موازنات الصحة والتعليم والزراعة مجتمعة تعادل نفقات الأمن الفلسطيني - كشفت بيانات الموازنة السنوية الصادرة عن وزارة المالية للعام الماضي، أن ميزانية الأمن والنظام الفلسطيني، تعادل ميزانيات الصحة والزراعة والتعليم مجتمعة، بقيمة وصلت إلى 3.6 مليار شيكل (مليار دولار أمريكي). وبحسب بيانات حصلت القدس دوت كوم على نسخة منها، بلغت ميزانية وزارة الزراعة قرابة 106 مليون شيكل (30 مليون دولار أمريكي)، و 2.28 مليار شيكل (633 مليون دولار أمريكي) نفقات وزارة التربية والتعليم، وقرابة 1.23 مليار شيكل (341 مليون دولار) نفقات وزارة الصحة. وبلغت ميزانية وزارة الداخلية والأمن نحو 3.6 مليار شيكل (نحو مليار دولار أمريكي)، توزعت بين رواتب وأجور بقيمة وصلت إلى 2.89 مليار شيكل (804 مليون دولار) أي بنسبة 80٪ من إجمالي ميزانية الأمن، فيما توزعت بقية النفقات على مساهمات اجتماعية وسلع وخدمات، ونفقات تطويرية ورأسمالية. ويبلغ عدد منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينية قرابة 70 ألف عنصر، موزعين بين أجهزة الأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية، والدفاع المدني، والشرطة الفلسطينية، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، وحرس الرئاسة. وبالانتقال إلى القطاع الزراعي، فقد تراجعت نسبته من الناتج المحلي خلال السنوات الماضية، من 20٪ عام 1995، إلى أقل من 5.8٪ خلال العام الماضي، لأسباب مرتبطة بتراجع الدعم الحكومي المقدم من جهة، والهجرة الداخلية من القرى إلى المدن، والإجراءات الإسرائيلية ممثلة بمصادرة الأراضي والاستيلاء على الآبار الجوفية. وكان الضرر الذي تعرض له المزارعون خلال المنخفض الجوي الأخير، وموجة شح الأمطار المتواصلة حالياً، وما قابله من عدم وجود تعويضات مناسبة للمزارعين، سبباً يتكرر سنوياً، أدى إلى تراجع النشاط الزراعي، لأنه أصبح مكلفاً على المزارع والمستهلك معاً، في حين يتوفر في السوق المحلي البديل الإسرائيلي الأقل سعراً. وقال وزير الزراعة وليد عساف، "إن الموازنة التطويرية السنوية المخصصة للوزارة لا تتناسب مع حجم الدعم والتطوير الراغبين بتطبيقه على الأراضي الصالحة للزراعة"، مضيفاً أن أرقام الزراعة من الناتج المحلي لا تتلاءم مع البيئة الفلسطينية الصالحة للزراعة الصيفية والشتوية. "ونعمل على رفع حصتها من الناتج المحلي". وطالب الوزير خلال اتصال هاتفي مع القدس دوت كوم، حصول الوزارة على نسبة جيدة من الموازنة التطويرية المقترحة للعام الجاري والبالغة في مجملها 350 مليون دولار، "حتى يستعيد القطاع الزراعي حيويته التي كان عليها في تسعينات القرن الماضي"، داعياً إلى ضرورة تخصيص جزء من المنح المالية للقطاع الزراعي. أما التربية والتعليم، فقد بلغ عدد العاملين في هذا السلك نحو 44 ألفاً الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب بيانات منشورة على صفحتها، وبلغ مجمل رواتبهم خلال العام الماضي نحو 1.8 مليار شيكل (505 مليون دولار أمريكي)، أي نحو 85٪ من مجمل موازنة الوزارة. يذكر أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، خاض إضراباً عن العمل لمدة أسبوع ونصف نهاية العام الماضي 2013، للمطالبة بزيادة في الراتب، وإضافة زيادة على مؤشرات غلاء المعيشة على الراتب الأساسي. بحسب رئيس اتحاد المعلمين أحمد سحويل. ويعاني القطاع التعليمي في الأراضي الفلسطينية، من أزمة نقص في عدد المعلمين، حيث واصلت عدة مدارس الدوام لأسابيع مطلع العام الدراسي الحالي دون توفر معلم لـ اللغة الانجليزية على سبيل المثال، بينما تمتنع الوزارة عن التوظيف بحجة وجود أزمة مالية في الموازنة الفلسطينية. في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة بين المتعلمين نحو 51٪، وفقاً للإحصاء الفلسطيني. ولم يكن القطاع الصحي أفضل حالاً، والذي بحسب مطلعين، فإن أي تطور سيطرأ عليه، سيرتبط بشكل مباشر في حجم الإنفاق، وبحجم الرضى الوظيفي للعاملين فيه، الذين خاضوا خلال العام الماضي، ومطلع العام الجاري عدة إضرابات لتحسين المستوى الوظيفي والمعيشي لهم. وتسعى وزارة الصحة لفرض نظام التفرغ للاطباء العاملين في القطاع الحكومي مقابل مضاعفة رواتبهم، ما سيكبد الوزارة أعباء مالية إضافية تقارب 300 مليون شيكل.