من ينفق على حماية الماء الاقتصادي
رؤوبين بدهتسور - هآرتس
سيُعرض قريبا على وزراء الحكومة مصطلح جديد هو "الماء الاقتصادي لاسرائيل" – ومهمة جديدة ستُلقى على الجيش الاسرائيلي يُطلب اليهم ان يوافقوا على الانفاق عليها. كان سلاح البحرية يدافع الى الآن عن مياه اسرائيل السيادية التي تمتد الى مسافة 23 كيلومترا عن الساحل. وعلى أثر نجاح التنقيب عن الغاز في "تمار" و"لفيتان" أُلقي على سلاح البحرية مهمة حماية طوافات التنقيب التي تقع واحدة منها على مبعدة 150 كيلومترا عن الساحل بعيدة عن مجال المياه الاقليمية. وهكذا حُددت في المدة الاخيرة منطقة "الماء الاقتصادي" الذي تزيد مساحته على مساحة الدولة – 28 ألف كيلومتر مربع.
فيما يتعلق بأن الأرباح المتوقعة للدولة في العقود الثلاثة التالية من التنقيب عن الغاز ستكون نحوا من 700 مليار شيكل، وبسبب التعلق المتوقع لقطاع الطاقة الاسرائيلي بالتزويد بالغاز – فمن الواضح أهمية حماية منشآت التنقيب والاستخراج. والتقدير هو ان مس جهة معادية بالطوافة لن يسبب أضرارا مالية كبيرة فحسب (كلفة الطوافة نحو من 3 مليارات شيكل وكلفة يوم التنقيب نحو من 3 ملايين شيكل)، بل سيسبب ايضا ترك شركات دولة لمشروعات التنقيب عن الغاز والاضرار بعقود تصدير الغاز.
ان الطوافات التي تقع على مبعدة بعيدة جدا عن الساحل، وسفن الخدمة التي تقع حولها قريبة قربا كبيرا من سواحل لبنان، هي هدف مُغرٍ لجهات كحزب الله الذي نجح كما تذكرون بأن يصيب سفينة صواريخ في حرب لبنان الثانية بصاروخ ساحل – بحر. وتملك سوريا مثلا صواريخ ساحل – بحر من طراز "ياحونط" يبلغ مداها 300 كم وهي ذات دقة كبيرة. ويمكن ان تكون الطوافات المتفرقة هدفا لقوارب مفخخة ايضا. ان قائمة التهديدات طويلة، ويزعمون في سلاح البحرية أنهم غير قادرين على مواجهتها مع القطع البحرية الموجودة حاليا.
وعلى ذلك حينما قُررت لسلاح البحرية قبل نحو سنة ونصف "مهمة حماية الماء الاقتصادي" صيغت خطة دفاع تشتمل زيادة على تطوير نظرية قتالية على التسلح بقطع بحرية جديدة تلائم مهمة حماية الطوافات ومنشآت استخراج الغاز. ويريد سلاح البحرية ان يشتري اربع سفن جديدة. كان القصد في البداية التسلح بأربع سفن اخرى من طراز "ساعر 5" لكن تقرر بسبب سعرها العالي (نحو من 1.6 مليار شيكل لكل سفينة) الاكتفاء بسفينة ذات حجم مساوٍ لكن بصفة سفن حراسة، وهو شيء سيخفض أسعارها الى نحو من 600 مليون شيكل.
ونشرت المطالب العملياتية للقطع البحرية التي حصلت على اسم "مغين" (درع) على أحواض صناعة السفن في العالم، وجاءت اقتراحات كثيرة.
بدأ الآن الجدل الحقيقي، كما كان متوقعا. ستبلغ كلفة التسلح بها 2.8 مليار شيكل، وستكون كلفة استعمال منظومة الدفاع نحوا من 480 مليون شيكل كل سنة. ويقول العقل السديد ان من المناسب ان يأتي بعض هذه النفقة من الأرباح الضخمة للشركات المستخرجة للغاز، لكن من شبه المؤكد ان هذا لن يحدث.
يطلبون في المالية ان تؤخذ النفقة من ميزانية الدفاع. ويزعمون في الجيش بالطبع أنه لا يمكن إفراد الموارد المطلوبة من ميزانيته التي لا تُلبي أصلا الحاجات الجارية، وقد أعدوا في سلاح البحرية خطة تُمكّن من تقسيط النفقة في مدة 15 سنة، أي أقل من 200 مليون شيكل كل سنة، ويجب على الحكومة ان تقرر الآن. ويصعب ان نؤمن بأن وزراء هذه الحكومة الذين استقر رأيهم على زيادة ميزانية الدفاع بأربعة مليارات شيكل اخرى هذا العام سيؤيدون موقف المالية، ولهذا يتوقع ان يستقر الرأي على القاء النفقة على مشروع حماية "الماء الاقتصادي" على ميزانية الدولة، وسيستمر الفائزون بمناقصة التنقيب عن الغاز في الاثراء وسندفع نحن كلفة حماية منشآتهم.