مطالب عباس التي رفضتها مصر وأفشلت زيارته
أكدت مصادر دبلوماسية مصرية فشل زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى القاهرة الأحد الماضي، في تحقيق الأهداف التي سعى إليها، خصوصاً في ضوء ما أثير عن إلغاء الزيارة من قِبل مصر ثم العودة مرة أخرى بعد اتصالات من وسطاء في السلطة.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن القاهرة رفضت مطالب عباس الخاصة بوقف الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بين حركة "حماس" والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، ومصر، والذي يقضي بفتح معبر رفح بصفة شبه دائمة.
وأوضحت أن القاهرة رفضت مطلباً آخر لعباس بتسليم إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح للحرس الرئاسي التابع له في حال اتخاذ قرار بتشغيل المعبر، وفقاً لاتفاق القاهرة عام 2014، بدلاً من تسليمه لأفراد تابعين لدحلان في إطار التفاهمات التي توصل لها وفد "حماس" الذي زار القاهرة مطلع يونيو/حزيران الماضي برئاسة مسؤول الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار.
وخرج البيان الختامي لزيارة عباس عبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، من دون الإشارة لأي حديث بشأن المصالحة الفلسطينية، وهي المحور الأبرز لزيارة الرئيس الفلسطيني، في إشارة واضحة لعدم التوصل إلى أي اتفاق بشأنها.
وأوضحت المصادر، أن الطرف المصري أبلغ عباس بأن الباب مفتوح أمامه للدخول في اتفاق واسع يشمل دحلان لإدارة الشأن الفلسطيني، إلى حين إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني، مشدداً على عدم وجود أي صفة لدحلان لكي يكون ممثلاً في أي اتفاقات، مؤكداً أن المعني الوحيد بإدارة الشأن الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية ورجالها.
وحول مطلب عباس للطرف المصري بعدم التدخّل في الأزمة الدائرة بينه وبين حركة "حماس"، طالباً عدم قيام مصر بإمداد قطاع غزة باحتياجاته ليتمكّن من الضغط على الحركة، أكد الطرف المصري بحسب المصادر الدبلوماسية أن ذلك قرار القاهرة ويتعلق بأمنها في شقه الخاص بحدودها الشرقية، وهي التي تحدده، في إشارة لرفض مطلبه.
ولفتت المصادر إلى أن عباس شكا لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه به قبل لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الهجوم الذي وصفه "بغير الشريف" الذي يتعرض له من قِبل بعض وسائل الإعلام المصرية المموّلة من دحلان.
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، قد أعلن أن الرئيس الفلسطيني استهل اللقاء بتأكيد حرصه المستمر على لقاء السيسي والتشاور مع مصر، خصوصاً في ظل دورها المحوري والتاريخي في المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وأضاف في بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن اللقاء شهد استعراضاً لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وأكد السيسي موقف مصر الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد يوسف أن القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات مصر، وأن التوصل إلى حل لها يُعدّ ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، كما سيسهم في تهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدّم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب ودول المنطقة. وذكر يوسف أن السيسي أكد أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
إلى ذلك، توقعت المصادر المصرية إقدام عباس على تشديد الحصار الذي تقوم به السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، في محاولة لإجبار حركة "حماس" التي تدير القطاع على الرضوخ لمطالب السلطة. وتشهد العلاقات بين "حماس" ومصر تحسناً غير مسبوق بعد تفاهمات أجرتها الحركة مع شخصيات محسوبة على دحلان، تضمّنت عودة رجاله إلى القطاع، ومشاركتهم في إدارته، وهو ما تمت بلورته خلال زيارتين لوفدين من "حماس"، أحدهما زار القاهرة لمدة 9 أيام وترأسه السنوار، والآخر ما زال يزور القاهرة، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهي. هاتان الزيارتان أسفرتا عن مجموعة من الإجراءات على الأرض، أبرزها إعلان الحركة إقامة منطقة عازلة بعمق 100 متر بطول الشريط الحدودي مع مصر، كما قامت القاهرة من جانبها بإمداد قطاع غزة بنحو مليوني لتر من السولار لحل أزمة الكهرباء والوقود في القطاع.