فيما يلي نص القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض بشأن الأزمة المالية والأوضاع المعيشية :
أولا: أكد المجلس أنه سيتم صرف نصف راتب شهر آب، وبما لا يقل عن ألفي شيكل يوم غد الأربعاء، علماً بأن الجهود مستمرة لاستكمال دفع الرواتب، الأمر المتوقع انجازه في غضون اسبوع من اليوم.
ثانياً: تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية، باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات، والمصاريف الإدارية، وخاصة المتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية، لحين تجاوز الأزمة المالية الراهنة.
ثالثاً: تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% (وهو الحد الأدنى الممكن حالياً)، وذلك اعتباراً من 1/10/2012، واستخدام الوفر الناتج عن التقليصات المذكورة أعلاه للتعويض عن النقص في الايرادات المترتب على هذا الاجراء.
رابعاً: اعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتباراً من يوم غد، والتعويض عن النقص في الايرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية، وبما يشمل الوزراء ومن في حكمهم من الفئة الخاصة، وبشكل متدرج حسب مستوى الدخل.
خامساً: تشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والإرتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، من خلال آليات لتحديد هامش الربح بما ينسجم مع هذه التوجهات، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين، وذلك بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني.
سادساً: استكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور بما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15/10/2012.
سابعاً: دفع كافة الاستردادات الضريبية لقطاع الزراعة خلال اسبوعين وإعطاء الأولوية للمعاملات المستقبلية التي تخص هذا القطاع.
ثامناً: أكد المجلس على حق شعبنا المطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديموقراطية، وأدان بشدة كل أعمال الفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة، وأفراد الأمن الذين أبدو كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير، وعلى حماية الوطن ومؤسساته، معبراً عن اعتزازه وثقته الأكيدة بوعي شعبنا في رفض كافة مظاهر الفوضى والعبث، وفي الحفاظ على مقدراته في صموده في وجه الاحتلال وإجراءاته وممارساته، بما في ذلك تلك المكبلة للاقتصاد الوطني، والتي يعزى إليها في المقام الأول العجز البنيوي في موازنة السلطة.
تاسعاً: أكد المجلس على أنه سيستمر، في إطار إعداد موازنة العام القادم، في التداول بشأن الإجراءات الإضافية الواجب اعتمادها لضمان التمويل الكامل للموازنة من الايرادات المتوقعة، بالإضافة للمساعدات الخارجية التي يمكن التعويل على ورودها بدرجة عالية من اليقين . وفي هذا المجال، ناشد المجلس المانحين مجدداً، وخاصة الأشقاء العرب، لتحويل أكبر قدر ممكن من المساعدات، وبصورة عاجلة، من أجل تمكين السلطة الوطنية من الاستمرار في أداء مهامها، وفيما يهدف أساساً، وفي المقام الأول، إلى تمكين الشعب الفلسطيني من الاستمرار في الصمود والثبات على أرضه وصولاً لتحقيق استقلاله الوطني في كنف دولة مستقلة، بعاصمتها القدس، على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967.