نجاة أبو بكر تدق ناقوس الخطر وتحذر من ويلات خطيرة بنابلس
قالت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح الدكتورة نجاة أبو بكر: "إن ما جرى ويجري في مخيم بلاطة في نابلس والدماء التي تسفك هناك تتحمل مسؤوليته الجهات التي تلجأ في كل مرة لأنصاف الحلول للمشاكل التي لا تحل بشكل كامل ما يؤدي بهذه الجزئية المهملة في أي حل يتم الوصول له لأن تلجأ لحل مشاكلها بنفسها، متهمة القضاء بعدم الاستقلالية، ولا تثق أصلا بالقانون، وهذا موجود فعلا، الأمر الذي سيعمل على جر نابلس كلها بهذا الاتجاه”.
وكانت قوات كبيرة من الأجهزة الامنية اقتحمت مخيم بلاطة الليلة قبل الماضية لاعتقال من تقول إنهم مطلوبون لأجهزتها الأمنية واشتبكت معهم ما أدى لوقوع إصابات في صفوف الأهالي وتخليف دمار واسع في منازل وممتلكات الأهالي، بالإضافة لترويع الأهالي والأطفال داخل المخيم، بسب ما ذكرت النائب أبو بكر.
واستنكرت أبو بكر، في تصريحات عممتها، ما وصفته بـ"العنف والقوة غير المبررة" مع المخيم، وما يرافقها من شتائم قاذعة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية، وما يتعرض لها الأهالي من سوء معاملة واعتداء لفظي وجسدي على عدد منهم خلال عمليات الاقتحام.
وطالبت النائب أبو بكر بعدم تعميم ما يقترفه بعض الأشخاص من المخيم على باقي أهالي المخيم، وقالت:" "وإذا كان هناك من يتصرف بما يشكل خطرا على أمن الناس، نحن نقف مع القانون في محاسبتهم، لكن دون ترويع أو مس في ممتلكات الناس ومنازلهم، ولا حتى في راحتهم".
وكشفت النائب أبو بكر عن العديد من الشكاوي التي تقدم بها أهالي المخيم لها خلال الساعات الماضية على عناصر من الاجهزة الأمنية الذين تصرفوا بصورة غير قانونية تخللها اعتداء وحشي عليهم، مطالبين الهيئات الحقوقية بضرورة التدخل لوقف ما تقوم به تلك القوى الأمنية في المخيم، مشيرة إلى عدم تمكنها خلال الساعات الماضية من الدخول للمخيم بمركبتها أو مشيا على الأقدام بسبب الإجراءات المشددة التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المخيم.
وقالت أبو بكر: “ما يجري من استهداف للمخيم الصامد والذي قدم ولا يزال يقد التضحيات والشهداء ويحمل على عاتقه مسؤولية المواجهة مع الاحتلال ومقاومته، يرمي إلى تمرير مشاريع خاصة للقضاء على كل بذرة يمكن أن تكون عثرة في وجه إنهاء حق العودة، متسائلة، “لماذا يتم التعامل مع المخيم بهذا العنف، وهو الذي كان ولا يزال عنوانا للصمود في وجه الاحتلال ومشارعيه التصفوية؟”.
وطالبت أبو بكرة بضرورة تفعيل المجلس التشريعي أو اللجوء لصناديق الاقتراع، في سبيل العمل على إيجاد حلول لكل هذه المشاكل التي لا تزال عالقة منذ عدة سنين.