الجمعة 22-11-2024

وثائق تكشف تورط الرئيس عباس يهدر مئات الملايين من المال العام

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

وثائق تكشف تورط الرئيس عباس يهدر مئات الملايين من المال العام كشفت وثائق عن صفقات أراضي بين صندوق الاستثمار الفلسطيني وسلطة الأراضي برعاية واعتماد الرئيس عباس أظهرت هدراً لمئات الملايين من المال العام. وكشفت مواقع محلية عن بعض هذه الوثائق والتي أظهرت: أولا : رئيس الوزراء لحظة إتمام معظم هذه الصفقات كان د. سلام فياض، ولم يوافق عليها ولكنه اكتفى أن لا يكون لحكومته دور فيها وصمت عنها. ثانيا: يبلغ الراتب الشهري لرئيس صندوق الاستثمار د. محمد مصطفى منذ عام 2007 مبلغ 50000 $ (خمسون الف دولار شهريا) غير المكافآت والمهمات والتي تصل إلى حوالي 30000 $ شهريا، أي أنه يتقاضى ما مجموعه ثمانين الف دولار شهريا. ثالثا: جميع هذه الصفقات تمت بموجب اتفاقيات بيع وتنازل بين رئيس سلطة الأراضي (نديم براهمة) ورئيس صندوق الاستثمار (محمد مصطفى)، وباعتماد وتوقيع من عباس على كل اتفاقية. رابعا: الفضائح الكبرى: الفضيحة الأولى: في جميع هذه الصفقات ومنها ثلاثة هي: (صفقة أراضي النويعمة في أريحا "وثيقة رقم 1"، صفقة أراضي سردا "وثيقة رقم 2"، صفقة أراضي الإذاعة في الإرسال البيرة "وثيقة رقم 3") قام عباس شخصيا بتحديد سعر متر الأرض. الفضيحة الثانية: يذكر المتعاقدون في الاتفاقيات انهم خمنوا أسعار الأراضي ولكن لم يذكروا قيمة التخمين !! واكتفوا بذكر السعر الذي حدده الرئيس عباس. يمكن معرفة السبب من خلال إقرار واعتراف محمد مصطفى الوارد في الرسالة "الوثيقة رقم 4" التي أرسلها بتاريخ 28/1/2009 إلى أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار حول صفقة أراضي النويعمة (انظر الى " الوثيقة رقم 4 " وتحديدا السطر الثالث من الفقرة الثالثة) حيث يقول: وقد بلغ تقييم الحكومة (12 الف دينار ) للدونم تم تخفيضه نتيجة لتوسط السيد الرئيس إلى ( 7 آلاف دينار) للدونم. والنتيجة: أن سعر الأرض حسب تقيم الحكومة والمخمنين المعتمدين كان 96 مليون دينار، ونتيجة توسط الرئيس عباس والسعر الذي حدده أصبح سعر الأرض 56 مليون دينار !! وفي صفقة أراضي سردا، يمكن اكتشاف الفرق بين السعر الحقيقي للأرض وبين السعر الذي حدده الرئيس عباس من خلال تقييم مدير المساحة في سلطة الأراضي عصري عطاالله والمرسل إلى رئيس سلطة الأراضي (انظر الى "الوثيقة رقم 5") والذي يحدد فيه أن متوسط سعر الدونم هو 125 الف دينار ، بينما حدده عباس في الاتفاقية بمبلغ 90 الف دينار للدونم . النتيجة: الفرق بين سعر الأرض الحقيقي في صفقة سردا وبين السعر الذي فرضه عباس ثلاثة (3) ملايين دينار !! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انشر المقال على: