هذه هي مسودة بنود "صفقة القرن"
حصلت قناة "الميادين" على مسودة بنود "صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بهدف ما يعتبره "حل الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني".
وتنص المسودة على توقيع اتفاق ثلاثي بين كل من "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس، وإقامة دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات الإسرائيلية القائمة. كما تضمنت بقاء الكتل الاستيطانية كما هي بيد "إسرائيل"، لتنضم إليها المستوطنات المعزولة.
وحول القدس، تقضي المسودة أنّ لا يتم تقسيمها " لتكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكاناً في فلسطين الجديدة وليسوا إسرائيليين". وستكون بلدية القدس شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس "باستثناء التعليم الذي تتولاه فلسطين الجديدة، التي بدورها ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه". ولن يُسمح لليهود كما تنص المسودة بشراء المنازل العربية، كما لن يُسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية، و"لن يتمّ ضمّ مناطق إضافية إلى القدس، وستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم".
غزة
ونصّت مسودة "صفقة القرن" على أن تقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، "دون السماح للفلسطينيين بالسكن فيها"، موضحة أنّ "حجم الأراضي وثمنها يكون متفقاً عليه بين الأطراف بواسطة الدولة المؤيدة التي سيتمّ تعريفها لاحقاً"، بينما سيتمّ شق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية والسماح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة والضفة.
كما تناولت تفاصيل عن الدول التي وافقت على المساعدة في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصادياً وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، مبرزةً أنّه "سيتمّ رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة".
أمّا ثمن ضمّ المستوطنات لـ"اسرائيل" وبينها المستوطنات المعزولة، فستتكفل به دولة الاحتلال بنفسها، كما أشارت المسودة.
وفيما يتعلّق بتوزيع المساهمات بين الدول الداعمة، ستقوم الولايات المتحدة الأميركية بدفع 20%، الاتحاد الأوروبي 10%، بينما ستدفع دول الخليج 70%.
عسكرياً
تمنع مسودة صفقة القرن على فلسطين الجديدة ب"أن يكون لها جيش، والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة".
في الوقت نفسه، تشير مسودة بنود الصفقة، على أنّه سيتمّ توقيع اتفاق بين "إسرائيل" وفلسطين الجديدة على أن تتولى "إسرائيل" الدفاع عن فلسطين الجديدة من "أيّ عدوان خارجي"، بشرط أن تدفع الأخيرة لدولة الاحتلال ثمن دفاع هذه الحماية، فيما يتمّ التفاوض بين إسرائيل والدول العربية على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي "ثمناً للحماية".
الجداول الزمنية للصفقة ومراحل تنفيذها
1-تفكك حماس جميع أسلحتها وتسلّحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس، ويتمّ تسليمه للمصريين.
2-يأخذ رجال حماس بدلاً عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية.
3-تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الاسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة الغربية وكذلك عن طريق البحر.
4-بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديمقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح للانتخابات.
5-بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجياً لمدة ثلاث سنوات.
6-في غضون خمس سنوات، سيتمّ إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون مطارات وموانىء "إسرائيل".
7-الحدود بين "فلسطين الجديدة" و"إسرائيل" تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة.
8-يقام جسر معلّق بين أوتوستراد يرتفع عن سطح الارض 30 متراً ويربط بين غزة والضفة، وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%، وأمريكا والاتحاد الأوروربي معاً 10%.
وبخصوص غور الأردن، أبرزت المسودة أنّه "سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم"، بينما سيتحوّل الطريق 90 إلى طريق ذي أربعة مسارات.
كما ستشرف "إسرائيل" حسبما تنص الصفقة على شق طريق 90، بينما يكون مسلكان من الطريق للفلسطينيين، ويربط فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون تحت إشراف الفلسطينيين.
المسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف:
1-في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين وتعمل جاهدة لمنع أيّ دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين.
2-إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمّل التنظيمان المسؤولية. وفي أي مواجهة عسكرية بين "إسرائيل" وحماس، ستدعم الولايات المتحدة "إسرائيل" لإلحاق الأذى شخصياً بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث إن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر.
3-في حال رفضت "إسرائيل" الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لها سوف يتوقف.
وأخيراً، تضمنت الصفقة نقل الوصاية على المسجد الأقصى إلى السعودية بدل الأردن.