عينت الحكومة التركية فيصل يلماظ «واليا للسوريين» بهدف «متابعة أوضاعهم» في تركيا والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام. وبينما شكا معارضون سوريون من «التسمية»، أشاد «المجلس الوطني» السوري بالخطوة، واعتبرت مصادر رسمية تركية أن العملية «لوجيستية» مؤكدة أن «لا مهام غير إنسانية للوالي الجديد».
وقد أثارت التسمية التي أعطيت للوالي الجديد حفيظة بعض السوريين المعارضين الذين رأوا أنها «غير موفقة»، حيث وضع على مكتبه في مدينة غازي عنتاب التركية، القريبة من الحدود مع سوريا، عبارة «والي السوريين», علما أن التقسيم الإداري التركي يعتمد نظام «الولايات» التي يكون على رأسها حاكم.
ويتبع الوالي الجديد مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزراء التركية بهدف التخلص من العوائق الإدارية التي صبغت عمل المساعدات التركية للسوريين الذين يتوزعون على 7 ولايات تركية حدودية. وقد أعطي يلماظ صلاحيات كاملة في متابعة أمور النازحين في سوريا، بالإضافة إلى النازحين داخل سوريا. وقال مصدر في المعارضة السورية إن يلماظ مكلف ثلاثة ملفات أساسية؛ هي: إدارة المخيمات التي أقامتها الحكومة التركية للاجئين، بعد انتزاعها من صلاحية ولاة المناطق، أما المهمة الثانية فهي متابعة أوضاع السوريين في المدن التركية ممن يعيشون خارج المخيمات، والتنسيق مع المعارضة السورية، بينما تتعلق مهمته الثالثة بالسوريين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام.
وأكد يلماظ في اتصال مع «الشرق الوسط» عدم وجود «أجندات سياسية» لمهمته، مشيرا إلى أنه كلف هذه المهمة منذ نحو شهر، وأنه يقوم بتنسيق أمور اللاجئين السوريين في تركيا وتسهيل أمور حياتهم، انطلاقا من الاهتمام التركي الكبير بقضيتهم إنسانيا وسياسيا. وقال يلماظ إن مهمته داخل سوريا «تقتصر على تنسيق إرسال المساعدات إلى الداخل السوري»، نافيا أن يكون بينها أي مساعدات عسكرية أو لوجيستية.
وبدوره، أكد مصدر رسمي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن تسمية الوالي «تعد دلالة اهتمام تركي كبير بالضيوف السوريين ولا تحمل أي معاني أخرى»، مشيرا إلى أن دوره لا يتعدى تقديم التسهيلات والمساعدات.
وشدد مدير مكتب غازي عنتاب في «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني على أهمية الدور الذي يقوم به يلماظ، معتبرا أن التسمية «نابعة من الحاجة لوجود شخص مرتبط برئاسة الوزراء التركية ومتابعة شؤون السوريين بشكل عام»، مشيرا إلى أن «الحدود المشتركة بين البلدين فيها الكثير من التداخل والمناطق المشتركة، مما يستدعي قدرا أكبر من التنسيق لتوفير الإمدادات والاحتياجات المتزايدة للسكان السوريين».
وقال سرميني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «شراكة تاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وقد تمثل هذا في احتضان تركيا للنازحين السوريين الهاربين من الظلم والاضطهاد»، معتبرا أن «ما يقوم به الأتراك على جميع الأصعدة جيد جدا، سواء على صعيد ملف اللاجئين، أو في مجال الدعم السياسي والمجالات الأخرى». ورأى أن الموقف الحكومي التركي «كان الأكثر صدقا بين كل أصدقاء سوريا»، موضحا أن «تسمية والي ليكون مسؤولا عن ملف السوريين ومتابعة شؤونهم في مختلف المجالات داخل تركيا وسوريا تعبر عن التزام من الحكومة التركية بتقديم كافة أنواع الدعم للشعب السوري لتخفيف معاناته وتحقيق مطالبه».