هزيمة تاريخية للولايات المتحدة بعد فشلها في إدانة المقاومة الفلسطينية
نيويورك _ بوابة الهدف
هزيمة دبلوماسية وسياسية تاريخية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ومؤيديهم في الأمم المتحدة بعد رفض الجمعية العامة لمشروع القرار الأمريكي المدين للمقاومة.
وجاءت نتيجة التصويت بفشل مشروع القرار من الحصول على أغلبية الثلثين، بغالبية 87 صوتاً مقابل 57.
وكان القرار الأمريكي يدين حركة "حماس" حيث جاء في القرار إن الجمعية العامة "تستنكر إطلاق حركة حماس الصواريخ على إسرائيل وتحريضها على العنف مما يعرض المدنيين للخطر".
وطالب القرار حماس بوقف هجمات "القوى الإرهابية الأخرى" كالجهاد الإسلامي "المدعوم من إيران"، على حد التعبير الوارد. وتجاهل القرار الأمريكي الانتهاكات والجرائم "الإسرائيلية" ولم يتطرق لها.
المندوب الصهيوني ندد بالأمم المتحدة، واعتبر إن المصوتين ضد القرار الأمريكي يدعمون الإرهاب، وتكلم بالعبرية في محاولة لرفع معنويات الجمهور الصهيوني، كلمة يائسة عكست هزيمة الكيان والولايات المتحدة في المنظمة الدولية.
خطاب نيكي هايلي المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة قبل التصويت تضمن سلسلة طويلة من الأكاذيب والافتراءات التي تفتقر للحد الأدنى من النزاهة المطلوبة من ممثلة أكبر دولة في العالم، وهو منطق استعماري شرير معروف على مر التاريخ ولكن من الواضح أن نيكي هايلي وصلت إلى الحضيض في هذا السياق.
زعمت نيكي هايلي في كلمتها أن يوم إدانة المقاومة الفلسطينية بدون قيد أو شرط يرتقي إلى مستوى اليوم التاريخي، وذكرت بالقرارات الستة الجمعة الماضية ضد "إسرائيل" منددة بهذا الأمر.
وزعمت هايلي أن القرار الأمريكي يفتح دربًا آخر، بعيدًا عن معاداة السامية، فيما إذا كانت الأمم المتحدة لا تصوت على أي قرار إن لم يكن ضد "إسرائيل".
وشنت هايلي هجومًا حادًا ضد المقاومة الفلسطينية، زاعمةً أن صواريخ المقاومة استهدفت أحياء مدنية وأملاكًا، وكذلك الطائرات الورقية.
وزعمت هايلي أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 700 قرار ضد "إسرائيل" ولا قرار واحد ضد حماس. وزعمت أن هذا المسار في الأمم المتحدة ليس موجودًا ضد أي دولة أخرى.
وتشدقت هايلي بالأخلاق والسلام لتوحيد الصف في الأمم المتحدة، مكررةً الهجوم ضد حماس، محملة إياها مسؤولية الوضع الإنساني المأساوي في غزة. كادت هالي تنزل دموع التماسيح وهي تتباكى على "إسرائيل" وعلى كراهية العرب لها.
بدوره تحدث المندوب البوليفي ساشا سيرجو، وأعلن سحب التعديل الذي قدمته بوليفيا على القرار الأمريكي، وتحدث مركزًا على معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم مبادرات السلام التي أجهضتها "إسرائيل"، مُؤكدًا على ضرورة إقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة على حدود عام 1967. مُطالبًا كافة الأطراف لنبذ العنف وحماية المدنيين، مُؤكدًا على ضرورة اعتماد الثلثين في التصويت.
وتحدث مندوب الكويت نيابة عن المجموعة العربية، مُتسائلاً عن مصير عشرات القرارات التي تدين الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته، مُؤكدًا أن إنهاء الاحتلال يعني انتهاء الحاجة لهذه القرارات الكثيرة، مُطالبًا بالالتزام بتمرير القرار بأغلبية الثلثين حسب الإجراءات المعمول بها.
وفي حق الرد الثاني ركزت نيكي هالي على ضرورة الاكتفاء بالأغلبية البسيطة وليس أغلبية الثلثين، لأن هذا يعني الانصاف والصواب على حد زعمها. وكادت تكرر الكلام اللذي قالته في كلمتها األأولى، مُدعيةً أن اعتماد أغلبية التصويت يعني ازدواجاً بالمعايير. وطالبت الحاضرين بالتصويت بـ "لا" على طلب أغلبية الثلثين.
بالرد على هذه الاقتراحات صوتت الأمم المتحدة ضد الاقتراح الأمركي بالإكتفاء بأغلبية بسيطة، وكانت نتيجة التصويت 75 مؤيدون لأغلبية الثلثين و72 معارضون و26 ممتنعون.
مندوب السعودية بعد إقرار الثلثين، تحدث بالنيابة عن بلده و اليمن والإمارات، تحدث عن تأييد بلادهم للانسحاب من الأراضي المحتلة بما فيها الجولان، وأكد على الوسائل السلمية لحل الصراع، وأن على "إسرائيل" التوقف عن العدوان وبناء المستوطنات.
وقال إن الدول "تدين الإرهاب بلا تحفظ" مكررًا الحديث عن حماية المدنيين وحقوق الإنسان. وقال إنهم يرفضون القذائف من غزة على المناطق المدنية على حد زعمه، ولكنه أكد إن "إسرائيل استمرت منذ 1967 بانتهاك القوانين والقرارات الدولية، دون احترام للمنظمة الدولية، مُؤكدًا أن الدول الأربع (مع الكويت) ستصوت ضد القرار الأمريكي.
بدوره، ندد المندوب الإيراني بالقرار الأمريكي، الذي يتجاهل الاحتلال والممارسات "الإسرائيلية" وانتهاكها لحقوق الفلسطينيين، مُذكرًا بملايين اللاجئين الفلسطينيين، بما يرقى للتطهير العرقي.
الكويت في ردها الثاني، طالب مندوبها منصور العتيبي جميع الدول نيابة عن المجموعة العربية برفض القرار الأمريكي، مؤكدا على ضرورة إلزام "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.
قبل التصويت بساعات قدمت كانت نيكي هايلي المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة "تحذيرًا" للجمعية العامة، بأن رفض القرار يعني وضع مصداقية الجمعية على المحك، وأن هذا يعني ابتعاد واشنطن عن المساهمة في مساعي السلام، وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها الولايات المتحدة الإنذارات للمنظمة الدولية أو لدول العالم، في ابتزاز سياسي رخيص ينحدر إلى مستوى ارهاب دولة.
الولايات المتحدة كانت حصلت بشكلٍ مسبق على دعم دول الاتحاد الأوربي الـ28، وحاولت أيضًا الحصول على دعم دول قيادية أخرى، من حلفاء لإسرائيل في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
في المقابل، كانت إيرلندا وبوليفيا قد قدمتا معا مشروع قرار مضاد للقرار الأمريكي (تم سحبه) ويتضمن تعديلات على مشروع القرار الأمريكي، وجاء مشروع القرار تحت عنوان "سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط".
المشروع الإيرلندي البوليفي يطالب بتحقيق حل للقضية الفلسطينية، استنادًا إلى القرارات ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يدين الاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة الغربية و القدس الشرقية.
كما أشار المشروع إلى ضرورة إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 1967 بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على حل الدولتين اعتمادًا على حدود ماقبل الرابع من حزيران 1967.