مصر تبحث مع حماس "اتفاق رزمة" يتضمن تبادل الأسرى ورفع الحصار
قالت مصادر ديبلوماسية إن مصر تبحث مع وفد حركة "حماس" في القاهرة، إمكانية التوصل إلى "اتفاق رزمة"، يشمل المصالحة ورفع الحصار وتبادل الأسرى مع الاحتلال، في وقت وجّهت الحركة رسائل غير مباشرة إلى الاحتلال لبدء جولة مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى عبر الوسيط المصري، وكذلك إلى السلطة الفلسطينية والقاهرة، تبدي فيها استعدادها لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الانقسام، إنما بشروط.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن المصادر، قولها "إنّ مصر عرضت على "حماس" البحث في مخرج لأزمة الحصار من خلال المصالحة وعودة السلطة إلى إدارة قطاع غزة، وتبادل أسرى مع إسرائيل".
وزار وفد مصري قطاع غزة الأسبوع الماضي، عقب انطلاق مسيرات العودة الكبرى، التي تطالب بحق العودة ورفع الحصار عن القطاع. وقد بحث وفد مصر مع "حماس" المخارج الممكنة، كما وجّه دعوة إلى وفد من الحركة لزيارة القاهرة وعقد لقاءات تفصيلية مع وفد مصري رفيع في شأن إنهاء الحصار من خلال المصالحة وإجراء تبادل الأسرى.
وقالت المصادر إن الاحتلال قلق من تواصل مسيرات العودة، وقد أبدى استعداده لتقديم تسهيلات كبيرة بخصوص الحركة من وإلى قطاع غزة، في حال عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وأفادت بأن مصر ترى أن المصالحة وإنهاء الانقسام وعودة السلطة إلى القطاع هو الطريق الوحيد لحل الأزمات القائمة، وفي مقدّمها الحصار.
وترى مصر أيضاً أن التسهيلات "الإسرائيلية" في قطاع غزة مرتبطة إلى حد كبير بإجراء عملية تبادل أسرى، ذلك أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو سيواجه صعوبات في حال إدخال تسهيلات على الحركة في غزة قبل حل مشكلة "جثث الجنود الإسرائيليين".
وتواجه مصر صعوبات في جسر الهوة بين موقفي السلطة الفلسطينية و "حماس" من إنهاء الانقسام، إذ تطالب السلطة بتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، فيما تطالب الحركة بالشراكة.
ولفتت المصادر إلى أن مصر تحاول إقناع "حماس" بالموافقة على شروط السلطة في شأن تمكين الحكومة.
وأفاد مسؤول فلسطيني رفيع بأن الرئيس محمود عباس أبلغ الجانب المصري بأن السلطة ستتكفل بإيجاد حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم "حماس" لكنه لن يقبل ببقائهم في مواقعهم. وقال: "أبلغنا مصر بأن السلطة تدفع حالياً 120 مليون دولار في قطاع غزة، وأنها مستعدة لزيادة المبلغ إلى 150 مليون لتوفير حل للمشكلة المالية للموظفين الذين عيّنتهم حماس، شرط أن تتسلم كامل مؤسسات ومرافق الحكم في غزة من دون أي شروط أو قيود من أي نوع".
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد وجه قبل يومين "رسالة غير مباشرة" إلى كيان الاحتلال، يبدي فيه الاستعداد لبدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة، عبر الوسيط المصري، لتبادل الأسرى.
وأكد هنية في خطاب بثته قناة "الأقصى"، أن الحركة "مستعدة لتحقيق صفقة تبادل للأسرى عبر طرف ثالث وسيط"، وأن لديها "ما يمكن أن يحقق الأمنية العظيمة التي ينتظرها شعبنا وأحرار العالم جميعاً" في إشارة إلى احتجاز أربعة جنود يمكن من خلال صفقة تبادل، إطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووجّه هنية رسالة مزدوجة إلى السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ومصر، تفيد بأن "حماس" مستعدة لتقديم تنازلات في سبيل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، شرط أن تقدّم حركة "فتح" وعباس تنازلات في ما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني.
وقال: "إننا مستعدون لأن نذهب بعيداً لتحقيق الوحدة الوطنية ومجلس وطني توحيدي يشد ولا يمزق، يسدد ولا يبدد، يوحد ولا يفرق، على أساس تفاهمات بيروت يجمع الكل الفلسطيني". وطالب "بعقد مجلس وطني جامع لا يستثني أحداً، خصوصاً الفصائل الفلسطينية الوازنة"، في إشارة إلى "حماس" و "الجهاد الإسلامي" غير العضوين في منظمة التحرير.