مطالب حقوقية بفتح ملف جرائم التعذيب في سجون السلطة
لندن_ المركز الفلسطيني للإعلام _قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها تلقت من عائلات مواطنين فلسطينيين أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت باعتقال أبنائهم وإخضاعهم لتعذيب شديد، وذكرت أنه لم يشفع لهؤلاء حقيقة قضائهم سنوات طويله في سجون الاحتلال بل إن منهم من يحقق معه على التهم التي حكم بموجبها لدى محاكم الاحتلال العسكرية.
وقدمت المنظمة في تقرير لها اليوم الاثنين (11-3) شهادات حية لعدد من المعتقلين في سجون السلطة، وأكدت أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمارس التعذيب المنهجي في سجون خارج رقابة القضاء وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بإطلاق سراح المعتقلين.
وتساءل البيان: "هذا يطرح سؤالا مهما من أين تستمد هذه الأجهزة سلطتها؟".
وأكدت المنظمة أن علم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبالطبع الاحتلال بما تقوم به هذه الأجهزة في سجونها من خلال البعثات الأمنية والتنسيق بين الجهات المذكورة، يجعلهم جميعا متورطين بجرائم التعذيب، وقال البيان: "لقد آن الأوان وبعد فتح ملفات التعذيب في العراق وأفغانستان أن يفتح ملف الانتهاكات في الأراضي المحتلة على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية فالأدلة المتراكمة تثبت تورط أجهزة مخابرات إسرائيلية وأوروبية وأمريكية في عمليات التعذيب".
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس شخصيا المسؤولية الكاملة عما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات تعذيب ومعاملة حاطة لكرامة المواطنين الفلسطينيين في سجون السلطة، وذكرت بأن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال محمي بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الآمرة وأن المخالفات الجسيمة لهذه القواعد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتحرك السريع لإنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في سجون السلطة الذين قالت بأنهم يتعرضون لتعذيب شديد حتى هذه اللحظة ويتوجب كذلك تشكيل لجنة تحقيق لوضع حد لهذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.