كشفت مصادر أمنية رفيعة عن أن جهات سيادية ألقت القبض على 18 متهماً، أغلبهم مصريون، فى أماكن متفرقة بالقاهرة والسويس؛ لتورطهم فى 4 خلايا تجسس لحساب الموساد الإسرائيلى وأجهزة مخابرات أوروبية، منذ الثورة وحتى بعد تولى الرئيس محمد مرسى، وأكدت أن التفاصيل ستُعلن خلال أيام.
وقالت المصادر لصحيفة «الوطن» المصرية: إن التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها توصلت إلى أنهم جمعوا معلومات حول حركة البورصة ورواتب الموظفين، إضافة لمعلومات عسكرية، وتصوير عدد من المعدات والأسلحة، وحركة السفن العابرة فى قناة السويس.
وكشفت عن أن تتبع مثل هذه العناصر كان مستمراً منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث استغلوا حالة الانفلات الأمنى لجمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالأمن القومى المصرى ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض عليهم لعدم وجود أدلة قاطعة على قيامهم بعمليات التجسس، علاوة على رغبة أجهزة الأمن فى مراقبتهم أكبر وقت ممكن للتوصل إلى باقى الخلايا التى يعملون ضمنها والدول التى تحصل منهم على هذا المعلومات.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية مع العناصر كشفت عن أنهم حاولوا جمع معلومات متعلقة بحركة البورصة وتفاصيل رواتب موظفى الدولة، علاوة على محاولتهم جمع معلومات عسكرية، وتصوير عدد من المعدات والأسلحة، خاصة فى الفترة التى وجدت فيها هذه المعدات بالشارع المصرى لتأمينه عقب الثورة، كما حاول البعض جمع معلومات عن الحركة فى قناة السويس وطبيعة السفن العابرة بها.
وقالت إن العناصر لم تعترف حتى الآن بالدول والجهات التى يعملون لحسابها، لكن التحريات الأمنية كشفت عن أن بعض العناصر ذات صلة بجهاز الموساد الإسرائيلى، وأن آخرين يعملون مع دول أوروبية، جارٍ التنسيق معها لحضور ممثلين عنها التحقيقات. وذكرت المصادر أنه عُثر مع عناصر خلايا التجسس على أجهزة اتصالات حديثة متصلة بالأقمار الصناعية وكميات كبيرة من الدولارات.
موضحة أن العناصر كانوا يديرون أعمالهم فى شقق سكنية بنظام الإيجار الجديد تركزت بمناطق عابدين ووسط البلد وبولاق، علاوة على تمركز إحدى الخلايا فى شقة سكنية بميدان الأربعين بالسويس.
وأوضحت أن هناك اتجاهاً لدى الأجهزة الأمنية لتسليم بعض المتورطين فى عمليات التجسس مباشرة إلى الدول العاملين لحسابها مقابل الإفراج عن عدد من السجناء المصريين الموجودين بهذه الدول.
وأشارت أن الأمر لا يقتصر على هذه الخلايا الأربع فقط، ولكن هناك أعداداً أخرى جارٍ التحقيق بشأنها وسيُعلن عنها تباعاً.