الادارة الامريكية.