هدم المباني العربية والعنصرية الصهيونية
محمد محفوظ جابر
ضمن الاستراتيجية الصهيونية لتهويد الاراضي العربية المحتلة سياسة هدم المباني العربية القائمة وعدم الترخيص لمباني جديدة بهدف التضييق على العرب في فلسطين ودفعهم إلى الهجرة خارج الوطن.
وامعاناً في العنصرية بناء مستوطنات صهيونية خاصة باليهود القادمين من أنحاء العالم إلى فلسطين.
واذا كانت البداية في هدم قرى فلسطينية عام (1948) بأكملها وبناء مستوطنات مكانها فإن هدم أحياء في القدس بعد أربعة ايام من حرب حزيران (1967) هو استمرار لهذه العنصرية التي لم تتوقف حتى اليوم.
فتارة تهدم البيوت لأسباب أمنية عند اعتقال أحد الفدائيين وتارة يهدم البيت بحجة عدم ترخيصه وقد لعب ارتفاع تكاليف الترخيص دوراً معرقلاً في بناء المباني العربية وهو سياسة عنصرية خطيرة.
قبل ايام أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بهدم 20 منزلا في البلدات الدرزية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 بحجة البناء دون تراخيص.
ولم ينج أبناء البلدات الدرزية من الحملة التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بملاحقة البناء غير المرخص في القرى والمدن العربية في الداخل، إذ ان البلدات الدرزية تعاني ذات المشاكل التي تعاني منها بقية البلدات العربية في مجال الخرائط الهيكلية وضيق رقعة البناء بشكل عام.
وبلدة العراقيب لها قصة تاريخية في الصراع العربي الصهيوني على الارض فقد هدمت اكثر من 100 مرة واعاد اهلها بنائها من جديد .
واستشهد المربي يعقوب موسى حسين أبو القيعان (47 عاما)، وأصيب عدة أشخاص بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بينهم النائب أيمن عودة، في أم الحيران برصاص شرطة الاحتلال، فيما ادعت الشرطة أن أحد عناصرها لقي مصرعه دهسا خلال المواجهات.
ودفع العربي القيعان دمه فداء الارض ودفاعا عن قريته ام الحيران في النقب التي هدمها الاحتلال الصهيوني .
وحسب التقارير الواردة من الارض المحتلة عام 1967 فإن سلطات الاحتلال هدمت في عام 2016، ما يقارب 1023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس، حيث تم هدم نحو 488 منزلاً ونحو 535 منشأة مختلفة في محافظات الضفة الغربية والقدس، إضافة الى اصدار اخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة في الفترة ذاتها.
واستناداً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية " أوتشا " فإن سلطات الاحتلال الصهيوني تعتزم هدم (17) ألف مبنى فلسطيني في الضفة الغربية ضمن إطار الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني علماً بأن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر ذلك في المادة (33) والتي تنص على أنه " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً ".
كما أن المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة (1949) تنص على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو القانونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتصي حتماً هذا التدمير ".
ونستخلص من هذه القوانين الدولية مدى مخالفة سلطات الاحتلال لها إضافة إلى انتهاكها للاعلان العالمي لحقوق الانسان في الحق بالسكن بينما هناك (100) بؤرة استيطانية غير مرخصة أقيمت في المنطقة "ج" علماً بأن المستوطنات بأكملها مخالفة للقانون الدولي، وهذا يؤكد السياسة العنصرية في التعامل بموضوع السكن.
ورغم كل عمليات الضغط الصهيوني على الشعب الفلسطيني إلا أنه صامد في وجه الاحتلال ويلجأ إلى البناء بدون ترخيص ويقاوم الشعب جرافات الاحتلال وجنود الاحتلال واختلطت دمائهم بتراب الارض الفلسطينية.